مصادر: النيابة العامة أحالت اليوم شكوى النواب من عزيز إلى الشرطة القضائية

قالت مصادر إعلامية إن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قامت اليوم بإحالة الشكوى التي تقدم بها نواب في البرلمان ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى إدارة الشرطة القضائية للبحث والتقدير.

وكان عدد من نواب البرلمان الموريتاني قد تدموا أول أمس الاثنين بشكوى أمام محكمة ولاية نواكشوط الغربية من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية اتهامهم بتلقي رشاوى لفتح ملف التحقيق البرلماني، كطريقة للطعن في مسار التحقيق الذي كانت نهايته اتهامه أمام المحاكم بالفساد وتبييض الأموال والثراء غير المشروع ،
وقدم تعهد بملف الشكوى أمام محكمة نواكشوط الجنوبي ثلاثة محامين جاكانا إبراهيما محمدي باباه، محمد ولد اعل متهمين الرئيس السابق بإلحاق الضرر بموكليهم حيث قال في مقابلة مع صحيفة جون آفريك بأنهم تلقوا 300 مليون أوقية قديمة من أجل إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية.
وطالب النواب بتحريك مسطرة هذه الشكاية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية معتبرين أن هذا التصريح "يعد تجنى صارخ متعمد وتجاوز صارخ في حق منتخبي الأمة ومشرعيها".
وقال النواب، إن التصريح الصادر عن الرئيس السابق "خلق اهتزازا كبيرا من لدن الناخبين في ممثليهم بقبة البرلمان الذين حملهم أمانته وجعل كل ثقته فهم".
وحسب تكييف الشكوى فإن هذا التصريح يدخل تحت طائلة الأفعال المعاقب عليها في المواد من 341 إلى 348 من قانون الجنائي الموريتاني.