على الدولة أن تتدخل بسرعة

قضية الأسعار في موريتانيا ليست مفهومة، الأوقية على حالتها ، والعملة الصعبة متوفرة ،والمواد التي عرفت الصعود في أسعارها لم تشهد زيادة في التعرفة الجمركية كما لم يشهد سعر البنزين أية زيادة ،إذن على المستوى الداخلي على الأقل بالنسبة للعوامل المتعلقة بالدولة لايوجد هناك سبب لإرتفاع الأسعار يبقى العامل الخارجي المتعلق بالنقل حيث تضاعف سعر النقل عدة مرات وسينعكس ذلك بالتأكيد على التأمين المرتبط بالقيمة . وعلى المستوى الداخلي المرتبط بالتجار لا أدري إذا كانت هناك مضاربات أم لا ؟ أو هناك إحتكار أوهناك حرية في تحديد الأسعار.
وحينها يكون غياب الحكومة أمام أمر يهز السكينة غير مقبول .وزير الثقافة لم يعط تفسيرا ولا مبررا مهما كان ضعفه ، بل أنكر أمرا معلوما من الظروف اليومية للمواطنين ،وهذا يجعل الوضع أكثر تعقيدا ويصور الدولة وكأنها عاجزة وليس لديها إلا الهروب إلى الأمام .
على الدولة أن تتدخل بسرعة في الموضوع وتعطي شرحا أوفى لمسؤوليتها في القضية.
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار