الجمعة
2022/08/19
آخر تحديث
الخميس 18 أغشت 2022

بيان سياسي يطالب بالتعجيل بالحوار ويتهم النظام بالتقاعس(قراءة في بيان المعارضة)

22 فبراير 2022 الساعة 17 و04 دقيقة
بيان سياسي يطالب بالتعجيل بالحوار ويتهم النظام بالتقاعس(قراءة (...)
طباعة

نشرت مكونة من مكونات الطيف السياسي التي تنسجم حول خط المعارضة المتطرف للنظام ،أهمها حزب تواصل واتحاد قوى التقدم والتجمع الديمقراطي بيانا تطالب فيه بتعجيل الحوار وتتهم السلطة مباشرة بالتراخي لأسباب غير مفهومة ،لغة البيان تضمنت رسم صورة قاتمة ومؤججة للوضع وخلت من التعرض لأي شيء إيجابي وكأننا أمام حالة مزرية لا خلاص لها إلا بالحوار في حين تتعالى أصوات لمكونة كبيرة ومهمة داخل الطيف السياسي تعتبر أن الدخول في حوار في الوقت الراهن يعد غلطة سياسية كبيرة للنظام خاصة أن ملامح الحوار وحدوده وأهدافه ليست واضحة وتثير التساؤلات العديدة أمامه : أي هل نحن أمام حوار وطني أو حوار سياسي ؟ بمعنى هل أهداف الحوار تتعلق بتحسين ظروف وشروط وأدوات العملية الانتخابية والسياسية في حقلها الفني والأخلاقي فقط؟ أم أننا أمام عرض عضلات سياسية لقضايا ومشاكل تم الإتفاق بشأنها مرات وتم اتخاذ قرارات وطنية وسن قوانين وتبني إصلاحات دستورية لأجلها؟ وهل الحوار المطلوب هو حوار بين الأحزاب والأطر السياسية المشكلة للرأي السياسي الوطني ؟ أم حوار بين الأحزاب والسلطة ؟ كل هذه الأمور ليست واضحة وليست ناضجة لكي نضمن نتائج جدية ومتزنة للحوار ،وهكذا يعتقد بعض معارضي الحوار أننا أمام ارتكاب نفس الخطأ وهو التجديد للشخصيات والخطابات والشعارات المتجاوزة وإعادة نفخ الروح فيها مجددا كلما ما كانوا في أمس الحاجة لذلك بسبب الإخفاقات السياسية حيث كانت الحكومة دائما تعمد إلى ذلك لوقف فرص القضاء عليهم واستبدالهم بفاعلين جدد وتجديد الدم في الهواء الحلبة السياسية ، وفي دم الفاعلين خوفا من دينامكية وطنية جديدة تسعى لفرض تغييرات وإصلاحات هيكلية النظام ليس على استعداد لها ،وقد تغيرت التوجهات اليوم .
وهكذا ظل التساؤلات الأبرز في الساحة وعند الطرف المناهض للحوار ،ما هي حاجة غزواني لهذا الحوار ؟ وهل للحوار علاقة بصورة ولد الغزواني البراقة المرتبطة بسعيه الدؤوب لتخليق العملية السياسية وفتح قنوات إتصال وتشاور مع السياسيين، لكي يصبح ملزما بالدخول في حوار مع الأحزاب من جهة، وحتى يكون الحوار حوارا من جهة ثانية ؟ أم هل عليه فقط أن يخلق الظرف لحوار الطيف السياسي فيما بينه ينتهي بتطبيق الحكومة لحصيلته كتوافق وطني له شرعية الإجماع !!! يعتقد البعض أن هذا الاحتمال الأخير هو الذي جعله يوافق مبدئيا على الحوار قبل التأكد من النوايا الحقيقة للفاعلين الكبار في المسار الذين يعتبرونه هو الطرف الثاني في الحوار وليس هو راعي الحوار وعليه أن يوافق على كل حيثياته حتى فتح الجراح والملفات التي أغلقت ،ومنح الفرصة للذين حملوا السلاح ضد البلد وفرض شروطهم لدخول المعترك ،فهل هذا حقا هو الحوار الوطني الذي يزبدون من أجله ؟!!!
هذا وقد وقع البيان كل من حزب تواصل واتحاد قوى التقدم وإيناد وتحالفا العيش المشترك وتجمع القوى الديمقراطية وهذا نص الإعلان

إعلان

تعيش بلادنا حالة صعبة ، يتسم بها على المستوى الاجتماعي بشكل خاص غلاء المعيشة ، وذلك بسبب الارتفاع المذهل في الأسعار ، وانتشار الفقر والبطالة المتفشية ، خاصة بين الشباب. على الصعيد السياسي والحكمي ، فإن تعميم الفساد وانحلال الإدارة وتضييق نطاق الحريات والاعتداء على الوحدة الوطنية بسبب الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه بعض المكونات الوطنية ، تشكل تهديدات لتماسكنا. اشخاص.
إن انعدام الأمن الداخلي وعلى حدودنا ، تداعيات الحالة الجيوسياسية غير المستقرة السائدة في منطقة الساحل والمغرب العربي ، هي مصدر قلق كبير لنا.

في ضوء ما سبق ، واستناداً إلى إيماننا الراسخ بأن إجراء حوار وطني شامل بهدف الوصول إلى توافق واسع في الآراء بشأن القضايا الوطنية الأساسية ، من شأنه أن يحمي البلد من التهديدات التي قد تنجم عن هذا الوضع ، لقد عملنا بلا كلل لإطلاق هذه العملية.

ومع ذلك ، من الضروري ملاحظة أن بعض الدوائر ما زالت تسعى لتقويض هذه الديناميكية ، التي كانت جارية لبعض الوقت ، من خلال مناورات تأخير مختلفة ...

بما أن الشروط المقبولة لهذا الحوار قد تم الوفاء بها ، فإننا نلفت انتباه السلطات إلى أن الوقت قد حان لبدء هذا الحوار ، من أجل إعادة الأمل إلى الموريتانيين والمضي قدمًا في تعزيز التماسك الوطني وترسيخ الديمقراطية. وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل ازدهار البلاد.

من جانبنا ، بقدر ما نظل على استعداد للمشاركة في هذه الديناميكية ، في غضون المواعيد النهائية المعقولة ، لن نتمكن بعد الآن من الانتظار ، إلى أجل غير مسمى ، لإطلاقها الافتراضي ، الذي تم تأجيله مرارًا وتكرارًا لاعتبارات غير مفهومة ...

نواكشوط 20 رجب 1443-22 فبراير 2022

الائتلافات والأطراف الموقعة

تحالف العيش معًا (CVE)
تحالف العيش معًا / الحقيقة والمصالحة (CVE / VR)
تجمع القوى الديمقراطية
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
اتحاد قوى التقدم (UFP)
الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي (UNAD)