الجمعية البرلمان يصادق على التسوية النهائية لميزانية 2019

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019.

وحددت التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية.

فقد أظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019، أن الإيرادات خلال هذه السنة وصلت إلى 20ر 104 568 901 58 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 40ر 003 692 836 47 أوقية جديدة.

وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.

كما ستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة لأذون الدفع الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).

كما ستتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون التسوية للحكومة بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية وإبراء ذمتها من تسيير السنة المحددة وطي صفحتها من خلال ختم حساباتها علما بأن براءة الذمة هذه لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.

وذكر معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي في مداخلته أمام السادة النواب بأهمية مشروع القانون لأنه يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2019، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي.

وأشار إلى أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بهذه الميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية.

وقال إن مصادقة الجمعية الوطنية على ميزانية التسوية لسنة 2019، وإن كان يعطي براءة ذمة للحكومة من تسيير هذه السنة، إلا أن ذلك لا يعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية.

وأكد السادة النواب خلال مداخلاتهم على الحرص على تنفيذ القانون النظامي رقم 039-2018 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، خصوصا احترام آجال تطبيق ترتيباته وهو ما من شأنه تسهيل تتبع النفقات.

وأوصى السادة النواب بأخذ ملاحظات محكمة الحسابات بعين الاعتبار ووضع جدول زمني لتنفيذها، ومراجعة نظام التحصيل سعيا إلى تحسين مردوديته، وتحسين جودة التوقعات من حيث الإيرادات والمصروفات مع مراعاة واقع النسيج الاقتصادي للدولة.