حركة 25 فبراير: نرفض أسلوب التوريث الجديد للعسكر من جنرال لآخر ولا نقبل أي انتخابات تسفر عن تكريس حكم العسكر

ترزح بلادنا تحت وطأة حكم العسكر منذ أربعين سنة، وقد مرد هؤلاء العساكر على التفنن في أساليب التغرير بالنخب السياسية بعد ما استنفدوا طرق الحكم بالحديد والنار، فطفقوا يلعبون لعبة الانتخابات الشكلية الفارغة من أي معنى حقيقي للديمقراطية.
وظل شعبنا صبورا على تلك اللعبة غير المسلية، كما استمرت النخب المعارضة متشبثة بأمل كاذب لِما يمكن أن تفضي إليه تلك اللعبة العبثية من انفراج ووصول للقوى الطبيعية إلى الحكم: القوى السياسية المدنية.
وبعد ثلث قرن من ممارسة تلك اللعبة يبدو جليا ما يلي:
ـ تغيير أسلوب التوارث على السلطة؛ فبعد أسلوب الانقلابات العسكرية، ها هم العسكر يحاولون تمرير أسلوب التوريث بالتفاهم من داخل المؤسسة العسكرية: من جنرال إلى جنرال.
ـ إفراغ الانتخاب الذي يعني الانصياع للإرادة الشعبية في اختيار الحكام من بُعده الحقيقي، وذلك بالتحكم في مسار العملية في كل مفاصلها؛ بدءً باللوائح الانتخابية ومرورا بتسخير موارد الدولة ورضوخ الإدارة لصالح مرشح العسكر والابتزاز والتهديد، انتهاء باللجنة الانتخابية التي تستخدم هنا كأداة تزيين لعملية تزوير الإرادة الشعبية.
ـ إحداث تغييرات شكلية وتحسينات هامشية لا تطال جوهر الديمقراطية مثل الانفتاح المؤقت للإعلام الرسمي على المعارضة، وتعهدات بتغيير بنية لجنة الانتخابات وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى اجتذاب القوى السياسية للتوهم بأن هناك أملا في الوصول إلى السلطة، بينما يقبض العسكر على زمام السلطة من خلال إحكام السيطرة على الإدارة (لا يوجد مدير مركزي واحد في هذا البلد منتمٍ للمعارضة!) وترويض القضاء وخصوصا “الدستوري” المعني بالانتخابات، والهيمنة على موارد الدولة عبر حجب المعطيات الاقتصادية واستئثار العسكر ومحيطهم الضيق بالثروة ومضايقة المقاولات التي لا تدور في فلكهم.
وحيث أننا أمام انتخابات رئاسية بعد أشهر قليلة يريد العسكر منها أن تكون مصيدة جديدة للقوى السياسية المدنية الساعية للتغيير، فإن المسؤولية تتطلب منا تحذير هذه القوى – كما نبهنا إلى ذلك سابقا في حملات ” شركت الانتخابات ” – من الوقوع مجددا في الفخ الذي وقعت فيه خلال انتخابات 2007 و2009 وتتطلب منا مطالبتها بالركون إلى “الواقعية السياسية” التي طالما كانت مبررا للبعض من هذه القوى في خذلان الجماهير المتعطشة للتغيير الجذري لأوضاعها السياسية والاقتصادية.
إن حركة 25 فبراير، واستشعارا منها لأهمية اللحظة:
• ترفض رفضا باتا قاطعا أسلوب التوريث الجديد للعسكر (من جنرال إلى آخر) ولا تقبل أي انتخابات تسفر عن تكريس حكم العسكر عبر وصول جنرال للسلطة لم يغادر ثكنته إلا قبل أيام قليلة.
• تنبه القوى السياسية المدنية إلى مسؤوليتها عن تكريس النموذج الجديد الذي يسعى العسكر إلى تكريسه بمباركة ومشاركة منها.
• تساند القوى السياسية المدنية المعارضة والجادة في مساعيها لإحداث قطيعة مع حكم العسكر.
• تعتبر أنها غير معنية بأي انتخابات على مقاس العسكر ويراد منها الإبقاء على الوضع الراهن، وتدعو القوى السياسية المشاركة إلى عدم الانخراط في أي عملية انتخابية لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط التنافس والشفافية كما هو الواقع، الأمر الذي لن يكون من السهل انتزاعه إلا بعد ضغط شعبي جاد ومفاوضة قاسية.
• تتوجه إلى الشعب الموريتاني للمساهمة بحزم في الحيلولة دون تكريس تبادل الجنرالات على الحكم وذلك عبر التعبير بقوة عن تطلعاته بهذا الصدد المتمثلة في حكم مدني، وعدالة اجتماعية، ونهضة اقتصادية، وتوزيع عادل للثروة، وعبر الدفاع عن إرادته تلك أمام محاولات تزويرها.
الديمقراطية قبل الانتخابات
المجد للشعب الموريتاني.
يسقط حكم العسكر.
تسقط مهازل العسكر.