مصادر: توجيه الدعوات للأحزاب لانطلاق جلسات التحضير للحوار الوطني المرتقب

قطعت قضية الحوار السياسي المرتقب منذ أشهر في موريتانيا خطوة كبرى أمس، حيث وجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم دعوات لخمسة وعشرين حزباً سياسياً هي مجموع الأحزاب السياسية المسجلة لدى وزارة الداخلية، لحضور أول جلسة تحضيرية للتشاور مقررة صباح غد الأربعاء في مقر الأكاديمية الدبلوماسية.
ووجه كذلك،للغرض نفسه، دعوات لمرشحي الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت مصادر معنية بهذا الملف «أن جدول أعمال هذه الجلسة يشمل تحديد قائمة المشاركين في الحوار السياسي، من هيئات وشخصيات وتجمعات مهنية، إضافة لتحديد جدول أعمال الحوار، وآلية متابعة وتنفيذ مخرجاته».
وتأتي هذه الخطوة تالية لتجديد الرئيس محمد ولد الغزواني في تصريحات أخيرة له، كامل دعمه لإجراء تشاور وطني شامل لا إقصاء فيه لأحد، واستعداده لتنفيذ مخرجات هذا التشاور، كما جاءت الخطوة إثر إعلان جميع الأحزاب السياسية استعدادها للمشاركة في هذا الحوار.
وانزاحت آخر العراقيل أمام الحوار بعد أن أعلنت منسقية أحزاب وتحالفات المعارضة الديمقراطية، وهو تحالف معارض متشدد يقوده الإسلاميون، قبل أيام، قبولها بالمشاركة في هذا الحوار.
وتضم هذه المنسقية التي سبق لها التشكيك في الحوار والذي لا يمكن عقده دونها بشكل شامل، لكونها تضم أحزاباً معبرة عن الأقليات العرقية، أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان ويقود التحالف) والمستقبل، والتحالف الشعبي التقدمي، وتحالف التعايش المشترك.
واقترحت أحزاب المنسقية في بيانها الخاص بالموافقة على المشاركة «تأسيس لجنة لتحضير الحوار موزعة بالتساوي بين قطبي المشهد السياسي الموالي والمعارض، مع التوافق على آلية محددة وجدية مهنية وذات صلاحية لاستخلاص نتائج الحوار».
وهددت في بيانها بأن أعضاءها «سيظلون يقظين محتفظين لأنفسهم بالحق في تقويم مدى استمرار الشروط الضرورية للحوار».
وأعلنت المنسقية في بيان المشاركة «أنها قررت، بعد تحليل معمق لحالة الأزمة السياسية متعددة الأوجه التي يمر بها البلد، وبعد تقويم مجمل الاتصالات السياسية مع السلطة القائمة والطبقة السياسية، واستجابة لتطلعات الرأي العام الوطني المشاركة في الحوار الوطني، مشاركة نريدها، يضيف البيان، أن تكون شاملة وفعالة؛ إذ هي مؤسسة على الضمانات المقدمة بأن هذا الحوار سيكون شاملاً، مفتوحاً أمام كل القوى الحية، وسينطلق من اعتبار القضايا الوطنية الأساسية أولوية، بما يضمن وضع حد لمعاناة المواطنين، ويعيد الأمل لضحايا الظلم وغياب العدل».
«إن المنسقية الواعية بتحديات ورهانات الحوار الوطني، يضيف البيان، تؤكد على ضرورة أخذ مخرجات الحوار الاجماعية طريقها للتنفيذ بما يعزز الوحدة الوطنية، ويكرس الديمقراطية، ويحقق الحكامة الرشيدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة».
واتهمت المنسقية في بيانها حكومة الرئيس الغزواني «باتخاذ قرارات في قضايا داخلة في صلب ما يجب أن يكون في جدول أعمال الحوار الوطني الشامل مثل التشاور حول إصلاح التعليم، والتقطيع الإداري، وهي قضايا ترى، ذكرت المنسقية، أنه يلزم من خلال الحوار، اعتماد توجهات استراتيجية توافقية بشأنها قبل اتخاذ القرارات التنفيذية».
ورد وزير الداخلية محمد سالم مرزوك، في تصريحات له الأربعاء الماضي، على النقطة الخاصة باعتماد التقطيع الإداري في بيان المنسقية، فأكد أن اســــتحداث مقاطعات جديدة لا علاقة له بالسياسة، وأن دافعه مجرد خدمة المواطنين».وأوضح الوزير «أن المـــقاطعات الجديدة تم استحداثها لأسباب بينها الكثافة السكانية، ومن أجل أهداف بينها تقريب الإدارة من المواطنين، الذي هو أحد أهداف عمل الحكومة، وفك العزلة عن المواطنين».
وإذا كانت الـــــعراقيل الخاصة بقبول المشاركة قد أزيحت من طريق الحوار، فإن هذا التشاور الذي يجري التحضير له منذ عدة أشهر، مهدد بمطبات أثناء تحضيره وخلال انعقاده، كما أن تنفيذ مخرجاته قد يتسبب في خلافات وتجاذبات بين الحكومة التي ترى بأنها السلطة التنفيذية ذات الحق الدستوري في تسيير وتدبير الشأن الــــــعام، والمعارضة المتشددة التي قد تسعى لتنفيذ المخرجات بشكل يحقق لها أهدافها، ويعزز مكانتها السياسية.