وزير الداخلية: هذه هي الفصول التسعة التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني

أبرز وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، الصادر في فبراير من هذا العام، أهمية هذا المشروع، والذي بواسطته تم إبدال نظام الترخيص بالتصريح، لا فتا إلى أن هذه الاستراتيجية انتهجها فخامة رئيس الجمهورية، بغية إدماج المجتمع المدني في دولة القانون وتعزيز الديمقراطية.

وكشف أن المشروع، الذي ستتولى كل من وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة العدل والقطاع المكلف بالمجتمع المدني تطبيقه، يهدف في الأساس إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تطبيق كامل لدستور(1991)، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني، في ديناميكية الحياة وتكريس الديمقراطية.

واستعرض معالي الوزير الفصول التسعة التي تضمنها مشروع المرسوم وهي (مبادئ عامة، وتأسيس الجمعيات وتسييرها، والاندماج والحل ، والسجلات والعقوبات والدعم المالي...).

وردا على سؤال حول إنشاء ست مقاطعات مؤخرا، أكد معالي الوزير أن هذه المقاطعات تم استحداثها بعد دراسة، قامت على معايير موضوعية، كالكثافة السكانية مشيرا الى أن وامبو مثلا يوجد بها 60 ألف ساكن، كما هو حال عدل بكرو، إلى جانب بعد آخر يتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين، الذي هو أحد أهداف عمل الحكومة، أما الهدف الأخير فهو فك العزلة.

وأكد أن الموضوع لا علاقة له بالسياسة، ودافعه مجرد خدمة المواطنين، مضيفا أن المسار متواصل في هذا الخصوص لتغطية مساحة البلد.