معهد مدد راس يعلق على قرار البنك المركزي المتعلق بالفوضي النقدية الالكترونية

حول قرار البنك المركزي
المتعلق الفوضي النقدية الالكترونية

توقعنا هذا النوع من ردود الافعال ، الني تفتقر إلى العلم ... والنزاهة !
وكتبنا مقالا قيد الترجمة سياتيكم لاحقا

ونظرا إلى :

1 - اننا لم نتمكن من استيعاب محتوي هذا المنشور . فقط فهمنا أن موقعه سيطر عليه الغضب .

واحتراما منا للنائب الموقر (كما يقال) ، فاننا نعيد نشر مقترحين قدمناهما سابقا :

المقترح 1

أن يدلي المترشح لمنصب "النائب البرلماني" بافادة -معترف بها- عن مستوي معرفي او اكاديمي مقبول .

المقترح 2

أن تنشأ السلطات مدرسة للتكوين في المجال السياسي والاقتصادي والقانوني ، لتاطير البرلمانيين الموريتانيين .

واليوم ، نضيف اقتراحا ثالثا يلجأ اليه في حالة ما اذا صعب انجاز الاقتراحين السابقين .

ويوصي هذا الاقتراح الجديد بانشاء هيئة موريتانية " لتنتج" لنا وللبشرية علوما اقتصادية وسياسية وقانونية جديدة ، لم يتعهدها البشرية من قبل . و ينتسب إلى هذه الهيئة كل المتكونين من قبل في المجالات "العلمية " ! .

معهد مدد راس2ires
في 2 مارس 2024

اليكم النص ألا فهمتوهً
👇
كتب النائب الموقر
اسلكو ولد ابهاه
هل فقد البنك المركزي بوصلته ؟.

لم أرى في حياتي كلها أسخف ولا أقل عملية ولا أقل مهنية ولا أبعد عن الواقع من هذا التعميم الذي أصدره البنك المركزي.
‏كان الناس في هذ البلد يتعاملون بالسوق السوداء ظلمات مطبقة ، ثم جاءت هذه التطبيقات البنكية فسهلت حياة الناس ووفرت الجهد والوقت وقلصت عمليات النشل والسرقة والسطو على حاملي المبالغ المالية فأصبحت المعاملات المالية سهلة سلسة واضحة مكشوفة تراها الجهات المختصة وتستطيع أن ترتب عليها ما شاءت من الدراسات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية خصوصا بعد ضبط موضوع أرقام الهواتف وتعلقها بأشخاص محددين معروفين .
كأنما يقول البنك للناس اليوم عودوا للفوضى والظلام والسرقة والنشل ….
عموما في الغالب لن يترك الناس معاملاتهم ولا تحويلاتهم ولكنهم سيعودون للعمل في الظلام .
إن الخضوع لإبتزاز ثلة من رجال الأعمال وملاك البنوك أمر مشين ومعيب وهو آخر ما تحتاجه بلادنا اليوم …. إنها مهزلة "هجرة" جديدة لا يحتاجها البلد ولا يتحمل عواقبها ونرجوا من سلطات هذ البلد العودة عنها وتصحيح هذ الخطإ الفادح فورا .