وزارة الصحة تدرس تفعيل نظام تحصيل التكاليف من الأدوية على مستوى المنشآت الصحية العمومية

أطلقت وزارة الصحة الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول تفعيل نظام تحصيل التكاليف من الأدوية على مستوى المنشآت الصحية العمومية في جميع أنحاء موريتانيا.
هذه الورشة أشرف عليها وزير الصحة الموريتاني السيد المختار ولد داهي ويشارك فيها جميع المديرين المديرين الجهويين للصحة ومديري المستشفيات وعدد معتبر من الفاعلين الصحيين على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى ممثلي الشركاء.
ويتنظر أن يحقق نظام استرداد التكاليف مكاسب كبرى ومفيدة من أهمها: توفير الأدوية على كل الحيز الترابي، وضمان جودتها حيث سيتم استجلابها من أكثر المختبرات والمصانع ثقة ومصداقية، وتخفيض سعرها واستقراره، وتثبيت الطواقم الطبية بأماكنها؛ خصوصا الأماكن النائية؛ وذلك لأن نسبة 30% من العائدات ستوجه إلى تحفيز الطواقم، وكذلك دعم الميزانية التشغيلية للمرافق الصحية، وتعزيز صندوق تأمين الأدوية.
وكانت موريتانيا من أوائل الدول التي التزمت ب"إعلان ألما-آتا" لعام 1978 المتعلق بالرعاية الصحية الأولية؛ كما كانت من الدول المتصدرة لمبادرة باماكو التي ساهمت في تعزيز النظام الصحي؛ وخصوصا في جانبه المتعلق بنظام استرداد التكلفة؛ الذي أحرزت من خلاله بلادنا تقدما ملحوظا في التغطية الصحية؛ إذ تقدر الإحصائيات أن نسبة ولوج السكان إلى الخدمات الصحية قبل عام 1990 كان أقل من 23٪ لكنه بعد تعميم نظام استرداد التكلفة عام 1992 تمكن حوالي 63٪ من السكان من الوصول إلى الخدمة الصحية؛ ضمن دائرة لا يتجاوز قطرها 5 كلم، و78% ضمن دائرة يصل قطرها 10 كلم فقط.
كما أظهرت نتائج تقييم هذا النظام أنه ساهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية، والرفع من أدائها؛ وذلك من خلال تأسيس إدارة فعالة، ولجان صحية يقظة، وتوفير أدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة ومستقرة، وتحسين الآلية التسييرية، وتوفير البيانات التي تساهم في تتبع ورصد المؤشرات.