الأربعاء
2022/05/25
آخر تحديث
الأربعاء 25 مايو 2022

موريتانيا.. سجال قبيل مناقشة البرلمان مشروع قانون "حماية الرموز" (تقرير)

8 نوفمبر 2021 الساعة 10 و50 دقيقة
موريتانيا.. سجال قبيل مناقشة البرلمان مشروع قانون
طباعة

يعقد البرلمان الموريتاني، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، جلسة خاصة حول مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية، الذي تصاعد السجال السياسي بشأنه قبيل ساعات من موعد الجلسة.

وكانت الحكومة الموريتانية صادقت في 14 يوليو/تموز الماضي على مشروع قانون جديد يجرّم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية، وأحيل للبرلمان الذي قرر يعقد جلسة خاصة الإثنين لنقاشه على وقع جدل واسع في الأوساط السياسية والحقوقية.

وقالت الحكومة، في بيان آنذاك، إن مشروع القانون "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية للبلاد؛ لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية".

** دعوات لسحبه

واستبق العديد من السياسيين والحقوقيين جلسة البرلمان بالدعوة لسحب مشروع القانون.

ودعا حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة) الرئيس والحكومة لسحب مشروع القانون بشكل نهائي؛ "احتراما للحقوق والحريات المنصوصة في الدستور، وفي الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا".

وعبر الحزب في بيان، مساء الأحد، عن استغرابه لـ"الإصرار على تمرير مشروع القانون سيء الصيت، والخطير على الحريات العامة، وحرية التعبير وذلك بين يدي حوار سياسي تتفق جميع الأطراف على أنه ينبغي أن يناقش كل القضايا الأساسية ومنبينها الحريات".

واعتبر أن "إصرار الحكومة والنواب الموالين لها على إبقاء مشروع القانون هذا في مسار الإجازة - رغم إجماع كل المهتمين بالحريات العامة في البلاد من ساسة وعلماء ومثقفين وحقوقيين وقانونيين على خطورته وغرابة مضامينه وتقديسه للمسؤولين ومنعه المواطنين من حقهم الطبيعي في تقويم أداء الموظفين العموميين - يكشف نيات المتربصين بمكاسب الشعب الموريتاني في مجالات الحريات العامة، وخصوصا حرية التعبير".

وأشار الحزب إلى أن مشروع القانون أخذ "مسارا غريبا، سواء في طريقة إجازته من طرف الحكومة، أو سرعة إحالته للبرلمان، وكذا في طريقة محاولة إجازته مجددا، والالتفاف المستغرب على حق النواب في مناقشته بجد، وتقديم مقترحات لتعديل مضامينه المرفوضة".

واعتبر أن "مشروع القانون شُحن بكلمات مطاطة، ومعانٍ غير جازمة، وتوصيفات قابلة لكل تأويل" دون توضيح.

** محاربة تمييع الحريات

في المقابل اعتبر وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، أن مشروع القانون "يتخذ من الاحتياطات والإجراءات ما يحارب تمييع الحريات".

وأضاف في تدوينة على فيسبوك مساء الأحد: "ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها بتمييع الحريات، عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية وهيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج وتوزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية والرقمية".

والسبت، انسحب نواب المعارضة الموريتانية من جلسة للجنة "العدل والدفاع" بالبرلمان، كانت مخصصة لنقاش مشروع القانون، قبل عرضه في جلسة علنية.

بهذا الصدد، قال النائب المعارض محمد ولد محمد امبارك، عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" للأناضول، إن "نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة بحجة رفض رئيسها قبول مقترحات التعديلات التي تقدموا بها على مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في البلاد منذ إجازته من طرف الحكومة قبل عدة أشهر".

واعتبر ولد محمد امبارك، أن مشروع القانون "يشكل انتكاسة خطيرة في مجال الحريات الفردية والجماعية"، مؤكدا أن نواب المعارضة "ماضون في رفضهم لمشروع القانون هذا".

** أبرز بنود مشروع القانون

يضم مشروع القانون 8 مواد، ويسعى وفق مادته الأولى إلى "تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة، ورموزها، وبالأمن الوطني، والسلم الأهلي، واللحمة الاجتماعية، والحياة الشخصية، وشرف المواطن".

وتقول المادة الثانية إنه "يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني".

ويجرّم القانون في مادته الثالثة أي تصوير أو نشر لصور الجنود وقوات الأمن أثناء أدائهم مهامهم، ويربط تصوير التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية بترخيص من قيادتها، ويفرض غرامة وعقوبة تبلغ السجن عامين على المخالفين.

وتشير المادة الرابعة أنه "يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض".

المصدر