موريتانيا تعرض حوافز وإعفاءات أمام المستثمرين السعوديين في النقل والزراعة والطاقة

أعلنت موريتانيا محفزات للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار، مبينة أن هناك فرصا استثمارية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والطاقة.
جاء ذلك خلال "ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني"، الذي استضافه اتحاد الغرف التجارية السعودية في الرياض أمس.
وذكرت الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية، إصلاحات جوهرية أدخلتها الحكومة الموريتانية، في خطوة تهدف إلى اقتصاد موريتاني منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية.
وقالت "تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار والوصول إلى التمويل، التي ستتيح للقطاع الخاص لعب دوره المحوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد".
وأشارت الوزيرة مكناس، إلى أن موريتانيا لديها من المقومات والضمانات ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري المشترك بين الدولتين إلى مستوى الإرادة السياسية والعلاقات التليدة بين موريتانيا والسعودية.
حضر "ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني"، عبدالرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمهندس طارق الحيدري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية، وحسين العبدالقادر أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف، ونخبة من أصحاب الأعمال.
بدوره، أكد محمد زين العابدين رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني أن هناك محفزات للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في موريتانيا، تتمثل في الإعفاء الضريبي والجمركي فيما يتعلق بالمعدات، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية تتمثل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والطاقة والتعليم والصحة.
وحول رؤية المملكة 2030، أوضح أنها تفتح آفاقا واسعة للقطاع الخاص في الدولتين لتشجيع الشراكات وتحفيز النهوض الاقتصادي، مبينا أن موريتانيا تشهد سياقا جديدا محفزا للاستثمار، في ظل فرص الاستثمار الواعدة والإمكانات الاقتصادية الكبيرة، حيث أصبحت قبلة للشركات والاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والصيد والصناعة، إذ يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من مزايا سهولة الاعتمادات البنكية وقانون يضمن حقوقهم والإعفاءات الجمركية والضريبية.
من جهته، عبر عبدالرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن تطلعه إلى مساهمة الملتقى في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في الدولتين.
وأضاف الحربي، "تسعى السعودية من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها موريتانيا، حيث يشكل اللقاء فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة".
وأكد أن حجم التبادل التجاري زاد من 19 مليون دولار في 2016 إلى نحو 27 مليون دولار في 2020، مطالبا بمزيد من تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للعمل على الرفع من حجم التبادل التجاري، والعمل على إيجاد الشراكات الاقتصادية في مجالات، كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، السمكية، والصناعة والبنية التحتية.
من ناحيته، أشار المهندس طارق الحيدري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى عمق العلاقة التي تربط المملكة وموريتانيا، منوها بالزيارة التاريخية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى موريتانيا، ما يعكس متانة وعمق هذه العلاقات وتنوعها ويعكس إرادة الدولتين لتطويرها وتنميتها بما يخدم شعبي الدولتين ويلبي طموحاتهما، مبينا أن المملكة واكبت النهضة التنموية التي شهدتها موريتانيا في مختلف الميادين بالدعم والمؤازرة، عن طريق تدفق الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا وتوقيع الدولتين على عدد من الاتفاقيات في مجالات وميادين متعددة.