وزير التجهيز والنقل: موريتانيا هي الوحيدة التي لا توجد بها رقابة على الحمولة الزائدة

أوضح وزير التجهيز والنقل، في تعليقه على البيان المتعلق بالرقابة على الحمولة الزائدة للشاحنات، أن الهدف من البيان ليس العقوبة وإنما الهدف منه صيانة الطرق التي تعتبر ضرورية للمواطنين، وترشيد الأموال الكبيرة التي كانت تستثمر في هذه الطرق، لافتا إلى أنه منذ سنتين أصبح تصميم الطرق يتم وفق المعايير الفنية، تنفيذا لما أوصى به فخامة رئيس الجمهورية، عكس ما كان موجودا من قبل.

وأضاف أن هذا البيان تم فيه تشخيص الحالة الحالية والأضرار الكبيرة التي تشهدها الطرق الوطنية، بسبب غياب الرقابة على الحمولة الزائدة وتطبيق العقوبة التي تنص عليها القوانين، وهذه الطرق التي لم يتم تصميمها على أساس هذه الحمولة الزائدة، بدأت تلاحظ فيها الخسائر عندما سلكتها الشاحنات، ضاربا المثل بطريق روصو بوكى وطريق اكجوجت نواكشوط.

وكشف معالي الوزير، أن التشخيص أظهر أن آخر حملات قيم بها في مجال الرقابة على هذه الطرق، بينت أن هناك بعض الشاحنات تزيد حمولتها عن 90 % وفي المتوسط كانت الشاحنات تزيد حمولتها العادية بنسبة 50%، كما أن هناك بعض الشاحنات لا تراعي التوازن في حمولتها مما يسبب أضرارا بالغة على الطرق.

وأكد أن الوزارة قدمت خطة عمل واضحة مربوطة بالزمن، سيبدأ التشاور حولها مع جميع الفاعلين في القطاع، حتى نصل لأمثل طريقة للرقابة على الطرق وترشيد أموال الشعب، مشيرا إلى أن موريتانيا هي الوحيدة التي لا توجد بها رقابة على الحمولة الزائدة.

وفي رده على سؤال حول الخسائر في طريق نواكشوط-اكجوجت، بين معالي الوزير، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم من طرف النظام السابق لم تراع مصلحة الشعب الموريتاني، كما هو حال العديد من الاتفاقيات في تلك الفترة، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار قرابة ثلاثة ملايين طن من الحجارة سيتم نقلها عبر هذه الطريق.

وأضاف أن قطاعه عندما لا حظ هذا الخلل قام بمفاوضات مع الشركة المتعاونة مع شركة الغاز من خلال الوزارة الوصية، وتم الاتفاق أن تتحمل الشركة جميع تكاليف الصيانة الأولية للطريق، مؤكدا أن التفاوض متواصل لكي يتم التوصل لحل يناسب استغلال الطريق، مبرزا أن وزارة النقل قامت بدراسة أظهرت أن نسبة 80% من الشاحنات السالكة لهذه الطريق تتبع لتلك الشركة.

وحول سؤال يتعلق بتأخر إنجاز طريق ألاك بتلميت، أوضح معالي الوزير ، أن المدة الزمنية لإنجاز هذا الطريق(30 شهرا) لم تنته بعد، إذ لم تبدأ إلا في 17 من أغشت في العام المنصرم، بسبب الجائحة، التي حالت دون وصول مكاتب الإشراف والمراقبة الدولية، مؤكدا أن مناقصة هذا الطريق وقعت قبل مجيء النظام الحالي، وحرص القطاع على أن تتم وفق معايير الجودة المطلوبة.

وأكد إحساسه ووعيه بمعاناة المواطنين، مؤكدا العمل على تغيير تلك المعاناة، مما يستوجب أن تمر الطريق بعدة مراحل، وهو ما يتطلب وقتا، حتى لا تتكرر هذه التجربة.

وبين معالي الوزير أن هذا الطريق تمت توسعته من 6 أمتار إلى 7 أمتار، وقد انتهت عملية الحفر والردم على طول الطريق البالغ 112 كلم، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طبقة الأساس التي يبلغ طول سمكها 25 سم، من المواد الأولية، وقد أصبحت 35 كلم منها جاهزة، ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تم انجاز بعضها، لتأتي بعد ذلك الطبقة الأساس، التي تم فيها تغيير جذري من خلال معايير الجودة، حيث تم فيها اعتماد الحصى الاسفلتي، بدلا من المواد الأولية، كما أصبح سمكها 12 سم.

وأكد أن هذه المرحلة ستعمم على طول الطريق وفق استراتيجية القطاع، لكي تكون الطريق سالكة، أما الطبقة النهائية فسيكون سمكها 6 سم، وهو ما يساوي 18 سم في الجميع، بدلا من 5 سم كانت هي سمك الطرق السابقة، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا.