تفاصيل استجواب ولد ودادي وولد جدو أمس(صورة)

حصل من مصادر في هيئة الدفاع عن المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو على تفاصيل ما جرى يوم أمس، وما دار خلال عملية استجواب المدونين.

وتوضح مصادر الدفاع أن قاضي التحقيق في الديوان السادس محمد بوي ولد احمد بعون من أحد نواب وكيل الجمهورية استدعى يوم أمس كلا من عبد الرحمن ودادي و الشيخ ولد جدو ورفض الاثنان الإجابة على أسئلته قبل تقديم أدلة الإتهام و معرفة الشاكي منهم، واتهم ولد ودادي القاضي بالانحياز وأوضح أنه أول سؤال وجهه له في المثول الأول أمام جمع المحامين :هل تم سجنك قبل هذه المرة؟ مما يوضح أنه قرر إحالته للسجن سلفا وقبل التحقيق حسب رأيه.

كما اعترض المحامون كذلك عندما قال القاضي إن المتهم افترى؛ الامر الذي اثار غضب المحامين ا أثار وجعلهم ينبهون القاضي إلى أن زلات لسانه المتكررة فضحت نواياه.

وفي رده على نائب وكيل الجمهورية حول سؤال عن سبب اعتقاله من بين كل المدونين؛ أوضح ولد ودادي أن تدوينته جاءت بعد أكثر من شهر من نشر الخبر على وسائل التواصل والصحافة الدولية؛ و قبل نشر أي تكذيب، و أن من نقلت منهم الصحافة الدولية بالاسم لم يتم التحقيق، معهم مؤكدا أن السبب الحقيقي لاعتقاله هو نشره لوثائق تثبت شراء ابن محمد ولد عبد العزيز عقارات من الشيخ الرضى بثمن بخس و وثائق تثبت بيعها بمئات الاضعاف بعد ذلك.

وأوضح أنه نشر تهديدا تلقاه بعد إخراج الوثائق بأن ولد عبد العزيز يحضر لاستهدافه وهو ما كان.

ولد ودادي قال إن من المفارقة أن ينشعل القضاء و النيابة بتدوينة تعلق على خبر و يتغافلان عن قرابة عشرة آلاف أسرة فقدت كل ما تملك. مضيفا أن تآمر ولد عبد العزيز واضح من خلال التغافل رغم التحذيرات لسنوات عن الجريمة وتوفر الحماية بشرطتها و دركها لمن أسماهم بأفراد العصابة، و سجن الذي حذر من هذه الكارثة من 2016 بدون تقديم أدلة و لا معرفة الشاكي و بخرق واضح للقانون لأن تهمة الافتراء تتوجب أن يكون هناك طرف مشتكي و هو لم يظهر.

كما أبان هزلية الورقة المقدمة على أنها مذكرة من خارجية الامارات و التي تحتوي على أخطاء املائية و لا يوجد عليها صفة و لا إسم الموقع ويظهر أنها ملتقطة بهاتف بسبب عدم تساوي رأسها و أسفلها.

كما أنه يظهر في أعلاها أن الصورة مرسلة من إيميل جيميل المجاني و يستحيل عقلا أن وزارة الخارجية الإماراتية تراسل وزارات الخارجية عبر بريد مجاني، وهذا يشبه قولنا أن دولا أرسلت مساعدات وقروضا عبر غزة تليكوم .

بدوره رفض الشيخ ولد جدو التعاطي مع القاضي الذي اتهمه بالانحياز والتغاضي عن نص القانون الذي يوضح أن تهمة الافتراء تتضمن أن المفتري يجب أن يكون قد اشتكى من المفترى عليه؛ وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة و طالب بمعرفة الطرف الشاكي وتقديم وثائق مصدقة من جهات رسمية؛ بدل الوثيقة الهزلية المصورة بالهاتف و المنسوبة لوزارة الخارجية الاماراتية.

و أوضح كذلك أن حديثه في مقابلة تلفزيونية عن قضية الشيخ الرضى هو السبب الحقيقي لاعتقاله، مضيفا أن المادة المتعلقة بالافتراء توضح أن الافتراء يتوجب الشكوى لسلطات من طرف معين، وأن الحالة هنا توضح أن من قام بالافتراء هي منظمات المجتمع المدني، التي تقدمت بشكوى ضد ولد عبد العزيز، والظريف في الأمر -يقول ولد جدو-أنه استدعي هو وولد ودادي كشاهدين يوم 7 مارس، وتحولا يوم 22 إلى متهمين؛ وهو ما يتنافى مع نصوص القانون مما يظهر بوضوح في المحاضر.

وأمر القاضي محمد بوي ولد أحمد في نهاية المثول بإعادة المتهمين إلى السجن.

نقلا عن موقع تقدمي
https://taqadoumy.net/?p=14721