الخميس
2024/03/28
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

وزارة البترول والمعادن والطاقة: نسبة تقدم تنفيذ اشغال مشروع الغاز GTA وصلت الى 76%

4 مارس 2022 الساعة 17 و30 دقيقة
وزارة البترول والمعادن والطاقة: نسبة تقدم تنفيذ اشغال (...)
طباعة

أعلنت وزارة البترول والمعادن والطاقة أن نسبة تقدم تنفيذ اشغال مشروع الغاز GTA وصلت الى 76%.
وهذا نص التوضيح الذي نشرته الوزارة:
نسبة تقدم تنفيذ اشغال مشروع الغاز GTA تصل الى 76%
السلحفاة الكبرى آحميم" يخطو خطوة كبرى نحو انتاج الغاز نهاية 2023
نواكشوط، 04 مارس 2022
ادى اليوم معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح زيارة ميدانية مكنت من الوقوف على تقدم الاشغال في مكونات المشروع الهام الذي سيمكن من انتاج وتسويق الغاز انطلاقا من حقل "السلحفاة الكبرى آحميم" GTA.
ويتم حاليا استقبال وشحن المعدات الثقيلة للمشروع على مستوى ميناء نواكشوط حيث يتم تخزينها وتركيبها قبل شحنها وتوجيهها نحو منطقة المشروع في المحيط الاطلسي.
وتشرف شركة ماك ديرموت المتعاقدة مع شركة بي بي BP على هذا المكون الاستراتيجي من المشروع والذي يتطلب خبرة وتقنية عالية وقدرات تصنيعية مميزة ونادرة على مستوى العالم.
حيث يتعلق الامر بالأنظمة الكبرى للأنابيب التي سيتم تثبيتها في قاع المحيط لاستخراج الغاز الخام قبل توجيهه نحو الأجزاء الفنية الأخرى للمشروع مثل منصة المعالجة ومنصة تسييل (تمييع) الغاز.
وخلال الزيارة، تم التاكيد على السعي نحو أفضل السبل لانسيابية العمل وتوفير أحسن الظروف لمواصلة إحراز التقدم المنشود.
وفي هذا الإطار، قدم الوزير، خلال النقطة الصحفية التي جرت وقائعها في ختام الزيارة، بعض الأرقام والمعطيات الهامة والمتعلقة بتقدم تنفيذ مكونات المرحلة الأولى من المشروع وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان منطقة الميناء ستعرف من الان فصاعدا حركة دؤوبة خاصة على مستوى المنصة المخصصة لتخزين وتركيب معدات المشروع والتي تبلغ مساحتها 000 60 متر مربع.
حيث من المتوقع ان تسجل المنطقة أكثر من 100 عملية توقف للسفن الناقلة لشحن وتفريغ المعدات والتجهيزات مما يعني حركية اقتصادية مهمة وزيادة في مداخيل الميناء.
وستمكن العملية من خلق 120 منصب شغل مباشر و 1300 فرصة عمل اخرى طيلة مراحل العملية مما يعني زيادة في المحتوي المحلي للمشروع.
ويتوقع بداية إنتاج الغاز مع نهاية 2023 بطاقة تبلغ 2.5 مليون طن سنويا
وفيما يخص المرحلة الثانية، فالنقاشات جارية مع المشغلين من أجل تسريع البدء فيها.