وزير الداخلية: شهر أكتوبر تم فصل 207 معلم وتعليق 86 آخرين وفصل 116 أستاذا وتعليق 96 آخرين
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين في تعليقه على مجل الوزراء أمس الأربعاء أن مشروع القانون الذي يلغي المشروع السابق المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، يهدف إلى وضع معايير ثابتة للترقية المهنية داخل قطاع الشرطة، وقد حددها في ثلاثة معايير (الدمج في لائحة التقدم، والتكوين بعد النجاح في مسابقة منظمة لهذا الغرض لا بد من حصول المترشح فيها على 18 درجة من 20).
وأضاف أن المرسوم استحدث رتبة مفتش عميد بعد رتبة مفتش ثم مفتش رئيسي في سلك المفتشين، والتي لا بد للراغب فيها من الحصول على شهادة الباكلوريا وتكوين ثلاث سنوات في العلوم الأمنية، كما قام المرسوم بمواءمة بين رُتب الشرطة والجيش، إذ ستصبح رتبة مفوض توازي رتبة رائد في الجيش، ومفوض رئيسي توازي مقدم، ومفوض إقليمي توازي عقيد.
وقال إنه للانتقال من رتبة وكيل ـ الذي سيصبح تكوينه سنة بدلا من تسعة أشهر ـ إلى رقيب أول لا بد من أقدمية ثلاث سنوات، فضلا عن المعايير الآنفة الذكر، مضيفا أن المرسوم يحصر الولوج لقطاع الشرطة في بوابتين فقط (ضباط الصف، والمفتشين).
وأكد وزير الداخلية أنه بخصوص تكليف رئيس الجمهورية لوزيري الداخلية والتعليم، بتقديم حصيلة كل شهر عن حضور المدرسين في أماكن عملهم للرفع من أداء المدرسة الجمهورية فإن حصيلة الشهر الماضي (اكتوبر) سجلت فصل 207 معلم وتعليق 86 آخرين، ورفع التعليق عن 221، كما سجلت فصل 116 أستاذا وتعليق 96 ورفع التعليق عن 92. آخرين.
