النائب ذ/محمد الامين ولد اعمر: أبشع ما يمكن أن نتوقعه من نواب الجمعية الوطنية التصويت ضد هذه الميزانية

في مداخلته بمناسبة نقاش قانون المالية 2022 ثمن رئيس فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية النائب ذ/محمدالامين ولداعمر الزيادة المعتيرة الحاصلة فى الميزانية وتحديد اوجه صرفها على اعتبار تقيدها ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية وتركيزها علي القطاعات الاجتماعية إذ تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 24,06 مليار أوقية (زيادة 26%مقارنة مع ميزانية 2021) اي ما يمثل 29% من اجمالي النفقات لهذه القطاعات والتى تجمع قطاعات التهذيب الوطني والامن الغذائي والصحة والعمل الاجتماعي وحقوق الانسان وتآزر وصندوق المساهمة لمكافحة فيروس كورونا، ويدخل ذلك في اطار تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الخدمات الصحية وجودة نظامنا المدرسي.
واضاف ان ابشع ما يمكن ان نتوقعه من نواب الجمعية الوطنية التصويت ضد هذه الميزانية التي ينتظرها المرضي واليتامي وجميع الطبقات الهشة التى تم توجيه مخصصات ضخمة اليها .
واخيرا طالب برفض التعديلات لعدم وجاهتها وتأسيسها من الناحية الدستورية المحضة وما قدينجر عنها من اخلال بتوازن الميزانية والتأثير السلبي علي مخصصاتها.
وطالب النواب بالتصويت على مشروع قانون المالية دون تعديل .