لماذا المجلس الأعلى للقضاء ينهي اجتماعه دون تعيين قضاة في المقاطعات التي لا يوجد بها قاض؟

انهى المجلس الأعلى للقضاء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط اجتماعه السنوي تحت رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وانتهى المجلس دون إجراءات او تعيينات.
وتساءل مراقبون سياسيون لماذا لا يتخذ المجلس اجراءات تعيينات بعد ما نشر تقرير صحفي يؤكد ان 35% من مقاطعات انواكشوط لا يوجد بها قاض.
وقالت مصادر اعلامية ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء امر بوقف فوضوية التحويلات التى كان معمولا بها فى سلك القضاء بموريتانيا.
وقال الرئيس لحظة افتتاحه للاجتماع التحويلات غير مطروحة، لاتحويل فى المجلس إطلاقا، أي تحويل يجب أن يكون مبرر، وأن يسبقه تفتيش من المفتشية العامة للقضاء أو طلب يوضح وجاهة المبرر المعتمد لتحويل القاضى من مكان عمله.
غير أن الرئيس سمح بمراجعة النظام الأساسى، ومراجعة سن التقاعد.
ومن أبرز التوصيات والإجراءات التي اتخذها المجلس:
توصية بتقديم دراسة الإعفاءات الجمركية ومراجعة سن التقاعد، وتقديم الدعم لتخصص القضاة.
كما أوصى المجلس بتقييم البنى التحية وتقدير الحاجيات الخاصة لقطاع القضاء، ومناقشة مسألة العلاوات الخ
واعتمد المجلس مقترح الوزير المتعلق بالترقيات ابتداء من 2021، كما أوصى بدراسة قضية السيارات وضرورة صيانتها.
وأجل المجلس نقاش النقطة المتعلقة بالقاضي المفصول سابقا محمد الأمين ولد النيني موصيا بدراسة قضيته وتقديمها في الدورة المقبلة.
المجلس أوصى كذلك بتنشيط عمل المفتشية، ودمج القضاء الإداريين في سلك القضاء وإنهاء نظام الإعارة القضائية.
أوصى المجلس أيضا بالرجوع إلى القانون فيما يتعلق بسنوات الدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة مع الوضع في الاعتبار ما يتطلبه التكوين الجيد للقضاة.
وأكد المجلس على ضرورة الشروع في تهيئة الأراضي الممنوحة للقضاءة سابقا، ودراسة مسألة الجوازات الجوازات من طرف وزير الخارجية.
وقد صادق المجلس على إعارة قاضي.
35% من مقاطعات موريتانيا دون قضاة
أظهرت إحصائية حصلت عليها وكالة الأخبار أن 35% من مقاطعات موريتانيا دون قضاة، إما لعدم تعيين قضاة أصلا لغالبيتهم أو لخلو المنصب بسبب تعيين أحد القضاة وزيرا في الحكومة الأخيرة، أو لوفاة قاضيها.

ومن بين المقاطعات التي لا يوجد فيها قاض، مقاطعات ذات كثافة سكانية عالية، كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة امبود بولاية كوركل التي يتجاوز تعداد سكانها 120 ألف نسمة، وكوبني بولاية الحوض الغربي، وباسكنو، وجكني بولاية الحوض الشرقي، ومكطع الحجار بولاية البراكنة.

ويبلغ عدد مقاطعات البلاد 56 مقاطعة، موزعة على 15 ولاية.

وهذه قائمة المقاطعات التي لا يوجد فيها قاض:
1. جكني
2. اظهر
3. باسكنو
4. كوبني
5. تامشكط
6. بو امديد
7. امبود
8. مقامة
9. مكطع الحجار
10. الركيز
11. كرمسين
12. أوجفت
13. وادان
14. الشامي
15. بنشاب
16. تيشيت
17. المجرية
18. غابو
19. بير أم اكرين
20. افديرك

ولم يعين أي قاض لكل هذه المقاطعات خلال السنة القضائية المنتهية باستثناء الركيز التي عين قاضيها وزيرا للشؤون الإسلامية، والشامي والمجرية واللتين توفي قاضييهما خلال السنة.

ويأتي الكشف عن هذه الإحصائية قبل ساعات من الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، وهي أول دورة يرأسها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.اصة مع وزير المالية دون تدوينها في المحضر.