الخميس
2021/05/6
آخر تحديث
الأربعاء 5 أيار (مايو) 2021

الناطق الرسمي باسم الحكومة : سيتم التغلب على انقطاع المياه الذي تشهده بعض أحياء نواكشوط

22 نيسان (أبريل) 2021 الساعة 06 و10 دقيقة
الناطق الرسمي باسم الحكومة : سيتم التغلب على انقطاع المياه الذي (...)
طباعة

أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن شركة المياه ستتغلب على الانقطاعات التي تشهدها بعض أحياء العاصمة.

وأوضح في رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء أن سبب هذه الانقطاعات، هو زيادة الطلب الناجم عن التوسع السريع للمدينة الذي يتطلب توسيع الشبكة، إضافة إلى دخول موسم الصيف وبعض الاختلالات التي تحدث من حين لآخر.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، رفقة معالي وزير التنمية الريفية، السيد ادي ولد الزين، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الموريتانية للمنتجات الحيوانية ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها، ومشروع مرسوم يحدد طرق إسناد منح التعليم العالي وتدريبات تحسين الخبرة في موريتانيا والخارج.

وبخصوص مشروع القانون المحدد لطرق إسناد منح التعليم العالي وتدريبات تحسين الخبرة في موريتانيا والخارج، أبرز معالي الوزير، أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل منح الطلاب والمتدربين في الخارج، وذلك بجعلهم لا يتأثرون بصرف العملات أو التحويلات، من خلال تحويلها بواسطة نظام تلقائي، إضافة إلى تمكين موظفي الدولة من الحصول على حقهم في التدريب.

وفي رده على سؤال حول تأخر صرف منح الطلاب في الخارج، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تلك المنح كانت بالأمس في البنك المركزي واليوم ستصل إلى المحاسبين في السفارات المعنية، مؤكدا أن الحكومة قامت اليوم باتخاذ إجراء حول هذا الموضوع، من خلال عمل مشترك بين وزارة المالية وقطاع التعليم العالي، من أجل أن يكون صرف منح الطلاب مثل صرف رواتب الموظفين.

ونبه إلى أن الأمر يتطلب إجراءات فنية كل سنة، وهو ما يستغرق بعض الوقت، لأن عدد الطلاب الممنوحين يتغير كل سنة عكس الموظفين، مؤكدا أن العمل جار لتجنب تكرار هذا التأخير الذي حصل هذا العام ولتحسين وضعية الطلاب الممنوحين في الخارج.

من جهته بين معالي وزير التنمية الريفية، في تعليقه على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الموريتانية للمنتجات الحيوانية، أن هذه المؤسسة ستكلف بالاستثمار في البنى التحتية، وستسمح للمواطنين بالاستفادة أكثر من مشتقات ثروتهم الحيوانية بمختلف أنواعها، سواء من خلال بيع هذه المشتقات محليا أو تصديرها خارجيا، كما ستوفر هذه الشركة مواد غذائية صحية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليماته للحكومة في الاجتماع الذي عقب معرض تمبدغة بتسريع وتيرة العمل في هذا المجال.

وأبرز معالي الوزير أهمية الثروة الحيوانية وقدرتها في بناء اقتصاد وطني ناجح، وهو ما أثبتته جائحة كوفيد 19، وما يوليه فخامة رئيس الجمهورية من أهمية لهذه الثروة، مشيرا إلى التطور الذي شهده القطاع في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية التزم، خلال معرض تمبدغة الأخيرة، بفتح صندوق لهذه الثروة، وهو ما تم في الأسابيع الماضية، كما التزم بإنشاء مؤسستين تمت اليوم المصادقة على إحداهما، على أن تتم المصادقة على الثانية خلال الاسبوع القادم.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة، أكد معالي وزير التنمية الريفية، أن قطاعه سيقوم في أجل أقصاه 2022 بتوفير البنى التحتية وخلق الظروف الملائمة للمزارعين، من خلال توفير البذور ووسائل التخزين واستصلاح الأراضي الزراعية والارشاد الزراعي، مضيفا أن ما بقى هو توجه المواطنين إلى هذا الميدان الهام والمربح في الوقت نفسه، ومؤكدا حدوث نهضة في مجال زراعة الخضروات بمواكبة أعلى سلطة في البلد.