حدثان: نفوق كميات كبيرة من السمك.. وتوقعات تفيد بتقلص المخزون الموريتاني من السمك

يتعلق الحدث الأول بعودة بعثة دراسة المخزون التابعة لمركز دراسة المحيطات والصيد في نواذيبو التي تستغرق قرابة الشهر والتي تقوم بها مجموعة من الخبراء والدارسين التابعين للمركز ،على ظهر السفينة الوحيدة المتهالكة المملوكة للمركز ضمن دعم قدمته اليابان للدولة الموريتانية ، ويصدر المركز على خلفيتها تقريرا يتضمن استشارة لوزارة الصيد يمكنها من تحديد مناطق الصيد وعدد الرخص أو الكمية التي يمكن إصطيادها أي المجهود الوطني للصيد ولكل عينة،وعادة ما يتضمن التقرير السري توصيات للحفاظ على المخزون.
التسريبات عن نتيجة عمل البعثة تؤكد الإفتراض الذي طرحه بعض المتابعين للقطاع من أن زيادة مجهود الصيد زاد من الضغط على المخزون مما يثير مخاوف من تراجع مخزون البلد من صيد الأعماق (التراث الوطني من الصيد ) الأمر الذي يتطلب سياسية جديدة للصيد ترتكز أساسا على تخفيض الضغط على الثروة ،مع العلم أن هذه المعلومات تظل غير رسمية .
أما الحدث الثاني يتعلق بنفوق كميات هائلة من السمك بسب أحد احتمالين،بواخر الأتراك ،أو حالة تسمم حيث
ظهرت يوم أمس كميات هائلة من السمك متنوعة و بأحجام مختلفة على الشاطئ مقابل جزيرة آركيس في منطقة حوض آركين المحمية الرئيسية لتوالد السمك في موريتانيا ،وقد أثار حجم الكمية الكبيرة الملقاة على طول ساحل الجزيرة هلعا كبيرا خاصة بالنسبة للمحمية التي قدرت بأن تكون هذه الكمية بأحجامها المختلفة قد رمتها البواخر التركية التي تصطاد في منطقة قريبة من هناك بعدما تأكدت أنها لا تصلح لها
البواخر التركية والصينية ظاهرة تدميرية ظهرت مع محمد ولد عبد العزيز عبر نمطين من الرخص :مصانع دقيق وزيت السمك (موكا) وشركة هوندنغ وين رايس ونظام الحصص .وقد حمل هذان النمطان من الرخص مغالطة مجحفة بالدولة الموريتانية تضمنت خسارة كبيرة للثروة وللمداخيل ،وفتحت بابا للاستنزاف الذي يشرعه القانون الموريتاني ،فالبنسبةللمغالطة فإن هذه البواخر تستفيد من نظام الصيد الوطني الذي يعتمد على رخصة سنوية مقابل عديد من الإمتيازات بما فيه الرسوم المخفضة على الولوج إلى الثروة ،بينما يحدد النظام الأجنبي تعرفة مرتبطة بحجم المقبوضات حيث يتم دفع 123 أورو عن كل طن تم إصطياده من سمك السطح، وإذ قدرنا أن هذه البواخر التركية تصطاد يوميا 200طن ، أي مقابل 750 ألف طن سنويا من السمك يتم التعامل معها بنظام الصيد الوطني وهو ما يؤكد خسارة هائلة في المداخيل مقابل كذبة" المرتنة" التي هي تواطؤ مع موريتانيين من جهة رجال "الأعمال "والموظفين ،خاصة أن اليد العاملة الفنية على هذه البواخر تركية أو صينية والبضاعة تركية أو صينية ولا يحصل الجانب الموريتاني إلا على "البخشيش " ،ينضاف إلى ذلك أن انتاج طن واحد من دقيق السمك (1200 )دولار،يتطلب سحق 5 طن من السمك معدل سعر الطن 800دولار أي أن الفارق في الثمن 2400دولار ذهبت هدرا ، هذا بالإضافة للمجهود التدميري على الثروةً حيث أن هذه البواخر بالنسبة للصيد تعد ناقلات فقط وليست بواخر متخصصة ،فهي تصطاد كمية كبيرة في آن واحد وبصفة تؤثر على نحو مقصود على سلامة السمك حيث يحدد القانون أن النسبة المخصصة لمصانع الدقيق تكون أولا غير قابلة للبيع وتتراوح إجمالا بين 15و40% من الكميات المصطادة حسب النوعيات وهناك نوعيات محرمة تماما على هذه البواخر إصطيادها،نظام الرخص يحدد آلية ذلك لكن هذه البواخر تعمل خارج تلك المحددات الموقع عليها في دفتر الإلتزامات وتذهب في أدراج الرشوة والتواطؤ ضد مصلحة البلد . دفتر الالتزامات من جهته يحدد نوعا خاصا من البواخر يتم فيه عزل سمك الإستهلاك وحمايته في مبردات حتى يتم تفريغه على الشاطئ على نحو قابل للإستهلاك ويتم طحن الكمية المتضررة من عملية الصيد ،لكن هذه الشرط الفني لايتوفر لدى لأتراك ولا الصينيين الذين قدموا إلى بلد لا توجد به إدارة وطنية ،جاؤوا للاستنزاف وللحصول في ظرف قياسي على أكبر كم من المال ولا يهمهم مستقبل ثروة البلد ولا إطعام المواطنين .نفس الشيء ينطبق على الصين الذين يملكون شركات منذ السبعينيات على أنها موريتانية في حين أن طاقمها الفني وأكثرية اليد العاملة بها صينية ثم أن الأموال صينية .كما ينضاف إلى ذلك المجهود التدميري وعدم العناية ببئة الأحياء والصيد في البحر ، ويعد المشكل الكبير هو لا مسؤولية توزيع الرخص التي تجاوزت 50 مصنعا بين نواكشوط 19 مصنعا، ونواذيبو31مصنعا، في حين أنه من الستينيات وإلى فترة ولد عبد العزيز لم يكن هناك سوى 4مصانع فقط ،وقد كان أسوأ ما في الأمر هو تجويع الشعب الموريتاني لمصلحة الصينيين والأتراك ولمصلحة بعض السياسيين ورجال يهربون أموال البلد المنهوبة للخارج (لعب الغمار ..) وقد عرضت هذه السياسية ثمن السمك الغذائي إلى أن تضاعف عشرات مرات خاصة بالنسبة لسمكة ياي بوي التي تستهلكهاأكثرية المواطنين ، وبزايدة 100%بالنسبة لسمك الخراشيف (سِق،كربين...)
أما الكارثة الأخرى فهي بيع حصص من سمك الأعماق خاصة الأخطبوط وقد تم توزيع رخص اصطياد أكثر من 15000 طن من السمك زيادة على 23000طن هي الكمية التي يصطاد الأسطول الوطني ويمثل هذا التوزيع الزبوني زيادة استثنائية على المخزون ب أمثر من الثلث تقريبا حيث يحدد مركز المحيطات سقف المجهود ب 28000 طن سنويا من الإخطبوط ،وكانت جميع التوجيهات في سساسية الصيد من فترة معاوية إلى تسلم ولد عبد العزيز للسلطة تتجه نحو تقليص الجهد على صيد الأعماق خاصة الرأس قدميات لأنها هي الثروة المتجددة للبلد والتي تنبني عليها سياسية الصيد من ناحية التشغيل والمداخيل وغيرها .
لكن سياسية ولد عبد العزيز عكسا لذلك حملت كارثة من ثلاث رؤوس :الرأس الأول زيادة الأسطول ب 100باخرة تقريبا في حين كانت سياسية الصيد من فترة معاوية تقوم على تخفيض المجهود أي الضغط على الثروة ومنع منح أي رخصة حتى البواخر التي غرقت أو تهالكت ظلت الدولة تمانع في منح رخصة لبواخر بديلة عنها ومن الأمثلة على ذلك أن محمد السالك (باي بيخ) رحمه الله كان أول موريتاني يملك باخرة صيد ولم يحصل على رخصة بديلة لها بعدما غرقت وهو من هو في وزارة الصيد .،ثانيا شكل حجم المقبوضات ضغطا على التخزين بحيث لا تتجاوز قدرة التخزين 25 ألف طن بينما تمثل نسبة الكميات المصطادة من جميع انواع السمك القابل للتخزين 75000 ألف طن وهو ماجعل سعر السمك باستمرار في تراجع وجعل سياسية التسويق متذبذبة لأن الزبناء لديهم شركاء مخبرين موريتانيين يزودوهم بالمعلومات المتعلقة بقدرة التخزين وبوضعية المقبوضات من ناحية الوفرة .الكارثة الثالثة أن هذه الحصص منحت لمجموعة خارجة القطاع ولا تمت له بأي صلة في إطار زبونية (زوجة الرئيس ،صهر الرئيس ،إبن الرئيس ،رجال أعمال من محيط الرئيس ،سياسيين ،وزراء ) المهم أنها رخص للبيع بالمزاد وفي إطار نظام الصيد الموريتاني،وكان من مساوئها إغراق السوق ببواخر صينية وتركية "تتمتع بحماية سياسية قوية )وهي في الأساس وأقل التزاما بالنظم والقوانين وأكثر أهلية للفساد والرشوة ،في حين يتم منع الأسطول الموريتاني الذي يملكه رجال أعمال موريتانيين من الخصول على 100إلى 150طن سنويا للباخرة،في حين تحصل( تكبير ،وبيجل وبدر والخليل وأهل ودادي وأهل غده على 450إلى 500طن وسيدي ولد سالم على 1000طن واللائحة طويلة ) دون أن ننسى أن ثمن الرخصة الواحد 120مليون أوقية إلى 300مليون أوقية ،أي اهدار الثروة الموريتانية وحرمان البلد من الكثير من المزايا كانت تحصل عليها في اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي يتم تحسينها في كل جولة وقابل للتطوير .هذه السياسية جعلت قطاع الصيد الذي تم الحفاظ عليه كثروة متجددة وسلة غذائية للوطن عبثت به يد محمد ولد عبد العزيز خلال 6سنوات على نحو جعله يعيش الكارثة ،وقد تم تتويج هذه السياسية للاوطنية والتي تمثل جريمة في حق الوطن والأجيال وخيانة للأمانة بأن رخص لنفسه بعيدا عن القطاع المسؤول مصنع عائم في المياه الموريتانية طيلة 6سنوات تزوده 6قوارب من دون رخص بالسمك الموريتاني في حين تضرب المجاعة والفقر وغلاء أسعار هذه المادة بأطنابها ،ورئيس الفقراء ومحارب الفساد يقوم بهذه الأعمال ويضع هذه السياسات التي لا يغيب عنه ضررها على البلد وعلى المواطنين فأين ياترى هذه الزعامة الوطنية المزعومة ؟وأين محاربة الفساد وحماية الثروة ،يامن تعتبرونها في نواذيبو ثروتكم الخاصة بكم ،ألهذا تدافعون عن ولد عبد العزيز.
وعلى كل حال دعونا ننتظر يوم 27من الشهر الجاري حيث سيعلن الوزير عن سياسته الجديدة للقطاع التي تأتي بعد ثلاث أسابيع من الإستماع والتقييم ودراسة وضعية القطاع ،بعد الضربات التي تعرض لها بسبب فشل السياسة السابقة التي بنيت على النهب .فليرينا الوزير تصوره لتثمين وحماية الثروة والمستهلك الموريتاني .
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار