القانون يجب ان يبقى عام وغير شخصي

حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية تمدت منذ قليل مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون 61-112 الصادر في 12 يونيو 1961 الذي يكرس فقدان الجنسية الموريتانية تلقائيا في حال اكتساب اي شخص اخر الجنسية.
تم تعديل هذا القانون سنة 2010 لاقامة مبدا الازدواج الجنسية الذي منحه رئيس الجمهورية بناء على طلب المعني. مشروع القانون الذي اعتمد مؤخرا في مجلس الوزراء يكرس الية حفظ الجنسية الموريتانية. لكنه يوفر قيود جديدة، وعدم التوافق مع المهام القياسية، وامكانية توسيع قائمة القيود لاحقا بمرسوم.
مساواة المواطنين تتساءل. يبدو ان رئيس الوزراء في مذكرته الاستهلالية لمشروع القانون مخاطبا اساسا لكي لا نقول فقط في المهجر. اين نحن من الصفة الاولى من القانون، عامه؟ ولماذا لا يحمل هذا القانون وزير المهجر؟ يجب التذكير بان كل موريتانيين في المهجر ليس لديهم جنسيات غير الموريتانية. يضاف انهم داخل موريتانيا ليسوا قلال الموريتانيين الذين يبررون جنسيات متعددة. الموريتانيون بي او متعدد الجنسيات لا يطلبون اكثر ولا اقل من الحقوق المدنية والمدنية المضمونة لكل مواطنيهم، خاصة الحق في الذهاب والحضور. مشروع القانون كان يجب ان يقتصر على ذلك.
اما بالنسبة لتسهيل المناصب العليا و الوظائف هل كان من الحكمة ان يكون ضمن القانون؟ من وجهة نظر اقل، سيكون تحديد تفاصيل وخصائص كل وظيفة اكثر فعالية: اي وزارات وادارات سامية وشركات الدولة والقوات المسلحة والامنية وكل مهام المساءلة وما الى ذلك ؛ ’ ’ تحديد مهارات وملامح فنية ونفسية لتبرير الكوادر التي يمكن ان تؤدي وظائفها واجراءات الاختيار ؛ () القيام باستقصاءات اخلاقية وتوافقها بطريقة منهجية اشخاص معتبرين بالمتطلبات الامنية والمتعلقة بالوظيفة وبهذا يمكن ان تمنح لنفسها افضل فرصة للحصول على المراة او الرجل المناسب بدلا من ذلك. الشفافية والصرامة في تنفيذ مثل هذه الاجراءات يمكنها ان تضمن للقانون ميزتها الثانية: القانون يجب ان يبقى عام وغير شخصي.
من صفحة Brahim Boihy