موريتانيا ومالي توقعان اتفاقاً لتسهيل التبادل التجاري بينهما

وقّعت موريتانيا ومالي، مساء الإثنين، في نواكشوط، اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري بينهما، في وقت تفرض دول غربي أفريقيا (إيكواس) عقوبات على باماكو.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، وقّع الاتفاق عن الجانب الموريتاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أحمد باب ولد أعلي، وعن الجانب المالي رئيس الغرفة التجارية المالية يوسف باتيلي.

وحضر توقيع الاتفاق، الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة التجارة الموريتانية، ومحمد محمود وزير التجارة والصناعة في دولة مالي.

ووفق المصدر نفسه، تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين.

وقالت وزيرة التجارة الموريتانية، إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهل المعاملات التجارية وأن تشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة. وأشارت في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاقية، إلى متانة العلاقات بين نواكشوط وباماكو.

من جهته، اعتبر وزير التجارة والصناعة المالي، أن هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم.

وأشاد الوزير المالي في كلمة بالمناسبة ذاتها، بعمق علاقات البلدين الجارين وأصالتها.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في ظل عقوبات تفرضها دول المجموعة الاقتصادية لغربي أفريقيا (إيكواس) على مالي عقب اقتراح المجلس العسكري الحاكم في مالي، فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وذلك بعد انقلاب عسكري شهدته البلاد في 19 أغسطس/آب 2020.

ومن ضمن العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على مالي يوم 10 يناير/كانون الثاني الماضي، إغلاق حدود بلدان المجموعة مع دولة مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.

(الأناضول)