إجازة مشروع قانون مدونة الصفقات العمومية من طرف الجمعية الوطنية رغم احتجاج عدد من النواب عليه

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية، على مشروع القانون رقم 025-21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

وبين معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن التقييمات والملاحظات التي أجريت حول مدونة الصفقات العمومية بينت أن بعض ترتيباتها لا تبدو ملائمة للمحيط الاقتصادي الحالي.

وأضاف أن ما تم تحقيقه إثر تطبيق النصوص المعمول بها اليوم من حيث الشفافية وسرعة التنفيذ ظل متواضعا إلى حد ما، وهو ما دفع الحكومة إلى مباشرة إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.

وأكد أن النص الجديد سيساعد الدولة في اتخاذ القرارات بشكل ينسجم مع المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية (شفافية الاختيار وتساوي فرص النفاذ للصفقات العمومية والتساوي في المعاملة وتشجيع المنافسة).

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي يتمحور حول عناصر مرتبة زمنيا ومتعلقة بالموضوع والمبدإ وأدوات وقواعد الإبرام والتنفيذ وكذا العقوبات، معددا المظاهر الأكثر دلالة على هذا الإصلاح ومن أهمها:

– تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، وانسجام الإصلاح الجديد في شقه المتعلق بالتظلمات مع ما هو مطبق في العديد من البلدان.

– توضيح الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي.

– استثناء الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون.

– ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية.

– اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات.

وقال معالي الوزير في سياق رده على تساؤلات السادة النواب إن القانون القديم لم يحدد المسؤوليات بشكل دقيق وهو ما نتج عنه تأخر في بعض المشاريع بينما تقوم فلسفة النص الجديد على تحديد المسؤوليات بدقة من أجل تمكين القطاعات من الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع.

وثمن النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون الذي يأتي لسد النواقص الملاحظة في تحديد المسؤولية وتسريع وتيرة الصفقات العمومية.

وبينوا أن الإصلاحات الجدية والتي تضمنها مشروع القانون وخاصة تسريع وتيرة الصفقات العمومية من شأنها تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها في المستقبل.

وطالب السادة النواب بنشر لائحة تتضمن أصحاب المشاريع المتعثرة وإدراجهم في القائمة السوداء من أجل حرمانهم من الخوض في المناقصات المستقبلية، مبرزين أهمية إعطاء الصفقات والمشاريع الكبيرة للمؤسسات القادرة على تنفيذها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب وفقا للمعايير الفنية المطلوبة.

وأكدوا على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال تشديد الرقابة على الصفقات العمومية وترشيد تسيير أموال الدولة حتى يتم صرفها في ما خصصت له وبالشكل المطلوب.

وأشار النواب إلى ضرورة دعم وترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع نفاذ التعاونيات النسوية إلى الصفقات العمومية حتى يتم توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وخاصة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.