لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تناقش مشروع القانون المتعلق بالشاطئ
اجتمع اليوم الجمعة الوزير الأول المختار ولد اجاي بلجنة وزارية لنقاش مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
وقالت الوزارة الأولى في خبر نشته قبل قليل على صفحتها على الفيسبوك إن الاجتماع خُصص لعرض ودراسة مشروع القانون الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه.
وأضافت الوزارة "استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية واستعراض التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق المؤسسي، في مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة نص قانوني متكامل".
وأشارت الوزارة الأولى إلى أن الوزير الأول وجه اللجنة بضرورة أخذ مختلف الملاحظات الواردة بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للمشروع.
ويأتي هذا المشروع لرفع التحديات المتزايدة التي يتعرض لها الشاطئ، سواء بفعل الأنشطة البشرية أو التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، وما يترتب على ذلك من هشاشة متزايدة للنظم البيئية الساحلية، تتطلب العمل على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والوفاء بالالتزامات الدولية للبلد.
