برخان في مالي: هل أخفق التدخل الفرنسي في منطقة الساحل؟

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة مصغرة، مساء اليوم الأربعاء 16 فبراير، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في بروكسل لمناقشة وتحديد مستقبل الوجود العسكري الفرنسي والأجنبي في منطقة الساحل في سياق مكافحة الإرهاب.

تتوجه الأنظار حاليا على عملية برخان على وجه الخصوص، وهي عملية تقودها الجيوش الفرنسية منذ 1 أغسطس 2014. وتقوم على نهج استراتيجي قائم على منطق الشراكة مع الدول الرئيسية في الساحل والصحراء، وهي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.

وبعد تسع سنوات من العداء مع المجلس العسكري الحاكم، قد تقرر فرنسا الانسحاب بشكل نهائي، لكن أين تكمن إخفاقات التدخل الفرنسي في منطقة الساحل؟

بداية التدخل

في عام 2013، قرر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إرسال قوات برية لمطاردة الجماعات الجهادية من ملاذها في شمال مالي لتنطلق آنذاك أولى مراحل عملية "سيرفال".

وفي يوليو 2014، تحول هذا التدخل إلى جهاز آخر أطلق عليه اسم "برخان" يضم 4000 جندي موزعين على الدول الإفريقية الخمسة واستُقبل بترحيب وهتافات السكان المحليين.

واليوم، من المتوقع أن يعلن ماكرون مغادرة المجموعة الأوروبية من القوات الخاصة "تاكوبا" التي أطلقتها باريس في عام 2020 لتقاسم العبء الأمني والعسكري، التي اعتبرت رمز أوروبا للدفاع، بينما تحتفظ الجماعات الجهادية بقوتها في منطقة الساحل وتهدد البلدان، خاصة خليج غينيا.

مستقبل برخان

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، الثلاثاء، أنه يجب عقد قمة مصغرة في باريس مع رؤساء دول الساحل (النيجر وتشاد وموريتانيا) والعديد من دول غرب إفريقيا قبل الإعلان عن مستقبل الوجود الفرنسي.

وأضاف أن الوضع الراهن "غير ممكن في ظل التدهور الأمني الذي تشهده مالي، مع استيلاء المجلس العسكري على السلطة ورفض تطبيق جدول زمني للعودة إلى النظام الديمقراطي الذي تم الإعلان عنه واللجوء إلى ميليشيا روسية خاصة فاغنر المقربة من الكرملين.

بدوره، صرح وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت للصحافة يوم السبت أنه "من المستحيل الاستمرار في ظل هذه الظروف، كل الحلفاء الآخرين يعتقدون نفس الشيء".

ويتم نشر حوالي 25000 جندي في منطقة الساحل في الوقت الحالي، بما في ذلك حوالي 4300 فرنسي (2400 في مالي كجزء من عملية برخان المناهضة للجهاديين)، وفقا لبيان أصدره قصر الإليزيه.

واليوم، يبدو أن الأوروبيين من "تاكوبا" مثل الشركاء البريطانيين والأمريكيين، الذين يساهمون في الجهود المبذولة في مالي، قد توصلوا إلى قرارات متشابهة، لا سيما بشأن خطر ترك المجال حرا للنفوذ الروسي في مالي، وفقا لعدة مصادر مطلعة.

وتشكل هذه الجبهة الموحدة ضرورة سياسية للإليزيه مع اهتمام مزدوج يتمثل في الحد من تعرض فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، على خلفية تنامي المشاعر المعادية لفرنسا في منطقة الساحل، وتجنب المقارنة غير المرغوبة مع المغادرة. وهذا على عكس القرار الأحادي الجانب الذي قامت به وشانطن في أفغانستان في أغسطس الماضي.

في خضم الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي سيترشح فيها إيمانويل ماكرون مرة أخرى بلا شك، يشكل الانسحاب القسري من مالي حيث قتل 48 جنديا فرنسيا (53 في منطقة الساحل) مؤلما للغاية.

وبالرغم من كل ما سبق، تعتزم باريس مواصلة القتال ضد الجهاديين في المنطقة من خلال إعادة تشكيل الشراكة العسكرية. وقد يبدو ذلك جليا من خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورانس بارلي، مطلع فبراير الجاري للنيجر والتي هدفت إلى تعزيز التعاون مع هذا الحليف الاستراتيجي.