السبت
2022/05/28
آخر تحديث
الجمعة 27 مايو 2022

الناطق باسم الحكومة: الحكومة ليست مسؤولة عن تأخير انطلاق التشاور السياسي

23 فبراير 2022 الساعة 22 و09 دقيقة
الناطق باسم الحكومة: الحكومة ليست مسؤولة عن تأخير انطلاق (...)
طباعة

أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن الحكومة ليست مسؤولة عن تأخير انطلاق التشاور السياسي، وهي جاهزة لتذليل الصعاب أمامه.
ونبه، في رده على سؤال حول تأخر إطلاق هذا التشاور، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري العدل والصيد والاقتصاد البحري، أن هذا التأخر يعود إلى تعدد الأراء حول هذا التشاور لدى أقطاب المعارضة، وإذا اتفقت هذه الآراء فإن الأغلبية جاهزة، حيث تم تحديد مناديبها حسب المعلومات المتوفرة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة ذات الطابع الاتفاقي، وبيانا حول عملية رمضان لهذا العام.
وفي إجابته عن سؤال حول قرار وزارة الصحة المتعلق بفحص الحمض النووي PCR لكوفيد19، بين معالي الوزير، أن هذا الفحص يدفع ثمنه في الخارج، والحكومة تحملت تكاليفه خلال فترة معينة، لكنها بعد أن تراجع الوباء قررت التخلي عن هذا القرار، موضحا أنها استثنت المرضى والطلاب والبعثات الرسمية، من القرار، ليكون من يدفع ثمنه فئة قليلة.
وحول إضراب المعلمين والأساتذة، أشار معاليه، في رده على سؤال بهذا الخصوص، إلى أن نسبة هذا الإضراب لم تتجاوز عشرة في المائة، حسب المعلومات المتوفرة لدى الوزارة المعنية، مشيرا إلى أن ذلك ليس تقزيما للإضراب، وإنما لطمأنة آباء التلاميذ على دراسة أبنائهم.
ونبه إلى أن الأسرة التربوية تستحق كل شيء وهي المضغة التي إذا صلحت صلح كل شيء، لكن هناك مسائل تتعلق بالميزانية لا تسمح بذلك، مؤكدا عزم الحكومة تحسين وضيعة الأساتذة والمعلمين كلما سمحت الموارد المالية بذلك.
وأضاف أن السنوات الماضية شهدت زيادات بصورة عامة، كما أن الوزارة أعدت برنامجا لتثمين مهنة المدرس يضم في عضويته ممثلين عن عدة جهات حكومية وبعض النقابات التعليمية التي قبلت المشاركة.
وفي جوابه عن سؤال حول ما تم تداوله مؤخرا عن اعتقال بعض الموريتانيين في دولة مالي الشقيقة، أكد أن الاعتقال صحيح وقام به الجيش المالي، وسلم المواطنين للسفارة الموريتانية هناك وهم الآن عندها، مذكرا بالحالة الأمنية التي كانوا يوجدون فيها والتي أدت إلى اعتقالهم.