توقيع اتفاقية الصيد مع الإتحاد الأوروبي عن بُعد بواسطة الإنترنت(خاص العلم)

وقعت موريتانيا والإتحاد الأوروبي عبر البريد الإلكتروني بسبب جائحة كورونا سادس اتفاق منذ 1996 (تاريخ توقيع أول إتفاق حول الصيد لمدة خمس سنوات )بعد نقاشات طويلة حول الغلاف المالي، فقد ظل الإتحاد الأوروبي يدفع 57,5مليون أورو على مدى 5سنوات مقابل 225 ألف طن من صيد السطح ،لكن الصيادين الأوربيين لا يحصلون في أحسن الحالات سوى على 90و110 ألف طن سنويا أي نسبة 79% من تلك الكمية الأمر الذي جعلهم يطالبون بتقليص الغلاف المالي حتى يتناسب مع كمية الصيد، وكانوا لايريدون تجاوز سقف 38مليون يورو كغلاف للإتفاق الجديد ، لكن الجانب الموريتاني رفض ذلك مكتفيا بأنه سيدرس مع الإتحاد الأوروبي الأسباب التي تحول بينه مع صيد الكميات المسموح له بها في الإتفاق ، ومعرفة الموانع الحقيقة لذلك هل هو مرتبطة بتراجع نسبة المخزون الموريتاني من السمك ،أو مرتبط بتحديد المصائد أي مناطق الصيد،وأن وزارة الصيد بناء على ذلك ستراجع الإتفاق لمصلحة النتيجة التي توصل عليها الطرفان من خلال دراسة المخزون .
ومع ذلك يبقى الإتحاد الأوروبي الشريك الأهم الذي يعطي نتائج ملموسة خلال الإتفاق تجعله يتربع على قمة مداخيل الصيد، بالنسبة للبلد قياسا بالمجموعة الأخرى .
ففي حين يمنح الإتحاد الأوروبي هبة لقطاع الصيد تقدر ب 20مليون أورو لدعم القطاع على مدى خمس سنوات اي عمر الإتفاق ، يصل دخله من جملة الإتاوات المرتبطة بالنفاذ المباشر وغير المباشر على الثروة إلى 4,845,600 يورو سنويا للخزينة .
ويدفع النظام الأجنبي أي (رخص صيد الحر )ما قيمته 2,802,273 يورو سنويا
بينما يمثل دخل هيكل عاري أي الأساطيل الصينية والتركية التي تعمل بالنظام الوطني 319,598 يورو سنويا وهو أقل نسبة دخل مع استنزاف تقدر ب 20000طن سنويا للباخرة من ما مجموعه 47 باخرة أي استنزاف لا مبرر له من طرف أجانب متخذين سماسرة موريتانيين و القانون الموريتاني وسيلة لنهب ثروة البلد وتلويث بيئته البحرية .
وهكذا يظل البلد يدفع ثمن خدعة النظام الوطني الذي يضم بواخر الأتراك والصينيين التي يستنزف ثروة البلد وتحولها إلى دقيق وزيت السمك دون أن يقدموا أي قيمة مضافة على نشاطهم بحيث يظل المستفيد من الصيد ومن الريع هو الأجانب ، كما يظل الطاقم أجنبي ، على نحو يناقض نظام المرتنة .
وهكذا ومن خلال مقارنة داخل القطاع نجد أن موريتانيا تمنح ثروتها مجانا للأتراك والصينيين ،بينما تدخل في مفاوضات مسؤولة مع الإتحاد الأوروبي تحصل من خلالها على شراكة في مجال حماية البيئة والرقابة ونقل الخبرة ودعم القطاع ،وتفرض شروطا معقولة على النظام الأجنبي تحصل من خلالها على أموال وامتيازات أقل لأنه تتعامل مع خصوصيين .وتدفع أموال الشعب هبة لأجانب .