الأحد
2022/08/7
آخر تحديث
الأحد 7 أغشت 2022

الناطق باسم الحكومة وكالة: قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم

11 نوفمبر 2021 الساعة 12 و44 دقيقة
الناطق باسم الحكومة وكالة: قانون الرموز الوطنية جاء لحماية (...)
طباعة

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدا للحرية الإعلامية، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين فالحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لافتا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه من الوقت ما يجعله توافقيا.

ونبه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء في نواكشوط إلى أن هذا القانون جاء في سياق عام شهد طغيانا وتفلتا من المسؤولية الأخلاقية والدينية في شبكات التواصل الاجتماعي، وانتهاك خصوصيات الأشخاص وأعراضهم وإثارة النعرات الجهوية والقبيلة، وصولا للمقدسات الدينية أحيانا.

أما من حيث المحتوى فكشف معالي الوزير عن أن القانون يهدف للحفاظ على ثوابت الدولة (الحوزة الترابية، واللحمة الاجتماعية، والنشيد والعلم الوطنيين)، مستغربا من ينتقدون القانون، لأن هذه الثوابت محل إجماع لدى الجميع.

وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء إعانة مالية لصالح قطاع الصيد التقليدي، وبيانا حول الرقابة على حمولة الشاحنات في الطرق الوطنية.

وفي رده على سؤال حول التشاور السياسي، بين الناطق باسم الحكومة، وكالة، أن التشاور سنة نبوية حميدة ومكسب كبير يجب الإشادة به، لكونه السبيل الوحيد لإيجاد نهضة بالبلد، مبرزا أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعهد بإيجاد مناخ سياسي هادئ، وهو ما تجسد على أرض الواقع.