نواب المعارضة يطعنون اليوم في تقرير مشروع قانون الرموز والأغلبية ترفض طعنهم

تقدم نواب المعارضة الوريتانية اليوم الثلاثاء بطعن في المسطرة القانونية المتبعة في عرض مشروع قانون «حماية الرموز» على الجمعية الوطنية.
وتحدث من النواب النائب المعارض في حزب التكتل العيد محمدن امبارك حيث تقدم بطعن في المسطرة القانونية المتبعة في عرض مشروع قانون «حماية الرموز» إلى النواب للتصويت عليه.
وقال ولد امبارك إن النواب لم يتمكنوا من الاطلاع على التقرير النهائي قبل التصويت عليه، وأضاف خلال تقديم الطعن، إن لجنة العدل والدفاع عادة تحيل النص للنواب لتقديم قراءة حول نصوص مشاريع القوانين المقدمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم مع مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز.

وأوضح ولد محمدن أنهم طالبوا رئيس لجنة العدل والداخلية بإثبات وقائع ومداخلات اللجنة بصفته إجراء شكليا، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع يتعلق بمقترحات التعديل، وفق تعبيره.

وشدد ولد امبارك على معارضتهم لمشروع القانون وجدد طعنه فيه، وقال للنواب إنه «يخاطب فيهم ضمير القانون وليس التوجه السياسي».

وصوت 13 نائبا لمقترح الطعن الذي تقدم به النائب العيد محمدن، همنواب المعارضة، بينما رفضت الأغلبية المقترح، للتواصل الجلسة البرلمانية.