الناطق باسم الحكومة: الإنتاج الوطني من الخضروات لا يغطي سوى 15%
أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن حاجة الوطن من الخضروات حاليا تقدر ب 300 ألف طن سنويا، ويتم تغطية 85% منها عن طريق الاستيراد، بينما لا يغطي الإنتاج الوطني سوى 15%.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في نواكشوط، رفقة كل من معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذه المعطيات صادرة عن البنك المركزي الموريتاني سنة 2019، بناء على تقدير الاحتياجات الوطنية من الخضروات بالاعتماد على إجمالي الواردات، إضافة إلى الإنتاج الوطني، وذلك في ظل غياب إحصائيات دقيقة.
وبين في شرحه للبيان المتعلق بزراعة الخضروات، نيابة عن معالي وزير الزراعة، أن دراسة قام بها قطاع الزراعة، أظهرت أن كلفة الواردات من الخضروات لعام 2018 بلغت 555 972 28 دولارا أمريكيا، ومعظم هذه الواردات من البصل والبطاطس والطماطم والجزر.
وأبان معالي الوزير عن المحاور الخمسة الرئيسية في خطة الوزارة لتطوير زراعة الخضروات في الفترة مابين 2021 و 2025، وهي: معرفة احتياجات السوق الوطنية، وترقية الخضروات المحلية، وتعميم الإنتاج والابتكار، وإنشاء البنى التحتية الخاصة بالحفظ والتسويق والتحويل، وتنظيم وتنسيق الشعبة، وتسهيل تمويل القطاع.
وقال إن قطاع الزراعة يعتزم تنفيذ عدد من الأنشطة خلال حملة زراعة الخضروات( 2021ـ 2022)، من بينها إنشاء 12 وحدة من المشاتل الجماعية في مناطق الإنتاج الرئيسية، ودعم المزارعين بالمدخلات والمعدات الزراعية، وإنشاء مواقع نموذجية لزراعة الخضروات، والتأطير الفني وتشجيع الزراعة المنزلية في المناطق الحضرية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010ـ 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتعلق بمدونة الصفقات العمومية، وثلاثة بيانات حول المنتديات العامة للتعليم، والخطة الوطنية لزراعة الخضروات، والإسهام الوطني المراجع بموجب تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ.
وردا على سؤال حول حراس المنازل في مقاطعة تفرغ زينة، أكد الوزير، أنه تم تجهيز ألف قطعة أرضية في شبه وسط حضري تتوفر بها بعض المرافق العمومية من حنفيات وإنارة شوارع.
وأضاف أن العمل جار لإنشاء مدرسة بهذا الحي مع تحسين المرافق الأخرى، أما بقية المجموعة فتم ترحيلهم إلى أحد أحياء مقاطعة تجنين وتسعى القطاعات الحكومية المعنية لتوفر لهم الخدمات العمومية اللازمة.
ووصف ما ذكره بعض السياسيين حول القضية بأنه نوع من المزايدة ليس هذا محله، لاسيما إذا كان من حزب سياسي مطلع على نية النظام الحالي وانحيازه للضعفاء، مشددا أن هذا الموضوع يجب أن يكون محل إجماع وطني، بعيدا عن المزايدات السياسية.
