لهذا السبب صادر سجانو الرئيس السابق عزيز هاتفا ذكيا عثروا عليه معه في زنزانته

عثرت فرفة تحريات أمنية أثناء عملية تفتيش لمحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على هاتف جوال، ذكي، مربوط بالإنترنت، كان الرئيس السابق يخفيه ويستخدمه خلافاً لما هو مسموح به له، حسب مصادر أمنية.
وتحدثت المصادر عن تحقيق للكشف عن الطريقة التي حصل بها الرئيس السابق على هذا الهاتف، رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحراسة الأمنية لمنعه من الحصول على وسيلة اتصال.
وتقرر إثر هذه الحادثة تشديد إجراءات الحراسة على سجن الرئيس السابق المعتقل منذ شهرين على ذمة التحقيق بعد إخلاله، حسب النيابة، بإجراءات الإقامة الجبرية.
وتشدد الشرطة إجراءات تفتيش زوار الرئيس السابق، وبخاصة ابنته أسماء التي تتردد عليه كل يوم بطعامه وأدويته.
وتتولى حراسة محبس الرئيس السابق، بالتناوب، فرقتان من الشرطة، وتتم مصادرة هواتفهم وقت العمل واستبدالها بأجهزة اتصال لاسلكي، من النوع المعهود لدى عناصر الأمن.
هذا وأثارت حادثة العثور على هاتف لدى الرئيس السابق تنديداً مشدداً من هيئة دفاعه التي أكدت في بيان وزعته أمس “أن فرقة من أمن الدولة مدججة بالسلاح لا علاقة لها بحرس السجن ولا بمديريته، داهمت موكلها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محبسه وقامت بتفتيش مهين له، وبعثرت أثاث المكان”.
“وفوراً، يضيف الدفاع، طلبنا لقاء موكلنا للوقوف على وضعيته بعد هذه المداهمة التعسفية المهينة فمنعنا من لقائه، لذلك فإننا نطلع الرأي العام الوطني والدولي على ذلك”.
وأضاف محامو الرئيس السابق “أن هذه المداهمة وما صاحبها من تفتيش تثبت بشكل قاطع أن موكلنا الذي توبع وسجن انتهاكاً للدستور ولجميع القوانين المعمول بها في البلاد يخضع لحبس انفرادي تعسفي، في انقطاع تام عن العالم الخارجي، ودون أدنى تواصل أو اطلاع على مصادر الأخبار، مما يشكل انتهاكاً لحقوق السجناء، ولقيم وأخلاق الشعب الموريتاني النبيل، وخرقاً لقواعد القانون والاتفاقيات الدولية، خصوصاً قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وتابع الدفاع: “إن معاملة موكلنا بهذه الطريقة المهينة ومحاولة إذلاله خارج القانون، ومنع دفاعه من لقائه ومن الحصول على ملف الاتهام، هي دلائل واضحة على أن موكلنا سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة؛ ويعتبر منعنا في هيئة الدفاع مجدداً، من الاتصال بموكلنا، إمعاناً في انتهاك حقوق الدفاع، وتقويضاً لأي أمل في سيادة القانون وتحقيق العدل”.
وأكد دفاع الرئيس السابق “أن أمر قطب التحقيق رقم 091/2021 بتاريخ 08 سبتمبر 2021 الذي قضى بتسليم الملف كاملاً للدفاع، لم ينفذ لحد الساعة، رغم جوهرية الحصول على الملف كحق أصيل من حقوق الدفاع”.
وأكد “أنه يؤكد تمسك موكله بكافة حقوقه التي يمنحه إياها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، كما يؤكد تمسكه ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل خرق الدستور والقانون وحجب الملف وانتهاك حقوق الدفاع”، حسب تعبيره. ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه لموريتانيا ما بين 2008 و2019.
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز على الحبس لمواصلة التحقيقات معه.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس/أذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهماً، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي الرابع من أبريل/نيسان الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين، وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله في العاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعياً، قبل أن تتم إحالته على الحبس.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، قبل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة في مارس/آذار الماضي ووُجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهم بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
القدس العربي