لماذا تم فتح جمعية المستقبل؟ هل هناك تعليمات جديدة باستقلالية القضاء؟ أم أنه تلقى الأوامر مجددا؟
تم قبول الطعن في القرار التعسفي الذي أدى إلى إغلاق جمعية المستقبل التابعة للشيخ محمد الحسن ولد الددو، كما تقدم محامو المصطفى ولد الامام الشافعي بعريضة بالطعن في مذكرة الاعتقال الدولية التي أودعها ولد عبد العزيز لدى الشرطة الدولية عبر أدواته ضده منذ سنوات، وفي نفس السياق من المتوقع أن يتقدم محامو ولد بوعماتو بنفس الخطوة ضد مذكرة مماثلة، وربما تفعلها بقية المجموعة التي تواجه نفس الدعوة مثل الكاتب الفذ محمد عالي ولد بلعمش وجماعة أولاد لبلاد المناضلة. كما تعيش مجموعة أخرى في المنفى بسبب معارضة ولد عبد العزيز مثل الصحفي اللامع حنفي ولد دهاه، والرئيس السابق لأرباب العمل الموريتانيين أحمد بابه ولد إعزيزي ولد المامي الذي عاد مباشرة بكل أمان واطمئنان للبلد بعد مغادرة ولد عبد العزيز للسلطة. ويبقى السؤال المطروح هو: هل حصل القضاء مجددا على صلاحيات لم تكن بحوزته لكي ينظر بجاهزية وفاعلية كبيرة في هذه الملفات ويأخذ قرارا ببطلانها؟ أم تم اكتتاب قضاة جدد لكي نقول تغير شيء! فما هي مشكلة القضاة عندنا؟ أليست لهم الاستقلالية التامة عن الجهاز التنفيذي التي يقرها الدستور بواسطة فصل السلطات! هل يمكن تجريدهم أو طردهم أو حبسهم لمجرد أنهم قاموا بعملهم؟ هل لا يلزمهم القانون بالابتعاد عن التبعية للسلطة ويحميهم لأجل ذلك!؟.
إن أسوأ ما يعاني منه بلدنا اليوم هو انحياز القضاء للدولة وللحاكم أثناء تصفية الحسابات مع منافسيه أو معارضيه، أو استخدام القضاء لرغباته الشخصية. ألم يكن القضاة قادرين على إصدار نفس الحكم، إن كان عادلا، في حق مركز جمعية المستقبل هذه، مثل الكثير من الأحكام التي يصدرها القضاء ولا تنفذها الدولة، ويكون القضاء قام بواجبه بإحقاق الحق.
إن على القضاة أن يخافوا الله ويقوموا بمسؤولياتهم كاملة، خاصة تلك التي يكون الظلم فيها واضحا وصريحا، وأن لا يكونوا تبعا للسلطة التنفيذية التي يحرمها عليهم القانون بشكل صريح. إن القضاء الموريتاني مازال تابعا خاضعا لسلطان الحاكم، يأتمر بأوامره ويقف عند نواهيه، وهكذا تراجعت الاستثمارات في البلد، ونشطت العصابات المطرودة من الشرعية، وفقد المواطن العدالة في بلده، وعلا الباطل على الحق، وصارت العدالة سيفا للظلم مسلط اعلى رقاب الضعفاء وفي يد القوي يجلد به من يشاء، بما يشاء وكيف يشاء. إنها وضعية مزرية تلك التي يعيشها القضاء اليوم في البلد، والتي تحول بينه وأي تقدم. فمن يتحمل المسؤولية يا ترى غير القضاة؟.
