ترشيح كمال با لرئاسة لفرانكفونية يشعل جدل اللغة مجددا
عاد الجدل حول اللغة في موريتانيا إلى الواجهة بقوة خلال الأيام الأخيرة، عقب إعلان الحكومة ترشيح الوزيرة السابقة كمبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية.
وأثار هذا الترشيح نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل تباين المواقف بشأن مكانة اللغة الفرنسية في البلاد، بين من يعتبرها أداة انفتاح وتواصل دولي، ومن يرى أن تعزيز حضورها يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية، وفقا للمادة السادسة من الدستور.
ويأتي هذا الجدل في سياق حساس، حيث سبق أن اتخذت السلطات إجراءات للحد من استخدام الفرنسية في بعض المؤسسات الرسمية، من بينها البرلمان والمراسلات الإدارية، وهو ما اعتبره منتقدون “تناقضا” مع التوجه نحو قيادة منظمة تُعنى أساسا بالفضاء الفرنكفوني.
في المقابل، يرى مؤيدو الترشيح أن الانخراط في المنظمة الدولية للفرنكفونية لا يعني بالضرورة التخلي عن الهوية اللغوية الوطنية، بل يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الدبلوماسي لموريتانيا وتوسيع شراكاتها الدولية.
ويعيد هذا السجال طرح تساؤلات أعمق حول توازن السياسات اللغوية في البلاد، بين متطلبات السيادة الثقافية وخيارات الانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي.
#العلم
