وزارة التجارة لاتملك أي فكرة عن ما يجب عليها فعله

الشهر الكريم على الأبواب، ووتيرة ارتفاع الأسعار في تزايد لا يوقفها شيء حتى أسعار اللحوم والسمك (المواد الوحيدة المنتجة محليا ) . الوزارة تنوم على أذنيها ،ولم تتكلف شرح دواعي وأسباب هذا الإرتفاع الذي نزل بمستوى معيشة الناس إلى مستوى الكلفة وجعلها من أصعب أمور الحياة اليوم .لقد حولت هذه الوضعية العيش إلى مستوى غير مسبوق من الكد ،في حين لا نرى أي مواجهة فعلية لسلسلة التربح الفاحش التي يستبطنها الجشع والسياسية، على حساب المواطن ، وعلى حساب الإجراءات الرحيمة التي يرمي بها الرئيس في كل مناسبة ،هل هناك تفسير لغفلة الوزارة ؟!
الأسعار التي تشهد إرتفاعا هي مواد البناء( المحرك الأساسي للإقتصاد) والمواد الأستهلاكية من الدرجة الأولى: مواد القوت اليومي ،ومع ذلك لا نكاد نفطن أن الوزارة أو الحكومة -معني أي منهما - بالتدخل للتخفيف من غلواء الحياة التي صارت كالشمس الحارقة التي تلفح الوجوه(تلفح الجيوب ) .
المبررات الكبرى لعملية السطو على المنازل هي البقاء على قيد الحياة،مبررات واهية ،لكن مجرد الإدلاء بها يعطي صورة عن الوضع المعيشي المتدهور ،مما يعني تهديد السلم الأهلي والأمان الشخصي للمواطن في للشارع وفي بيته ،وسيجعل رهان الحكومة رهان أمني لأجل الحفاظ على سلامة الناس من العصابات المنظمة ووتيرة السطو والحرابة والسرقة .
إن على الدولة أن تعيد الحياة لسونمكس أو أي شركة تمنع الإحتكار وتضمن المنافسة النزيهة وتتدخل باستمرار لحماية القوة الشرائية .
إن الطريقة السريعة التي تم بها بعث ENER يجب أن تبعث بها سونمكس بصلاحيات صلبة ،كما على الدولة أن تتدخل لتفعيل الوزارة( إن لم تكن عطية ) الوزارة التي لا تملك أي تصورات ولا حلول ولا تدخل يشهد عليه وضع المواطن .
إن هذه الحكومة عاجزة وضعيفة وليست حكومة تسوية المشاكل فالأحرى حكومة المعجزات، ولن يضر غزواني أي شيء إذا ظل يغير الحكومة حتى يحصل على حكومة مفيدة للشعب الموريتاني .
إن وتيرة تصاعد هذه الأسعار وبصفة أساسية أسعار السمك واللحوم والأرز المحلي التي هي منتجات محلية لا تتأثر بزيادة التأمين أو النقل الخارجي أو غيرها لا مبرر لصعودها ولا مبرر لتوقق الدولة عن التصدي للزيادة الصاروخية لأسعارها.
وهكذا يبدو أن وزارة التجارة لاتملك أي فكرة عن ما يجب عليها فعله ،فالأزمة تتفاغم ولا يوجد أي مؤشر إيجابي حول تدخلها . وهكذل لايوجد أي مبرر للإحتفاظ بمن فشل في مهمته خاصة إذا كان يندرج في عملية التدوير الممقوتة عند الشباب بل الرأي العام وبصفة أساسية بالنسبة لقطاع حساس ويقود الإخفاق فيه المواطنين للشارع ،إلا أذا كنا لا نبحث عن مصلحة المواطن .

من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار