الأحد
2021/06/20
آخر تحديث
السبت 19 حزيران (يونيو) 2021

المنقبون في الشكات أكثر مردودية من تازيازت

9 حزيران (يونيو) 2021 الساعة 22 و26 دقيقة
المنقبون في الشكات أكثر مردودية من تازيازت
طباعة

قال مدير شركة معادن موريتانيا حمود ولد إمحمد يوم أمس في مناسبة لقائه بصالون المدونين أن انتائج منطقة الشكات يصل يوميا إلى 40كلغ أي ما يعادل 14,6 طن سنويا من الذهب بواسطة التنقيب التقليدي أي بوسائل جد تقليدية (تنقيب ،حفر بأدوات بدائية أو قريبة من ذلك تستهلك الكثير من الوقت والمحروقات،جمع عبر الدّلو ، حمل عبر سيارات نقل عادية ومن مسافات بعيدة ،تصفية بوسائل أولية لا تستوعب جميع ذرات الذهب ) وفي ظروف شديدة القساوة درجة حرارة تزيد على 40 فترة الحر والصقيع فترة البرد والرياح الشديدة التي تحمل الحصي الكثيف والغبار فترة بين الفصلين . ورغم كل ذلك وفر التنقيب في منطقة الشكات وحدها 40000 ألف وظيفة مما شكل عامل ازدهار اقتصادي وتجاري وعقاري للمنطقة ،وضاعف حركة النقل والبضاعة وحركة الأموال حيث انعكس ذلك بشكل جلي على الولاية.
فكيف يمكن أن نصدق أن تازيازت بكل قدرتها وخبرتها وإمكانياتها الهائلة استثمار مليارات الدولارات وتقنيات استخراج حديثة ومقالع كبيرة ومصانع ضخمة للمعالجة تعالج 12000طن يوميا في طريقها إلى 30000 طن مستقبلا ،ومع كل ذلك لا تنتج سوى 11طن سنويا أي أقل ب 3طن من هذا المجهود التنقيب التقليدي ،كيف نصدق مثل هذه المفارقة ! وكيف نصدق أن لا تملك تازيازت مثل هذا الانعكاس على العمالة في البلد حيث توظف فقط 3700عامل ولا على الوسط الاجتماعي أي على سكان المنطقة القليلون و الذين وزعوا بالمناسبة بيانات تذمر من مردودية الشركة وانعاكسها عليهم في حين أنها دمرت بيئتهم ،كما لم ولاتنعكس على تشغيل المقاولة الموريتانية بالقدر المطلوب حيث تتولى شركات أجنبية 95% من المقاولة الفرعية لتزايازت يذهب دخلها للخارج وتستخدم الإعفاء الذي تحصل عليه تازيازت ، وهكذا لم ينعكس توسع وتطور منجم تازيازت على حركة الاقتصاد الوطني رغم ما تعلنه الشركة من مزايا في الجانب الموريتاني ودون التعرض لأضعافه عشرات المرات على المقاولة الأجنبية وعلى العمالة الأجنبية سواء التابعة لتازيازت أو للشركات أو المقاولات الفرعية ،ولا التعرض على مزاياها على اقتصاد لاس بالماس الفترة التي ظل مقر إدارتها هناك حيث يحصل العمال على التكفل بكل أمور الحياة من صحة وتعليم وترفيه وتنقل وضمانات وضرائب وغيرها ،دون أن ننسى ما يمثل ذلك من أعباء إضافية على كلفة الاستخراج التي تتحايل عليها تازيازت أصلا في ظل رقابة وطنية لصيانة نصيب البلد ، هذا وتستخدم تازيازت تقنية السموم الكمائية مثل مادة اسيانير التي أقلعت عنها الكثير من شركات في العالم ،كما اتهمت بالتحايل على المازوت عن طريق المقولات الفرعية،كما ظل الكادر الموريتاني في مرحلة بعيدة دون الموظف الأجنبي ،منحت بعض الوظائف التي يحتكرها القانون على الوطنيين تمنح لأجانب ،بل ظلت تماطل وتتباطأ في مرونة الوظائف ، كما كان هناك عمال أجانب يعملون من دون رخص .
سلسلة التحايل لم تنتهي فقد قفزت تكلفة الإستخراج مباشرة مع زيادة سعر الذهب في البورصة الخارجية ألى 1100دولار ككلفة استخراج الأونصة بينما كانت الدراسة الحدوائية تحدد 272 دولار فكيف حصل ذلك دفعة واحدة ؟! ولعل تازيازت تحصل على دعم كبير داخل بعض الأطر والكوادر والوزراء السابقين ضد مصلحة الدولة ،ويتجلى ذلك في أنها سلبت رخصة التمايّ وحصلت عليها من طرف نفس الإدارة ومن طرف نفس الوزير كما كانت تحصل على تغاضي عن جلب عمال أجانب وتوظيفهم من دون رخصة كما لا تواجه القدر الكافي من الرقابة حيث تتجاوز القدرات الفنية والعلمية للشركة قدرات الإدارة الموريتانية بحيث لا تتمكن من رقابة دقيقة ومفيدة وصارمة ومستمرة الأمر الذي يجعل تازيازت تفلت من الرقابة الصارمة وغيرها من الأمور .
وهكذا أصبح من المهم ومن خلال هذه المعطيات إعادة النظر في قانون الاستثمار خاصة في مجال الذهب الذي يتم استغلاله تقليديا بشكل يفوق حجم وانعكاس الكمبرادوريات العالمية التي تقوم على امتصاص دم الشعب وتدمير بيئته والتلاعب عليه بالأرقام الكبيرة التي تخفي الفشل وأرقام أكبر منها بكثير وكثير في الجوانب الأخرى.لقد اتضح أن تازيازت مظهر من مظاهر استنزاف طويل الأمد لخيرات البلد.