موريتانيا تستعرض مع الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين خطة الطوارئ للاجئين لعام 2026

استعرضت أمس الثلاثاء الحكومة الموريتانية ممثلة في وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا مع منسقية الأمم المتحدة ملامح "خطة الطوارئ متعددة لتعزيز صمود للاجئين لعام 2026" ونتائج خطة الاستجابة للعام المنصرم وبحضور مفوضة الأمن الغذائي توت بنت خطري، ومنسقة منظمة الأمم المتحدة، والممثل المقيم للمفوضية السامية للشؤون اللاجئين ولفيف من كبار مسؤولي الوزارات المعنية والشركاء الفنيين والماليين.
وتحتضن موريتانيا ما يزيد على 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من أشقائنا الماليين، يتركز وجودهم أساسا في ولاية الحوض الشرقي، سواء في مخيم امبرة أو داخل أكثر من 70 تجمعا من التجمعات السكانية المستضيفة. ويُضاف إلى هؤلاء ما يناهز أكثر من 200 ألف نسمة من سكان التجمعات المضيفة المتأثرين مباشرة بهذه الوضعية.
ولمواجهة هذه الاوضاع تم اطلاق خطة الاستجابة للاجئين لسنة 2025، التي استهدفت تقديم الدعم لأكثر من471 ألف شخص من اللاجئين والعائدين والسكان المضيفين، من خلال مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والحماية، وسبل العيش.
وقد شهدت الجلسة رفيعة المستوى تقديم عرض فني كشف نتائج خطة عام 2025، التي استهدفت دعم 471 ألف شخص بميزانية تقديرية بلغت 152.2 مليون دولار أمريكي، ساهم في تعبئتها 15 شريكا.
أما فيما يخص خطة الطوارئ الجديدة لعام 2026، فقد شدد المشاركون على أنها تعتمد منطق الاستباق والجاهزية لمواجهة أي تدفقات محتملة.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور أساسية:
* الاستجابة الإنسانية السريعة: لضمان تغطية الاحتياجات العاجلة فور حدوث أي نزوح كبير.
* تعزيز الصمود: عبر تحسين الولوج للخدمات ودعم سبل العيش لضمان التماسك الاجتماعي.
* الحكامة والتنسيق: مواءمة التدخلات الإنسانية مع الأولويات الوطنية للتنمية لضمان الاستدامة.