بعثة انتظرتها موريتانيا للتقييم البيئي: مفتشيون صحيون برازيلون يزورن شواطئ نواكشوط نواذيبو(خاص العلم)

يزور الشواطئ الموريتانية هذه الايام وفد من المفتشين الصحيين البرازيلين من أجل تقييم الظروف الصحية والبيئية للصيد وللشواطئ الموريتانية وهي بعثة انتظرتها موريتانيا منذ مدة لكي تحصل من خلال تقيمها البيئي هذا على رخصة تصدير الصيد للبرازيل الدولة الأولى في استهلاك صيد السطح خاصة صيد السطح الصغير ،وتسعى موريتانيا أن تحصل على هذه الرخصة من أجل تثمين ثروتها السمكية خاصة صيد السطح وتصدير مليون طن سنويا منه إلى البرازيل ، وهي نسبة 60% من مخزون البلد من هذه العينة التي تمر عبر شواطئها بكمية هائلة خلال عدة أشهر من السنة تسمح باصطياد 1800 طن سنويا منها ،كما سيسهم هذا الترخيص في نقص جهود هدر ثروة البلد الذي تقوم به مطاحن السمك التي تقوم بخرق قانون رخص الصيد ودفتر الالتزامات الذي يحدد لها طحن الفضلات والنوعيات التي تعرضت للتمزق أثناء عمليات الاصطياد أو النقل أو بعد عمليات التثمين أي العينات التي لم تعد صالحة للتثمين ولا للاستهلاك البشري وتحويلها إلى دقيق السمك في حين تقوم البواخر التركية باصطياد كميات هائلة يستحيل الحفاظ عليها صالحة للاستهلاك ولا للتخزين أو وتوجيهها مباشرة إلى المطاحن مع مردودية قليلة ، حيث يتآمر أصحاب هذه السفن على الدولة من خلال سماسرة موريتانيين للولوج للمصائد تحت النظام الوطني مما يخفف عنهم جميع أعباء الصيد ويمنحهم فرص إضافية للاستنزاف.
الدولة الموريتانية والشعب الأقل استفادة من ثروتهم السمكية في المنطقة سواء بالنسبة لتثمين الثروة أو بالنسبة للانعكاسات على الدولة أو بالنسبة للقوت اليومي للمواطن ففي حين يجلس المواطن على الشاطئ يبحث عن سمكة لقوته اليومي وتظل الأسعار في صعود لا مبرر لها من الثروة ولا من المخزون ولامن الاصطياد- تمر عليه البواخر التركية متخمة بمآت الأطنان مرتين خلال 24ساعة من أجل طحنها وتحويلها لدقيق السمك بينما لايجد هو مايسد به رمقه ،عكسا للملكة المغربية التي تتساوى معنا في حجم المقبوضات وتملك 50 مصنعا لصناعة الساردين بتوظيف 300 عامل للمصنع و500 مؤسسة لتثمين المقبوضات ،في حين تملك موريتانيا 48 مصنعا لهدر الثروة وتحويلها إلى دقيق وزيت السمك بمعدل 6طن من السمك الصالح للاستهلاك البشري مقابل طن واحد من الدقيق لصالح لتغذية الحيوانات والجنازير.
فمتى ستنجح الوزارة في وضع استراتيجية قوية وصارمة وتصور علمي لتثمين الثروة على أساس حماية المصائد وتزكية الثروة ،وتوفير الأمن الغذائي وحماية البيئة ثم البيع الذي هو رئيس وقمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للصيد.