هل سيحتفي رئيس المجلس الدستوري بكل المرشحين مثل ما فعل مع ولد الغزواني؟

أعلنت الرئاسة الموريتانية في 16 من الشهر الجاري، بموجب مرسوم صادر عنها موعد الانتخابات الرئاسية وموعد تصويت القوات المسحلة، وكذلك موعد انطلاق الحملة الانتخابية، وموعد صدور اللائحة النهائية للمترشحين للرئاسيات من طرف المجلس الدستوري.
وقد صاحب هذا الاعلان بعض الانتقادات القانونية من طرف متخصصين في المجال أشاروا إلى الكثير من الانتهاكات الاواضحة للنصوص القانونية، فالقانون ينص على أن هيئة الناخبين يتم 60 يوما قبل الاقتراع كما ينص القانون على أن استقبال المجلس الدستوري لآخر مترشح يجب أن يتم 45 يوما قبل الاقتراع و آخر أجل لنشر الحكومة للائحة المترشحين يجب أن يكون 30 يوما قبل يوم الاقتراع ولا يقبل انسحاب المترشحين بعد هذا النشر.
وتم خرق جميع القوانين التي ينص عليها الدستور في المرسوم الرئاسي المتعلق بهذه الآجال.
وينص البيان على أجل تقديم ملفات المترشحين لدى المجلس الدستوري في الفترة مابين 16 من الشهر الجاري و8 من الشهر المقبل.
وقد قدم المرشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد الملقب ولد الغزواني ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري واستقبله رئيس هذه الهيئة بحفاوة يجب أن يستقبل بها كل مترشح حضر إلى المجلس لإيداع ملفه لأنه من المفترض أن يلي ولد الغزواني الوزير السابق والمنافس الأقوى له سيد محمد ولد ببكر الذي تخشى الحكومة من فوزه على ولد الغزواني أو وصوله معه الشوط الثاني نظرا لتوجه فئة الشباب إلى ولد ببكر التي هي جل الشعب الموريتاني.
كما من أنه المتوقع أن يزور المجلس الدستوري بعد ولد ببكر كل من:
بيرام الداه اعبيدي
محمد ولد مولود
محمد الامين الوافي المرتجي
محمد يحظيه ولد داهي.
وتتابع عين المجتمع الدولي مايجري في موريتانيا التي تقف على عتبة تغيير سياسي حاسم، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية (يونيو 2019)، وسط مراقبة كثيفة من الخارج والداخل حول تأثير التطورات التي تعيش على وقعها كل من الجزائر والسودان على الوضع في موريتانيا في ظل استمرار الأزمة بين الحكومة والمعارضة حول لجنة الانتخابات، وتطور الأمر إلى خروج مظاهرات في شوارع نواكشوط. وهي ولئن كانت تحركات محدودة إلا أن السياق الاجتماعي والسياسي والإقليمي في هذه الفترة الحرجة يمكن أن ينتهي بها إلى عواقب مجهولة لمسار هذا البلد.
وعبّر المرشحون المعارضون عن قلقهم إزاء إقدام السلطات على تنظيم انتخابات، منتصف العام الجاري، في ظروف “غير شفافة”. وشدّدوا على ضرورة تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي قالوا إن المعارضة غير ممثلة فيها وذلك “لضمان أبسط معايير الشفافية”.
لكن، تواجه المعارضة تحدي تزويد الناخبين برسالة متماسكة لتصبح خيارا بديلا في السباق الرئاسي المقبل.
وترزح موريتانيا تحت طائل من المشاكل الاجتماعية المزمنة، من الوضع الاقتصادي المترهل إلى تشديد الضغط على الاقتصاد العام في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الحساسية الأمنية، حيث يظل تهديد الإرهاب الجهادي مستمرا عبر الحدود مع مالي.
ويرى عدد من الباحثين الموريتانيين والمغردين على تويتر أن موريتانيا يمكن أن تحذو حذو السودان والجزائر، مستحضرين احتجاجات سنة 2011، التي جاءت كتفاعل مع ما شهدته مصر وتونس، وغيرهما، واليوم يتكرر سيناريو التأثر بالجزائر والسودان.
وفي حال، تطورت الأوضاع إلى الأسوأ في هذا البلد الأفريقي فإن الكثير من هذه المخططات يمكن أن تنسف. ويشير ميلي إلى أن السياق الاجتماعي والسياسي الذي تتخذ فيه الخيارات معقد، ولا يمكن اعتباره طريقا واضحا أو مباشرا.
ويمكن أن تخلف إجراءات القادة السياسيين والمجتمع الأوسع خلال هذه الفترة الحرجة عواقب كبيرة وطويلة المدى في تحديد مسار تطور البلد.