إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار رئيسا لتازيازت موريتانيا(تحليل خاص بالعلم)

أعلنت شركة كينروس عن قائمة تعيينات جديدة لكبار مسؤوليها في موريتانيا ومنطقة غرب إفريقيا، تصدرها تعيين الوزير السابق والمدير الأسبق لشركة اسنيم إبراهيم ولد امبارك رئيسا لتازيازت موريتانيا المحدودة ش.م (TMLSA) ورئيسا لمجلس إدارتها. وبأنه "سيواصل الإشراف على العلاقات الحكومية والعلاقات المجتمعية ووظائف الاتصال".
 وتضمن البيان وصف ابراهيم ولد امبارك بأنه "يملك تجربة طويلة تم اكتسابها من جهة داخل الحكومة الموريتانية التي احتل فيها حقائب وزارية مختلفة، ومن جهة أخرى من خلال تجربة صلبة في المجال المعدني حيث احتل مختلف وظائف الإدارة في سنيم (الشركة الوطنية للصناعة والمعادن)، بما فيها الإداري المدير العام".

كما جاء في البيان تعيينات أخرى تضمنت تكليف مسؤول المنطقة العملياتية لكينروس في روسيا اكلود شيمبر بتوسيع مسؤولياته إلى منطقة إفريقيا الغربية، وهو يتوفر "على خبرة معدنية طويلة موازاة مع تجربة قيادة دولية. وهو يقود بنجاح المنطقة العملياتية لكينروس في روسيا منذ 2014".
 
وأن المدير العام لمنجم كيبول (وهو منجم من الدرجة العالمية تملكه كينروس في روسيا)، غافين فيرغسون، سيصبح المدير العام لتازيازت، الذي كان قد التحق بكينروس في 2018 و"حيث سمحت قيادته الصلبة لمنجم كيبول بأن يصبح واحدا من المناجم الأحسن أداء والأقل تكاليف التي تملكها كينروس. ويملك السيد فيرغسون أكثر من 30 سنة من التجربة في الاستغلال المعدني العالمي، خاصة في منطقة آسيا – المحيط الهادئ وفي أستراليا وإفريقيا
وقد تم اختيار براهيم ولد امبارك ولد محمد المختار لهذه الوظيفة التي لم يشغلها موريتاني قبله ،بعد 3سنوات تقريبا من على فوزه في الترشح لوظيفته السابقة في الشركة مع مجموعة سير ذاتية بارزة تقدم أصحابها لنيل وظيفة نائب مدير في الشركة، ويعد هذا التعيين اعترافا بالجدارة والثقة من لدن شركة تطبق أقصى معايير الشفافية الدولية وتخاف على مكانتها في البورصات الخارجية وقد كشفت عن دوافع ذلك التعيين في بيانها المنشور بالخصوص .
ويعد ابراهيم ولد امبارك من الجيل الثالث من أطر اسنيم الذين علمتهم الانضباط والاستقامة ،حيث شغل فيها مناصب كبيرة مرورا بعدة إدارات ووصولا إلى منصب إداري مدير عام التي عين فيها لانتشالها من الأزمة الماحقة التي كانت تواجهها بسبب الديون ،وتراجع سعر الحديد،وفشل الاستثمارات،وهبوط معنويات العمال وفي كلمة واحدة بسبب إرث من الفساد ، وبعد تنفيذه عدة قرارت إصلاحية طالت مصالح بعض الرؤوس الكبار من محيط الرئيس عزيز حينها تم الإطاحة به بسرعة من أجل وقف جهود الإصلاح التي طُلبت منه، حيث لم يفهم مغزى التعليمات حينها التي هي الإصلاح الذي "لا يتعرض لمصالحنا فقط " حسب منطق الرئيس السابق عزيز .
هذا وقد ساهم براهيم في مفاوضات مهمة لجانب كينروس مع الدولة الموريتانية السنة الجارية في غضون البحث عن تفاهم حول رخصة التمايَ التي أسفر الخلاف بشأنها إلى توجه كينروس للتحكيم الدولي .
ويعد تعيينه في هذا المنصب الرفيع وضمن فريق جديد بمثابة إعلان نية الشركة عن إعادة بناء الثقة مع الدولة الموريتانية وخلق أرضية تفاهم أكبر ،خاصة أن مطالب الدولة خلال مباحثات التصالح الماضية ارتكزت على بناء الثقة وتوسيع مشاركة موريتانيا في قرار تسيير الشركة والنفاذ على كافة المعطيات ، وتحسين أداء الشركة واأهمية انعكاس ذلك على الوضع الاجتماعي وعلى شراكة أفضل تجد الدولة فيها كامل حصتها .خاصة أن ماضي العلاقة بالشركة لم يكن جيدا وكان محاط بعدم الثقة بالنسبة الطريقة التي تدار بها الشركة من لاس بالماس وعدم حصول القطاع الخاص الموريتاني على أكثر من 5% من صفقات المقاولة التابعة لكينروس ،وزيادة الفوارق والامتيازات بين العمال داخل الشركة وتقسيمهم إلى فسطاطين أجانب مبجلين ولهم راحتهم كل اسبوعين في الخارج وتتحمل الشركة كل نفقاتهم إضافة إلى رواتب ضعف رواتب نظرائهم الموريتانيين عدة مرات ، كما يتم منح الكثير من الوظائف التي من اختصاص الموريتانيين وحسب القانون لأجانب وبامتيازات اجنبية ،إضافة إلى الزيادة المبالغ فيها لتكلفة الاستخراج بواسطة إغراق الشركة بالسلع التي لاتستخدم،والتزود من الخارج بسلع موجودة في موريتانيا تزيد أسعارها بعشرات الأضعاف ،واسعار المقاولة الخارجية وغيرها من الفساد الذي يلبس لباس احترام المساطر والإجراءات في حين نجد أن أغلب الأموال والصفقات الكبيرة تذهب لشركات دولية تملك تازيازت الأم نصيب في رأس مالها إضافة إلى الطرق الإلتوائية الأخرى . كما ظلت الشركة تعلن اكتشافات واستثمارات بمليارات الدولارات وعندما تحصل على فوائد ذلك في انتعاش أسهمها أو في الثقة لدى المستثمرين تعود لتقلص عدد العمال الموريتانيين من دون الأجانب وتضاعف ساعات العمل ،كما لا يتأثر وضع المقاولين الأجانب أيضا .
هذا بالإضافة لسوء السمعة في العلاقة مع الأهالي وانعدام المردودية الاجتماعية على المنطقة ،بل أنها كانت سببا في تلف الطريق الوطني الوحيد الذي يعبر تلك المنطقة والممول على حساب الأجيال دون أن تشارك في ترميماته المستمرة ،والأدهى من ذلك أنها كانت تمنح للمقاولين الأجانب فرصة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية خاصة بالنسبة للمحروقات بصفة غير قانونية مما جعلها تعوض الدولة عن ذلك .وقد راكمت هذه الطريقة انعدام الثقة في الشركة داخل البلد ،خاصة الصورة التي عكستها المظاهرات حاشدة والإضرابات العمالية والمظاهرات الحاشدة أمام مقراتها التي تمتد لأسابيع بعض المرات ،هذا وتأمل الدولة الموريتانية وعمال الشركة ومحيطها السكاني من أن تكون هذه التعيينات صفحة جديدة في تاريخ الشركة تمحوا ذلك السجل الماضي الذي لايحتفظ الناس فيه بذكريات جيدة في علاقتهم مع هذه الشركة.