تفاصيل جديدة حول حادثة قتل 7 موريتانيين داخل الأراضي المالية

تضاربت الأنباء حول الجهة التي قامت بعملية قتل موريتانيين داخل الأراضي المالية، فهناك من يقول بأن المواطنين السبعة قد قتلوا من طرف دورية عسكرية تابعة للجيش المالي، ومن يرى أن إحدى الحركات الجهادية المسلحة الناشطة في المنطقة الحدودية هي التي قامت باغتيالهم.
وأكد المحلل الإستراتيجي الموريتاني محمد محمود ولد شياخ في بث مباشر على صفحته “أن طريقة قتل الضحايا ذبحاً لا تشير إلى الجيش المالي لأنه ليس من عادة الجيوش قتل الضحايا ذبحاً”، مضيفاً “أن الاغتيال ربما يكون قد تم بطائرة مسيرة دمرت السيارة التي تقل المواطنين، وأنه ربما يكون هناك من أجهز على الضحايا فيما بعد، وأن وجود عدة جماعات مسلحة في المنطقة يوسع رقعة الاتهام”.
وأضاف “أن من قتل الموريتانيين لم يتم تحديده بعد، وأن من أقدم على هذا الفعل يدفع بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه”.
وأثارت هذه الحادثة غضباً رسمياً واسعاً في موريتانيا، لبشاعتها ولما لوحظ من تعرض المواطنين الموريتانيين بشكل متكرر لعمليات الاغتيال والخطف على الحدود مع مالي خلال السنوات الماضية.
من جهة ثانية نظم أهالي المواطنين القتلى صباح الجمعة وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، طالبوا فيها السلطات بالتسريع في التحقيقات وكشف ملابسات هذه الحادثة، مؤكدين في لافتات رفعوها وشعارات رددوها على ضرورة تأمين الموريتانيين في منطقة الحدود مع مالي.
وفرقت الشرطة الموريتانية صباح الجمعة، المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عشرات الأشخاص، مطالبين السلطات الموريتانية، بالرد على ما سموه بـ “العدوان على المواطنين العزل، وقتلهم بدم بارد من طرف الجيش المالي”.
وقال متحدث باسم المتظاهرين إن “الجيش المالي هو المسؤول عن مقتل المواطنين الموريتانيين الأربعة”، مشيراً إلى “أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذه الحوادث، فقد قتل مواطنان موريتانيان الشهر الماضي كذلك على أيدي الجيش المالي”، حسب قوله.
وتواصل السلطات العسكرية والأمنية الموريتانية تحرياتها وتحقيقاتها للوقوف على حقيقة ما وقع تمهيداً لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.
وتأتي الحادثة في ظرف تشهد فيه الأوضاع في مالي توتراً كبيراً بسبب الحصار المالي والاقتصادي المفروض عليها من طرف المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
وكانت السلطات الأمنية المالية قد أفرجت الشهر الماضي عن ستة تجار موريتانيين بعد اعتقالهم لعدة ساعات من طرف الجيش المالي في قرية توبا التابعة لمقاطعة بنمبا في ولاية كوليكورو في مالي.
وتحدثت مصادر من الحدود المالية عن قيام دورية من خفر الحدود المالي يوم الأربعاء الماضي باعتقال 14 مواطناً موريتانياً أثناء ارتيادهم سوقاً أسبوعية داخل الأراضي المالية، وأن عملية الاغتيال جرت مباشرة بعد ذلك”.