الدكتور محمد ولد محمد الحسن: على الدولة وعلى البنك المركزي "غض الطرف" عن الجرائم المالية التي قد ارتكبتها البنوك(ح: 2)

رفع رأسمال بنوك الودائع : مساهمة نظرية.
( سلة ،المقال: 2)

ارتايت ان ألبي طلب العديد من المواطنين بأن أقدم لهم بعض التوضيحات حول تداعيات القرار المالي والمصرفي الأخير الذي اتخذته السلطات المالية ، وذلك برفع مستوى رأسمال بنوك الودائع الموريتانية.

يعرف المهتمون بالامر أني حذرت من اخطار وتداعيات الترخيص المفرط و العشوائي والغير مبرر لهذه البنوك 2018 في مقالات نشرت في حينها في الجرايد " المحلية وفي كتابي الذي يعالج ظاهرة العملة ، وها قد تأكدت توقعاتي .

والآن ، آمل أن أتمكن في الوقت نفسه ، من قطع الطريق أمام ضجيج أولئك الذين - عن جهل أو بدوافع المكر والخبث والشر - قد يميلون إلى اتخاذ مواقف خطيرة وسلبية ، تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار العملة الوطنية و البلاد ، مع أن هذا القرار استراتيجي ومفيد .

لا أنكر انه حتى افضل القرارات المتخدة عن دراية ، يمكن أن نجد لها آثارا سلبية جانبية ؛
لكنني أعلم أيضاً أنه من المستطاع استخدام أي قرار جديد يتخذ في الوقت المناسب ، كنقطة انطلاق ، وبدء ديناميكية إيجابية ، توفر الحلول لأشد المشاكل ضرراً وتعقيدا ؛ واللبيب هو من يغتنم الفرص ، ويضرب عصفورين بحجر كما يقال ، ومن يفعل ، هم الفائزون في آخر المطاف ، إذ يرفعون من قيمة العمل الذي يقومون به . وهذا المبدأ بدوره ، حافز في حد ذاته .

لنرجع إلى صلب الموضوع .

يفرض هذا القرار التزام المساهمين في اي بنك ، أن يوفروا عشر مليارات لمؤسستهم ، لرفع راسمالها . مثلا : اذا كانت هناك عشرين بنكاً ، فإن المبلغ المطلوب هو مائة وخمسين ملياراً (200 ملياراً).
نلاحظ ان هذا المبلغ - بالنسبة لرجال الأعمال - يتطلب توفير مدخرات قد لا يمتلكو نها محليا .

لا يمكن أن تأتي القدرة التمويلية إلا من المدخرات ، "أي الجزء غير المستخدم من الدخل"

ان من يدخر من الوكلاء الاقتصاديين هم الأفراد . اما رجال الأعمال ، فليست لديهم مبدئيا مدخرات متاحة ؛ إذ يستثمرونها فعلا ، في أعمالهم .
"فالمال لا يؤكل مرتين" كما يقول المثل الحساني .

يعلم الجميع أننا كثيرا ما سمعنا في الآونة الأخيرة بالحديث عن "صعوبات مالية تواجهها بعض البنوك المحلية" . وهذا راجع الي عدم كفاية رأس المال ، فيما يتعلق ببعض النسب المتفق عليها عالميا .
ويخبرنا المنطق السليم أنه لو كان لدى هؤلاء المساهمين القدرة التمويلية ، وفائض الأموال بالأوقية ، لكانوا قد أنقذوا بنوكهم بانفسهم ، ولما كان محافظ البنك المركزي بحاجة إلى إجبارهم على القيام بذلك .
هنا تكمن معضلة الموارد التي علينا فحصها !

الموارد الممكنة

ما هي الوسايل الممكنة التي يحتاجها هؤلاء المساهمون ؟ .

– الموارد الصحية والوطنية

1 - يمكن لهؤلاء المساهمين بذل جهد وطني لإعادة مدخراتهم التي تم تحويلها ووضعها في البنوك الأجنبية ( فهي ثروة وطنية ) . فمن غير المقبول ، أصلا أن يستمر المصرفيون في تمويلهم للبنوك والاقتصادات الأجنبية ؛ وبالتالي يسلط جفافا على بنوكهم ، وفي نظامهم المصرفي ، ما يؤدي إفقار بلادهم .

2 - يمكنهم أيضًا بيع العقارات المكتسبة في الخارج ، والقيام بعمليات تصفية ، مباشرة وغير مباشرة لاستثماراتهم في هذه الدول .

هنا على الدولة وعلى البنك المركزي "غض الطرف" عن الجرائم المالية التي قد تكون ارتكبت . ومن ناحية أخرى ، يجب تحديد هوية أولئك الذين يتغاضون عن مصلحة مصارفهم ، ولا يستجيبون لنداء الوطن ، وإجبارهم على تبني هذه القرارات .

هذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد ، إلى أن هذه الثروات التي تم استثمارها في الخارج أتت من الأرباح التي حققتها البنوك ، من الفوائد والعمولات المستحقة -غاليا - على الفاعلين الموريتانيين .

3 - كان من الممكن أن يكون فتح رأس مال البنوك ، من خلال اللجوء. إلى الادخار الشعبي ، هو الحل الطبيعي ، لو كان لدينا سوق مالي ، وبورصة .

4 - يمكن للمفاوضات والاتفاقيات بالتراضي أن تسمح بدخول مساهمين ومساهمات بأموال جديدة . ساشرح حيثياتها لاحقا .

5 - ادماج البنوك مع بعضها ؛ ما سيؤدي إلى تقليل متطلبات رأس المال . فإذا اندمج بنكان مثلاً ، سيقوم كل واحد منهما بدفع نصف
الز يادة المطلوبة .

6 - دمج "حسابات المساهمين المصرفيين لدي البنك ، وكذا الترحيل الإيجابي للاحتياطيات غير القانونية" في رأس المال بصفة مجانية وبسيطة وسريعة التنفيذ .على كل حال ، تبقى هذه مجرد تدوينات وكتابات محاسبية .

هنا ينتظر من البنك المركزي ان يلتزم اليقظة والحذر ؛ لان احيانا ، (ولا اقول دائما) اصدقاؤنا المصرفيون، والمحاسبون والمتخصصون في تكنولوجيا المعلومات احيانا يمكن أن يقترفوا ا خطاء …؛

بإمكاني أن أكون دقيقا في تحديد طبيعة الوصفات العلاجية "للطبيبين المصرفيين والماليين" الذهبي/ الغزواني ، لو كانت حسابات و ميزانيات بنوك الودائع تحت تصرفي .

وعليه ، سأكون ممتناً لأي شخص يرسل لي البيانات المالية للثلاثة الأخيرة لبنوك الودايع المورتانية؛ والتي اذكر انها ليست سرا من اسرار الدولة ، ولا حتى سرية . انها عامة ودققت لتنشر ! ! !
..... ( يتبع)

محمد الحسن محمد
رئيس معهد مددراس 2Ires
في فاتح يناير 2024