مجلس الوزراء يوصي بإطلاق موسم الحج بشكل مبكر خلال المواسم القادمة(نص البيان)

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 دجمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين)
تشكل هذه الوكالة أداة مرنة وفعالة ومستقلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في واقع التكوين المهني، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجال حكامة التكوين المهني، من خلال الفصل الواضح بين الدور الاستراتيجي والتنظيمي للوزارة، والدور التنفيذي والتقني للوكالة، وتتلخص مهامها الأساسية في التنفيذ العملي لسياسة الحكومة في مجال التكوين المهني والفني.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، ويحدد ترتيبات حلّ المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني (INAP-FTP) وبذلك، ستحلّ الوكالة محلّ المعهد الوطني (INAP-FTP) في كافة حقوقه والتزاماته، حيث تؤول كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وحقوقه والتزاماته الجارية لهذه الوكالة.
ويحدد مشروع المرسوم كذلك ترتيبات تسيير وعمل صندوق التكوين التقني والمهني (2FTP) الذي كان تابعا للمعهد، ليصبح من الآن فصاعدا جزءاً من الوكالة، ويحدد قواعد استقلالية المؤسسات العمومية للتكوين التقني والمهني والتي ستدخل تحت وصاية الوكالة.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب النعمة
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب كيفه
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب ازويرات
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 1 لعقد استكشاف – انتاج على المقطع باندا وتيفيت من الحوض الساحلي والموقع بتاريخ 05 دجمبر 2025 بين الدولة الموريتانية وشركة GO GAS HOLDING FZE.
إدراكًا لأهمية النهوض بقطاع النفط في منطقتنا البحرية، لا سيما في الظرف الدولي الحالي الذي يتسم بانخفاض أنشطة الاستكشاف، وذلك للحفاظ على جاذبية القطاع وضمان استمرار الاستثمارات في هذا المشروع الاستراتيجي، فقد تمت الموافقة من طرف مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 03 دجمبر 2025، على توقيع الملحق رقم 1 القاضي بتمديد فترة البحث. وبناءً عليه، تم توقيع الملحق المذكور بتاريخ 05 دجمبر 2025. ولذا يهدف مشروع المرسوم هذا إلى المصادقة على الملحق رقم 1 لعقد استكشاف – انتاج على المقطع باندا وتيفيت من الحوض الساحلي.
ومن جهة أخرى وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية لعصابة يومي الجمعة والأحد الموافق 12 و14 دجمبر 2025، قدَّم مجلس الوزراء تشكراته وتهانئه الحارة لسكان الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خُصِّص لفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها على تدشين جملة من المشاريع في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى الـــ 65 لعيد استقلالنا المجيد وهي على التوالي:
‐ تغطية المناطق الحدودية من انجاكو إلى انبيكت لحواش بخدمات الاتصالات الإلكترونية من الجيل الثاني (2G) والرابع (4G)؛
‐ تدشين أربع مقاطع طرقية هي: طريق لعوينات -تمبدغة، والطينطان - لعيون، وجوك -كيفه، وألاك- مكطع لحجار؛
‐ تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، إضافة إلى المدن والقرى الواقعة على طول خط گوراي-كيفة، الهادف إلى ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب لأكثر من 180 ألف نسمة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وكالة بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي البيانين التاليين:
– بيان رقم 41-2025/ و.ش.إ.ت.أ. يقدم تحليلا تشخيصيا لقطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
يهدف هذا التشخيص العام إلى إجراء تقييم تحليلي ونقدي للوضع الحالي للقطاع، مع التعرف بشكل شامل على نقاط القوة البنيوية ونقاط الضعف التشغيلية، والعوامل التنظيمية التي تعيق الأداء الكامل للوزارة.
وترتب على هذا التشخيص توصيات عملية وتوجهات استراتيجية تهدف إلى تحديث حوكمة القطاع وإطلاق ديناميكية جديدة في جميع مجالات تدخله. وقد تناول التشخيص المحاور التالية: (أ) مهام ومسؤوليات القطاع؛ (ب) أداء القطاع؛ (ج) تنظيم الحج؛ (د) الهيكل التنظيمي للوزارة.
ويضع هذا التحليل التشخيصي خارطة طريق واضحة لتحويل القطاع من مسير للشؤون الجارية إلى فاعل حقيقي في التنمية الشاملة، قادر على الاضطلاع بدوره الكامل كضامن للهوية الوطنية ورافعة للأمن الروحي ومساهم حقيقي في التنمية البشرية المستدامة.
– بيان قم 42-2025/ و.ش.إ.ت.أ. حول تنظيم الحج لسنة 1447هـ 2026م.
يتضمن هذا البيان مقترح القطاع بخصوص تحضير وتنظيم موسم الحج 1447 هـ/2026 م، ويشمل هذا المقترح مرحلتي التحضير والتنفيذ والجوانب الإدارية والمالية وآليات التأطير لعملية الحج.
ورغم أن عملية الحج بطبيعتها وميدانها عملية تتميز بالصعوبة وتعدد الاكراهات، ورغم التحسينات التي طرأت على العملية برمتها إلا أنه كان لابد من العمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات المطروحة، أو التقليل من آثارها، والعمل على تطوير الآلية التنظيمية للحج، وفى هذا السياق تم اتخاذ التدابير التالية:
‐ رقمنة كاملة لعملية الحج 2026، حيث تم ربط المنظومة رقميا بمنصة خدماتي: لتميكن الحاج من الولوج إلى معلوماته والقيام بإجراءات تسديد الحقوق الخزينية، والتصديق على دفتر الالتزامات، وتصوير جواز سفره، وتنزيل التأشيرة من المنصة؛
‐ 2–تخفيض التكاليف بصفة عامة، وفي هذا الإطار سيتم السعي الى الاستفادة من تعدد مؤسسات الطوَّافة وحالة التنافس التي فتحتها السلطات السعودية بين هذه المؤسسات، ما سيؤدي إلى الحصول على سعر تنافسي بتخفيض بلغ 864 ريال أي حوالي: 22% من سعر الطوافة، ومع نفس المؤسسة التي كانت تقوم بتقديم الخدمة طوال تاريخ الحج في البلد. ولنفس السبب شهد النقل الميداني تراجعا بمبلغ: 86.75 ريالا أي حوالي: 6% من عقد النقل.
وأخذا في الحسبان لهذه المعطيات فقد انخفض سعر الحج هذه السنة بمبلغ: 7627 أوقية جديدة، باعتماد سعر صرف العملتين الرئيسيتين (الدولار والريال السعودي) البالغ على التوالي 40.2 و10.8 أوقية جديدة.
وقد أوصى البيان بضرورة إطلاق موسم الحج بشكل مبكر خلال المواسم القادمة، ما يضمن التماشي مع المسطرة الزمنية التي ترسمها سلطات الحج، والتي تفرض الدخول في ترتيب الموسم بمجرد انتهاء الموسم الذي قبله.