تفويض

إسهاما في الحراك السياسي الراهن ، وتعبيرا عن الضمير والموقف ، في ظرف يستدعي
من الكل تحديد مواقفهم ؛ أعلن تفويضي للقضاء الموريتاني لمحاسبة كل مفسد وفاسد في
الماضي والمضارع والمستقبل.
لن تربكنا تحذيرات ولد إزيد بيه ولو كان زرقاء اليمامة ، ولن يخيفنا تهديد ولد إشدو
ووعيده، ولو كان الأحنف بن قيس.
ولن تبتزنا تحت أي ظرف عصابة العشرية بصعاليكها ومرتزقتها ، حتى لو كانوا أولي
قوة وبأس شديد.
منذ تأسيس هذه الدولة المزعوم سنة 1960 ، لم يحاسب على أديم هذه الأرض فاسد واحد
بمنطق العدالة، ولم يمثل لصوص المال العام أمام قضاء عادل ، رغم الحروب المعلنة على
الفساد وأهله ، والتي ظلت دوما بابا ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قِبله العذاب.
إن من يذكون اليوم النعرات القبلية والجهوية لتفادي المثول أمام العدالة كمن يضرب
بمطرقته في حديد بارد ، المواطن الموريتاني المظلوم يتوق لمحاسبة المفسدين ، يصبو
لدولة القيم والقانون والعدالة والمساواة ، يريد نظاما ديمقراطيا ودولة مؤسسات، وسيتشبث
بكل بصيص أمل بلا خوف أو وجل.
ولا داعي للتحريض ضد المتهمين لتأخذ العدالة مجراها دون تأثيرات أو ضغوط ؛
فاستقلالية القضاء خير وأبقى من الملف المثار اليوم برمته.
لعل من المفارقات المضحكة محاولة اختزال مايجري اليوم ومصير وطن وإراة أمة بعلاقة
بين شخصين مهما تجذرت ؛ ولست هنا ممن يقللون من شأن هكذا روابط إنسانية معاذ لله ،
ولكن الالتزام الأخلاقي تجاه شعب بأكمله مقدم على كل ماسواه .
ختاما أناشد وزير العدل الجديد إطلاق اليد للقضاة لتطبيق القانون بحرية وشفافية ، وأناشد
المسؤولين كل من موقعه وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بناء دولة المؤسسات والقانون ،
والإبتعاد عن تصفية الحسابات الضيقة ، ومحاولة السمو بالعقول والأفكار.
محمد محمود إسلم عبد لله