الأربعاء
2022/05/25
آخر تحديث
الأربعاء 25 مايو 2022

مقدمو خدمات التعليم: نرفض هذه الخطوة الأحادية ونطالب الوزارة بالعدول عنها

25 أكتوبر 2021 الساعة 08 و02 دقيقة
مقدمو خدمات التعليم: نرفض هذه الخطوة الأحادية ونطالب الوزارة (...)
طباعة

قال مقدمو خدمات التعليم إنهم فوجئوا مؤخرا ببلاغ من بعض الإدارات الجهوية يتعلق بالتوقيع على عقود عمل مدتها ثلاثة أشهر، رغم أنهم يرتبطون بالوزارة بعقد مدته سنة وبدأ في الثامن يناير الماضي، داعين إلى الشروع في تنفيذ خطة الترسيم المتفق عليها.
بيان مشترك:
في ذروة الاستعداد داخل صفوف مقدمي خدمة التعليم لإعلان إجراءات مسابقة ترسيمهم، تنفيذا للاتفاق الموقع مع الوزارة بهذا الشأن أواخر يونيو الماضي فوجئنا بإبلاغ مقدمي خدمة التعليم في بعض الولايات بضرورة الحضور يوم غد الاثنين عند الإدارات الجهوية للتعليم بغية توقيع عقد تقديم خدمة جديدة مدته ثلاثة أشهر تبدأ من مستهل شهر أكتوبر الذي أشرف على الانقضاء، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل، علما أن العقد الذي يربطنا بالوزارة حاليا - وفق اعلانها المنشور على موقعها منذ 8 يناير الماضي - نص على أن العقد المبتور بالقرار الجديد مدته سنة.
إن كلا من منسقية مقدمي خدمة التعليم (ختم)، والإتحاد من أجل الترسيم، وهما يتابعان بكل أسف تدشين وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي ممثلة في إدارة المصادر البشرية لسياسة الهروب إلى الأمام من خلال إصدار تعميم - صوتي – لا تثبته وثيقة، ولا يستند إلى سند قانوني إلى الإدارت الجهوية بإنجاز العقد الجديد ليتملكهم الاستغراب من هذه الخطوة الأحادية، والغريبة في توقيتها، والمرفوضة في محتواها والتي لم تتضح ورائياتها بعد بشكل رسمي.
لقد كانت الأجواء السائدة حتى حدوث التطور الجديد تبعث على الارتياح وسط مؤشرات على جدية الوزارة في الوفاء بالتزاماتاها السابقة، بإنجاز خطة لدمج جميع مقدمي خدمة التعليم بالنظام العام للوظيفة العمومية في أفق العام 2024، بيد أن الخطوة الجديدة تشم منها رائحة التفاف واضحة على تلك الالتزامات، من خلال نسف 19 شهرا من تضحيات مقدمي خدمة التعليم ميدانيا، وإدخال غرباء في مسار الترسيم من خلال منح العقد الجديد لكل من يحمل إفادة عمل من مدير مؤسسة تربوية في الداخل دون مراعاة لضوابط الجدية، والانضباط، ويفتح الباب واسعا لإدخال غير الناجحين في مسابقة الاكتتاب الماضي في المسابقة المنتظرة.
إن النقابتين إزاء هذا التطور المفاجئ، والمستفز تؤكدان ما يلي:
 مطالبة وزارة التهذيب الوطني، واصلاح النظام التعليمي بإصدار توضيح فوري للخطوة الجديدة، ومراميها، والأهداف منها.
 رفضهما المطلق لهذه الخطوة الأحادية، ومطالبة الوزارة بالعدول عنها فورا.
 استعدادهما للانخراط في أي عملية جادة يراد من خلالها ضبط وضعية مقدمي خدمة التعليم ميدانيا، شريطة أن تتوفر ضمانات الشفافية هذه العملية.
 دعوة وزارة التهذيب للشروع فورا في تنفيذ خطة الترسيم التي كانت محل اتفاق بين الوزارة والنقابتين، والإعلان عن الجديد حولها.