حول المواضيع التي اثارها ولد آدّ مدير الأمن المساعد السابق في مداخلته والتي لم يسمح الوقت بتوضيحها
إن الفرصه سانحه لترسيخ دعائم الدولة علي أساس من العدل والمساواه ،فكافة الطيف السياسي يثق في رئيس الجمهورية ويجمع علي نيته الصادقه في لم شمل الموريتانيين وتقبل الآخر ونبذ الظلم والاقصاء والتهميش.
تبقي الخطوات العمليه التي تفضي لذلك ولعل من أهمها :
إعاده تأسيس الدولة ، ويعني ذلك تجديد العقد الاجتماعي الرابط بين المواطن وهذا الكيان والذي يجب أن يجد فيه كل شخص وطرف ذاته ،ويمر ذلك حتما بوضع الآليه المناسبه لجبر المظالم التي من أهمها مخلفات العبوديه ، ولكن ليس ذلك فقط بل إعادة طرح الإشكال المتعلق بحقوق الانسان وإعطاء كل ذي حق حقه غير منقوص ،و
إرجاع الأملاك المنقولة والعقارات التي يثبت الاستلاء عليها بصفه غير شرعيه ومعاقبه المختلسين والمتجاوزين مهما كانوا.
ويظل القضاء المستقل النزيه ،حجر الزاويه في اي مشروع اجتماعي هادف.
إن الوضع الجغرافي الذي يفرض علينا نفسه،ويحتم علينا أن نسعي جميعا الي البحث عن العقد الجامع .فقوس الأزمات الذي نشكل إحدي بواباته يلتهب يوما بعد يوم ، وينذر بارتدادات خطيره لابد من تحصين بلادنا من تبعاتها،
ولا شك أنه من حسن الحظ أن يقود سفينة البلاد في هذا الظرف الدقيق ، رجل ذو خبره وحلم وأناه ،يعي جيدا المرحله وأهمية إستشراف الطرق السالكه ،للعبور بالبلد إلي بر الأمان بمشاركه الجميع فلا إستقرار دون تحصين الجبهه الداخلية.
