تفاصيل خطة حكومية لتوفير القمح بكميات كبيرة وأسعار مخفضة إلى قرابة النصف

خاص العلم - أفادت مصدر مطلعة للعلم أن الدولة تعكف على تنفيذ خطة لمواجهة الغلاء المعيشي للمواطنين وأنها ستبدأ بمادة القمح لأهميتها في الغذائي اليومي للمواطنين بصفة عامة وفي الداخل بصفة خاصة ولأنها تدخل في تعليف الماشية بشكل أساسي ، وتفيد المصادر أن خطة شاملة سيتم تنفيذها تتعلق بضخ كميات هائلة من القمح على طول السنة وبالسعر المناسب بحيث سينقص القمح عن نصف سعره الحالي في السوق وسيتوفر بالكمية الموازية للطلب في كل نقطة من التراب الوطني بحيث يمكن الحصول عليه بسهولة وفي كل حانوت ، وسيكون من مزايا هذه الخطة إضافة إلى ذلك وقف المضاربة والاحتكار التي تتعرض له هذه المادة بطريقة فظيعة رفعت سعرها من 5000أوقية للخنشة إلى الضعف 10000وأكثر في بعضا لمناطق المعزولة أوالبعيدة بحيث أصبحت الدولة عاجزة عن دفع الفرق أو ارغام التجار على خفض الأسعار لدرجة المواءمة مع القوة الشرائية للمواطنين ،وهكذا فكرت الدولة في حل جوهري لتخفيض هذه المادة التي هي شريان الحياة بالنسبة لشعبنا تضاهي الماء والكهرباء بحيث كان يترتب عليها من البداية أن تضعها ضمن المواد التي تدخل في سيادة الدولة مع مادة الزيت والسكر ودقيق الحليب وتقوم بصفقات عامة لهم كما هو الحال في المحروقات كما تفعل الكثير من الدول بالنسبة للمواد الأساسية لشعبها بحيث تقوم بابرام الصفقات الخارجية بالكميات التي تغطي الاحتياجات والاحتياطات لتوفيرها في السوق بصفة دائمة وتحصنها من المضاربات والاحتكار وتتخلى عن عملية تسويقها وبيعها للتجار مع تحكم في الأسعار ،وقد كان المختار ولد داداه رحمه الله قد أنشأ سونمكس لنفس الغرض كما كلف البنك المركزي بضمان توفير خط ائتمان لأحد عشر مادة إضافة للمحروقات والمواد الغذائية، مواد البناء ،لكن الدولة تنازلت عن تلك المهمة في فوضاء الليبرالية العمياء وخاصة فترة حكم ولد عبد العزيز حيث تم استخدام سونمكس لأهداف النهب والإفساد ومن ثم تم دفنها حية للتغطية على أعمال النهب غير الوطنية ،وستقود تجربة القمح هذه بعد نجاحها، الدولة لضمان حماية المواد الأساسية التي تدخل في حياة المواطن اليومية بدرجة أساسية ، من المضاربات ،لأن ذلك أضر بالمواطنين خاصة الموظفين وأصحاب الدخل الذين يسيرون مصالح البلاد والعباد ،بحيث يتعين تخفيف ضغط الأسعار كلفة الحياة عليهم لمساعدتهم على عدم اللجوء لزيادة الدخل بالطرق المشبوهة التي ترض فاعلية الإدارة والنزاهة والشفافية ،،وكذلك بالنسبة للطبقات الهشة التي تحصل على سد الرمق بالكاد ،وتمثل هذه الخطوة بادرة جبارة لحماية المواطنين من الضياع .
خاص العلم