الأحد
2021/11/28
آخر تحديث
السبت 27 نوفمبر 2021

بتدخل من رئيس الجمهورية: يتم التراجع عن قرار إلغاء الإعفاء(وثائق)

18 أكتوبر 2021 الساعة 18 و00 دقيقة
بتدخل من رئيس الجمهورية: يتم التراجع عن قرار إلغاء (...)
طباعة

في اجتماع اليوم الأحد بمباني وزارة الصيد ضم وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد إد ولد الزين ونقابات الصيد التقليدي أكد خلاله أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أبلغه بأنها لن تتم زيادة أوقية واحدة على كاهل الصيادين التقليديين وأن الدولة ملتزمة بمساعدتهم.
وقد جاء هذا القرار الذي حصلت العلم على تفاصيله بعدما تم تداول النقابات خبر إلغاء إعفاء البنزين الموجه للصيد التقليدي واستبداله بمنحة تقدر ب 2,2 مليار أوقية قديمة في ميزانية 2022.
النقابات انتقدت هذا القرار قائلة بأنه سيخلق مشكلة كبيرة حيث أن الاستفادة من الإعفاء كانت عامة بينما لاتوجد آلية واضحة للتعويض، خاصة أن الصيادين سيباشرون عملهم بعد التوقيف، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على قدرتهم على تمويل قواربهم، وأن النتيجة أيضا في حالة ما حصلوا على تمويل هذه الرحلة بالتكاليف المضاعفة فلن يتمكنوا من تمويلها مرة ثانية مع شبح ندرة الاخطبوط مما يعرض القطاع وسياسية الصيد قاطبة للخطر، الرئيس الذي فهم تخوفهم سارع إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التراجع عن الغاء الإعفاء بحجة التهريب.
من جهتهم قام مجموعة بإصدار بيان حصلت العلم على نسخة منه تضمن الاحتفاء بهذا القرار والالتزام بالتعامل مع مخاوف الدولة بشان التهريب خاصة تقوية الآلية التي كانوا قد جربوها في الخصوص وآتت أكلها.
وجاء في بيانهم "بعد نقاش جاد وتشاور صريح وشفاف بين الحضور صعوبة ايجاد آليات ناجعة لتعويض إلغاء الإعفاء الذي كان يتمتع به شبه قطاع الصيد التقليدي".
ووقع البيان من طرف:
حماد ولد اعلي عن الاتحادية الحرة للصيد
سيد احمد ولد اعبيد عن الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي في الشمال
عبد الكريم ولد كي عن الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي في الجنوب
احمد ولد احمد اعبيد عن عن الاتحادية الموريتانية للسماكين قسم الجنوب
عبد الرحمن بوحبين عن الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي
محمد الصبار رئيس الرابطة عن الاتحادية الوطنية للصيادين التقليديين
وهذه صورة من البيان