مواطنون للعلم: حصيلة النظام الحالي كارثية بالنسبة للمواطن البسيط والأسعار قبل 2009 كانت في المتناول وحاليا تفوق طاقة المواطن ودخله.. واستمرار هذا بأي شكل يثقل كاهل المواطن(تقرير)
عرض الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير نوفمبر الماضي أمام البرلمان حصيلة عمل الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى برنامج عمل حكومته خلال العام المقبل.
وجاء خطاب الوزير الأول طويلاً ومفصلاً في خمسين صفحة شمل بناء اقتصاد تنافسي يحقق نمواً شاملاً، وتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية مؤكدا أن احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة مع نهاية شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 900 مليون دولار أمريكي، وهو ما يغطي 6 أشهر من استيراد السلع والخدمات.
كما أكد أن صندوق الإيداع والتنمية منح قروضاً تجاوزت مليار أوقية جديدة لصالح 400 مقاولة صغيرة ومتوسطة، وساهم بذلك في خلق 3 آلاف فرصة عمل زيادة على تمويل 7600 مشروع توظيف ذاتي بكلفة بلغت 713 مليون أوقية جديدة، في إطار صندوق دعم التشغيل.
ومع هذه الإنجازات كلها فعلى مستوى المواد المستهلكة قالت جمعية حماية المستهلك الموريتاني، إنه بعد متابعة لأسعار المواد الاستهلاكية وعلى مدى عشر سنوات توصلت لنتائج مقلقة على مستوى تفاقم مشكل الغلاء ومضاعفاته.
فقد أظهرت النتائج، حسب بيان للجمعية أن الأرز والسكر والألبان كانت الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار وبنسب تفوق 80 في المائة أحيانا مع الأرز من النوعيات الممتازة فيما وصلت زيادات السكر أزيد من 25 في المائة و14 بالنسبة للألبان.
وأشارت الدراسة إلى أن خنشة الأرز (50 كلغ) من النوع المعروف بـ"يبركـ" كان سعرها في العام 2008 لا يتجاوز 8250 أوقية، ويبلغ اليوم 14850 أوقية.
أما خنشة السكر 50 كلغ، فكان سعره في العام 2008 لا يتجاوز 6150 أوقية، في حين وصل في العام الحالي إلى 8675، أي زيادة بنسبة 41%.
كما تحدثت الدراسة عن زيادة اللبن المجفف بنسبة 12% خلال هذه الفترة، وزيادة أسعار دقيق "فارين" بنسبة 20%، وأسعار الزيت 10 لتر بنسبة 11%، و20 لتر بنسبة 13%.
وسجلت الدراسة زيادة أسعار القمح (50 كلغ) بنسبة 15%.
واعتمدت عملية الرصد التي قام بها فريق الجمعية على أسعار المواد الاستهلاكية بأسواق الجملة بوسط المدينة ومتابعتها على مدى عقد من الزمن خلصت إلى أن الغلاء قد طال كل المواد الاستهلاكية وبنسب متفاوتة فيما لم تكشف أي أثر للبرامج الحكومية على مستوى تراجع الأسعار بما في ذلك برنامج «أمل» والذي يقوم على دعم محدود لبعض هذه المواد.
وأجرينا بحثا أو مقارنة بين بعض الأولية عن طريق الاتصال بالمقيمين في المغرب وجاءت الدراسة كالتالى:
- قارورة الغاز المنزلي في موريتانيا ب 3000 أوقية في حين أن نفس القنينة وأكثر وزنا في المغرب بـ1400 أوقية أي 40 درهم رغم أن المغرب ليس بلدا منتجا للغاز وشعبه يفوق 40 مليون.
- سعر الخبزة الواحدة في موريتانيا ب80 أوقية في حين أن سعرها في المغرب ب 35 أوقية (درهم واحد).
– لتر من الحليب المحلي في موريتانيا بـ500 أوقية و في المغرب بـ260 أوقية أي 7 دراهم.
ويتساءل مدونون ومواطنون بسطاء ومتابعون للحياة اليومية لماذا الحكومة الموريتانية تعامل الشعب بكل هذي القسوة رغم أن البلد يعد من أكبر البلدان في إفريقيا غننا بالمعادن النفيسة الذهب.. الحديد.. النفط.. الغاز حديثا اكتشف.
كما أجرينا مقابلات مع بعض المواطنين الذين ذكروا أن الأسعار قبل 2009 كانت في متناول وحاليا تفوق طاقة المواطن ودخله اليومي الذي لا يتجاوز تارة 100 ألف أوقية جديدة.
وقال مواطن يسكن قندهار بعرفات لموفد العلم إنه يعيل أسرة تتكون من 6 أفراد وأن دخله لا يتعدى 60 ألف أوقية وأنه إذا قسمها على المعيشة اليومية فلن يبقى له ما يؤمن به صحة أحد الأفراد أو ينفقه على متطلبات الحياة الأخرى لأن أسعار اللحم والأرز والسكر غالية.
ويقول الشاب أحمد ولد إبراهيم للعلم إن حصيلة حكم النظام الحالية كارثية، وأنه يجب عدم التصويت لهذا النظام ودعمه أو جعم استمراره بأي شكل من الأشكار لأنه إذا استمر فسيموت المواطن البسيط.
وقالت فاطمة بنت المختار إن موريتانيا تدنى فيها التعليم والصحة في هذه العشرية الأخيرة وجميع الأصعدة وخاصة حياة المواطنين.
وطالبت جمعية حماية المستهلك انطلاقا من هذه النتائج بتدابير عاجلة للتصدي للغلاء والقضاء على أسبابه المباشرة كالاحتكار والضرائب الجمركية وتدهور القيمة الشرائية، وفوضى الاستيراد، زيادة على غلاء أسعار المحروقات.
كما دعت لتعميم الدعم الحكومي ليشمل كل المواد الاستهلاكية كما هو الحال في البلدان المجاورة خاصة الألبان واللحوم في بلد يرتفع فيه استهلاك المنتوجات الحيوانية ومشتقاتها وفي ظل تأثر أجزاء واسعة من البلاد من موجات جفاف مما زاد من تفاقم الأوضاع.
وفي ختام التقرير يستاءل كل من موقعه فلماذا كل هذه الفوضى؟ ولماذا يتم إطلاق أيادي التجار وتشجيعهم على ذبح المواطن الفقير.
