الخميس
2021/09/23
آخر تحديث
الأربعاء 22 سبتمبر 2021

نائب برلماني: هذه ملاحظاتي على قانون حماية الرموز

22 يوليو 2021 الساعة 18 و42 دقيقة
نائب برلماني: هذه ملاحظاتي على قانون حماية الرموز
طباعة

خلال نقاش قانون حماية الرموز .........
تقدمت بالملاحظات التالية على القانون خلال نقاشه اليوم من قبل لجنة العدل والداخلية .
 تجب دراسة وتشخيص كل الظواهر الإجتماعية وتحديد نوعية العلاج المناسب وفى هذ السياق ينبغى التركيز على العلاج الثقافى والإعلامي والتربوي وتفعيل واصلاح النظام التربوي لكي تلعب المؤسسة التربوية دورها فى تخريج المواطن الصالح والمكون .
 ان مجرد من الف كتابا عاديا استهدف كما يقال فمابالك بمن هو موظف يتقاضى راتبا من الخزينة العامة مع اننى لست مع الإساءة الى اي احد وخاصة موظفا يقوم بعمله ،لكن فى ظل الوضعية الراهنة والتى يعيش فيها المواطن الكثير من المشاكل والمظالم اغلبها متعلق بالمصالح الحكومية التى يديرها بعض المسؤولين الفاسدين والمفسدين وببقاء هؤلاء فى مناصبهم مع فسادهم وتفريطهم وعدم محاسبتهم يدفع ويشجع الناس على نقدهم والتحامل عليهم بشكل قد يكون جارحا وفيه اهانة لهم ،لكن سبب ذلك هو غياب وتقاعس السلطة عن محاسبة المسؤولين على تصرفاتهم ومسلكياتهم الفاسدة ،وفى مثل هذه الحالات يجب ان تعالج السلطة اسباب ذلك الجنوح وتقوم سلوك المسؤولين قبل تقويم سلوك المواطن وسن القوانين لعقابه على كلمة يقولها او ينشرها او صورة يأخذها . فالرعية على قلب الأمير كما يقال ولكي يستقيم سلوك المواطن يجب ان يكون من فى السلطة قدوة .
 تطبيق مالدينا من قوانينا وخاصة مايسمى بقانون الذي يعاقب على المخالفات فى مجال الجريمة السيبرانية وغيره من القوانين الجنائية، فعدم تطبيق تلك القوانين يثير الكثير من التساؤلات فهل يعود ذلك الى اما انها ناقصة وهذ يدعو للتريث حتى لا نزيدها بأخرى سيكون مصيرها مثل سابقتها ، ام ان الخلل من السلطة التنفيذية وفى هذه الحالة تكون حاجتنا الى اصلاح الإدارة بشكل عام حتى تكون خادمة للمواطن تحل مشاكله قبل تلبية مطالبه .
ادارة تطبق القانون على نفسها اولا حتى يقتنع المواطن بان القانون هو الحكم ولا احد فوق القانون .
اخيرا نبهت الى عيوب مشروع القانون وكونه يمثل تضييقا على الحريات العامة الفدية منها والجماعية وطلبت من الحكومة سحب مشروع القانون حتى تتم مراجعته وصياغته من جديد .
من صفحة النائب محمد ولد محمد امبارك