الخميس
2024/04/25
آخر تحديث
الخميس 25 أبريل 2024

الرئيس ولد الغزواني: لا مساس بالحرية(أبرز ما جاء في مقابلته مع فرانس 24)

31 يوليو 2021 الساعة 14 و47 دقيقة
الرئيس ولد الغزواني: لا مساس بالحرية(أبرز ما جاء في (…)
طباعة

صرح الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بأنه لا علاقة له بسجن سلفه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

جاء ذلك خلال حوار أجرته معه قناة "فرانس 24"، نفى خلاله الغزواني أن يكون سجن الرئيس السابق له أسباب سياسية، مؤكدا على أن ليس له علاقة بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذا الأمر انبثق في البداية من البرلمان ووصل في النهاية إلى القضاء دون دخل له بالأمر.
وتناول الحوار الوضع الداخلي ومستوى المعيشة في موريتانيا، حيث قال الغزواني، إنه بالفعل كان قد وعد بألا يترك مواطنا على "قارعة الطريق"، إلا أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق هذا الغرض، مشيرا إلى أن قارعة الطريق التي يقصدها هي الفقر وانعدام الأمل في وجود تحسن.
وتطرق الحوار إلى مسألة الفساد، وما إذا كانت مسيرة التنمية الموريتانية تعطلت بسببه، وقال الرئيس إنه لا يمكن القول بأن الفساد متفشي في موريتانيا وفي نفس الوقت لا يمكن القول بأنه منعدم في البلاد، مشددا على اهتمام حكومته بالطبقات الفقيرة والمهمشة.

وطمأن الغزواني الموطان الموريتاني بأنه لا مساس بالحرية لكل من يعبر عن نفسه سواء لمدون أو صحفي أو شخص عادي يتحدث بلسانه، وبشأن المعارضة أكد الرئيس على أنه لا يجب شيطنة المعارضة "بل يمكن أن نتعارض دون أن يبقى كل شخص أو حزب معارض على قارعة الطريق"، كما ذكر في بداية حديثه، فالخلاف يبقى في البرامج السياسية لكن يجب أن يكون للجميع هدف لصالح البلاد.

وحول آليات مواجهة جائحة كورونا في موريتانيا، قال الرئيس إنه بالفعل وفر اللقاحات لمواطنيه، إلا أن المشكلة حاليا في قلة الإقبال على التلقيح وإن كانت قد تحسنت نسبيا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن معدل التلقيح اليومي يتاروح بين 6 إلى 7 آلاف مواطن.

ورأى الغزاوني أن المساعدات التي قدمتها بلاده إلى تونس لمواجهة الجائحة ما هي إلا مجرد تعبير عن مشاعر الموريتانيين تجاه الوضع الذي تمر به تونس، والذي يبعث برسالة مفادها إن الموريتانيين متضامنون معكم.

وحول مستجدات الوضع السياسي في تونس، ذكر الرئيس الموريتاني إنه تحدث هاتفيا مع نظيره التونسي قيس سعيد، الذي أوضح له أن الدستور التونسي يخول لرئيس البلاد في بعض حالات الضرورة القصوى أن يجمد عمل البرلمان، وأنه لم يتصرف خارج مقتضيات دستور البلاد.