العلم

لم يأنِ لموريتانيا أن تدرك أن الرهان الاستراتيجي على الغرب استنزاف للفرص والوقت؟

المدني — 2026-11-01T19:21:49Z

بشر بوتين -وهو يمده للأفارقة في المؤتمر الأفريقي الروسي- "بأفول عصر سيطرة الغرب"، تلك القوة التي استعمرت العالم واستنزفت ثروات شعوبه، ووضعت قواعد العلاقات الدولية بما يخدم مصالحها ويحافظ على تفوقها، وقد ظل العالم بسبب ذلك يواجه تحديات متزايدة نتيجة سوء استغلال القوة، وضياع فرص التعاون والشراكة المتكافئة مع بقية الشعوب.
إن بوتين يرشدنا لحقيقة ماثلة؛ فلقد آن الأوان لأن تعيد دول العالم النظر في علاقاتها الاستراتيجية مع الغرب، وأن تتساءل بجدية: هل كانت هذه العلاقات وسيلة لتحقيق التنمية والاستقلال وبناء القوة، أم أنها تحولت إلى آلية لاستنزاف الموارد وإدامة التبعية ومنع الانتقال إلى مرحلة امتلاك العلم والتكنولوجيا وأدوات القوة والسيادة؟
إن تجارب عدد من الدول التي اعتمدت لعقود على الغرب في مجالات التسليح والتكنولوجيا والتنمية، ومنها دول إفريقية وعربية، تواجه اليوم لوحدها نتيجة ذلك الخيار أنها كانت تسلك الطريق الخطأ؛ فبعد كل تلك العقود والأموال الطائلة لم تنجح في بناء قدرات وطنية مستقلة، ولم تمتلك القوة لحماية مصالحها والدفاع عن نفسها عندما تتعرض لأزمات أو تهديدات خارجية.
وفي المقابل، تُقدم تجارب دول اختارت مسارات تنموية مستقلة، أو أعادت توجيه علاقاتها الدولية، دروسًا يستحق أن نتعلم منها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر ببناء الصناعة الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية مثل: الهند، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإن اختلفت هذه الدول في نماذجها الاقتصادية والسياسية وفي طبيعة علاقاتها الخارجية. وهكذا استطاعت أن تخرج من معادلة الغرب والاستمرار في علاقة غير متكافئة: طرف يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وأدوات التأثير، وطرف يمتلك الثروة والموارد الطبيعية لكنه يفتقر إلى الوسائل التي تمكنه من استغلالها بل ويزداد حاجةً لذلك.
وهذا النمط من العلاقات هو أحد ملامح النظام الدولي الذي تشكل خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، بفعل التفوق العلمي والصناعي والعسكري للقوى الغربية، والاستعمار، وإعادة صياغة العلاقات الدولية بما يحافظ على مصالح الدول الأقوى ونفوذها.
غير أن العالم لم يعد كما كان، فقد ظهرت قوى جديدة، وبدأت موازين الاقتصاد والتكنولوجيا والتأثير الدولي تتغير، وأصبحت دول عديدة تبحث عن شركاء جدد يتيحون لها توسيع خياراتها، وتنويع مصادر التسليح، والحصول على التكنولوجيا، وبناء قدراتها الإنتاجية.
وفي مقدمة هذه القوى تبرز الصين التي حققت تحولًا اقتصاديًا وصناعيًا هائلًا، إلى جانب روسيا التي تسعى إلى توسيع حضورها الاقتصادي والعسكري الدولي، فضلًا عن تجارب أخرى.
لقد بدأت دول العالم الثالث تتحرر تدريجيًا من فكرة أن التقدم لا يتحقق إلا عبر بوابة الغرب، وأصبحت أكثر إدراكًا لضرورة البحث عن مصالحها بين مختلف مراكز القوة؛ وهكذا تخلصت دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو من المظلة الفرنسية، وأخذت المغرب تنفتح على كل الأطراف بما مكنها من بناء اقتصاد صاعد، وكذلك ابتعدت الجزائر خطوات عن الغرب التقليدي.
وفي الوقت نفسه، تواجه الدول الغربية تحديات اقتصادية وصناعية وسياسية، وتتعرض بعض اقتصاداتها ومؤسساتها لضغوط داخلية وخارجية من أزمة الديون السيادية، إلى إفلاس عشرات آلاف الشركات، إلى التوترات الاجتماعية المفتوحة، فيما تتصاعد المنافسة الدولية على الأسواق والموارد ومناطق النفوذ، وتحتل إفريقيا وموريتانيا خصوصًا مكانة مرموقة عندما يتم استغلال وضعها في هذه المنافسة.
ولعل ما شهدناه في التحركات الأمريكية نحو الخليج، وما رافقها من مساعٍ للحصول على استثمارات والتزامات مالية من تلك الدول قادها ترامب نفسه في بداية مأموريته، ثم الانخراط في حروب غير مبررة تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية... وفي أوروبا، تتزايد النقاشات حول ضرورة استعادة القدرة على المنافسة، وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، والسيادة الطاقوية بالأساس، وتطوير القدرات الدفاعية، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية وتحديات أمنية متشابكة تجعل الصورة واضحة عن حالة الغرب اليوم.
وفي المقابل، تواصل الصين تعزيز موقعها بوصفها قوة صناعية وتكنولوجية وتجارية كبرى، فيما تسعى روسيا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع دول إفريقيا وآسيا وغيرها.
ماذا بالنسبة لموريتانيا؟
قد أصبحت الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لموريتانيا، كما توسعت علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول القارة الإفريقية. وتتيح هذه التحولات فرصًا ينبغي أن تستثمرها، لا بمجرد تغيير الشريك، بل بفرض شروط جديدة تجعل التعاون قائمًا على نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة الوطنية على اتخاذ القرار.
إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا: لماذا لا نستفيد نحن من التحولات الجارية في النظام الدولي؟ ولماذا نظل محتاجين إلى الخارج في كل شيء: مجالات التسليح، والتكنولوجيا، واستخراج الموارد، رغم ما نملكه من ثروات وإمكانات؟
إننا بحاجة إلى مراجعة جادة لتجربتنا مع الشركاء التقليديين، وإلى الانفتاح على شركاء جدد، وفي مقدمتهم الصين وروسيا، من دون أن يعني ذلك أن هؤلاء يقدمون مصالحنا على مصالحهم، لكن بناءً على عقيدة التعاون نفسها التي تعني الانتقال من التبعية إلى الشراكة، ومن استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاكها، ومن تصدير المواد الخام إلى بناء اقتصاد ينتج القيمة المضافة.
فما الذي يمنعنا من استثمار هذه التحولات لبناء شراكات أكثر توازنًا، ونحن في أمسّ الحاجة إلى تطوير قدراتنا العسكرية، وتحديث صناعاتنا الاستخراجية، وبناء اقتصاد منتج، وتوطين التكنولوجيا والمعرفة؟
إن موريتانيا اليوم أمام وضع جيوسياسي بالغ الحساسية؛ فالمغرب والجزائر يتنافسان على توسيع حضورهما في إفريقيا، وتحتل موريتانيا موقعًا مهمًا في حسابات هذا التنافس، بحكم موقعها الجغرافي وصلاتها بالمغرب العربي ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا.
كما أن علاقاتنا مع السنغال تتداخل فيها مصالح اقتصادية واستراتيجية كبيرة، في مقدمتها الطاقة والغاز والثروة السمكية والتبادل التجاري، بما يستدعي إدارة هذه المصالح على أساس الوضوح والتوازن وحسن استثمار الفرص المشتركة.
أما مالي، فتجمعنا بها روابط جغرافية واجتماعية واقتصادية عميقة، لكن الاضطرابات الأمنية والاختلافات في المقاربات السياسية والأمنية تفرض علينا تطوير سياسة إقليمية واقعية تحمي مصالحنا وتمنع انتقال الأزمات إلى داخل بلدنا.
وفي الوقت نفسه، تمتلك موريتانيا ثروات معدنية وموارد للطاقة لم تستغل بعد والعالم بحاجة لها، إضافة لحاجتها هي الماسة لها، وثروات سمكية وزراعية مهمة، وموقعًا استراتيجيًا على المحيط الأطلسي يجعلها مؤهلة للعب دور أكبر في الربط بين المغرب العربي والساحل وغرب إفريقيا. غير أن هذه الإمكانات لن تتحول تلقائيًا إلى قوة ما لم نمتلك رؤية واضحة لاستثمارها، ونحسن إدارة علاقاتنا مع القوى الإقليمية والدولية.
إن هذا الوضع يفرض على موريتانيا البحث عن شراكات استراتيجية تساعدها على بناء قوتها الوطنية، وحماية مصالحها، وتطوير استخراج المعادن، وتحويل جزء من إنتاجها محليًا، وتحديث الزراعة والصيد، وتوطين التكنولوجيا، وبناء قدرات دفاعية تتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها.
وهنا تبرز أهمية الصين وروسيا بوصفهما شريكين محتملين ينبغي لموريتانيا أن توسع التعاون معهما في القطاعات التي يمكن أن يقدما فيها قيمة مضافة حقيقية. لكن المطلوب ليس توقيع اتفاقيات جديدة لمجرد تغيير وجهتها، وإنما التفاوض على مشاريع محددة تنقل التكنولوجيا، وتدرب الكفاءات الوطنية، وتؤسس للصناعة المحلية، وتضمن مصالح الدولة على المدى الطويل.
إنها ليست دعوة إلى قطع العلاقات مع الدول الغربية، أو إغلاق أبواب التعاون معها؛ فالمصالح الوطنية تقتضي الانفتاح على الجميع والاستفادة من الفرص المتاحة أينما وجدت، لكن التنبيه هنا يكمن في أنه من حقنا، بل من واجبنا، أن نعيد تقييم تجربة امتدت لستة عقود دون أن نجني إلا مزيدًا من التخلف.

الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار

الالتزام بقضايا المستضعفين بين نردين أبو نبعة وأرونداتي روي

المدني — 2026-11-01T19:18:52Z

هُناك كُتَّاب لا يكتبون لأن الكتابة مهنة، ولا يَعتبرون الأدبَ مساحة أنيقة لتبادل الأفكار. يكتبون لأن في داخلهم شيئًا لا يستطيع الصمتُ أن يَحتمله، كأن الكلمات بالنسبة إليهم طريقة لمقاومة اختلالها، وليست زينةً لغوية، أو ديكورًا معرفيًّا.
وحين نتأمل تجربة الكاتبة الفِلَسطينية نردين أبو نبعة ( وُلدت 1971 ) إلى جاتب تجربة الكاتبة الهندية أرونداتي روي ( وُلدت 1961 )، رغم المسافة الهائلة بين السياقَيْن العربي والهندي، وبين تجربتين لكلٍّ منهما خصوصيتها الثقافية والجَمالية والسياسية، فإنَّ ما يلفت النظرَ ليس التشابه السطحي بين الكاتبتين، وإنما ذلك الخيط العميق الذي يَجمع كُلَّ كتابة صادقة اختارتْ أن تقف إلى جانب الإنسان حين يصبح ضعيفًا، أو حين يُراد له أن يكون بلا صوت.
والالتزامُ ليس شعارًا يُعلَّق على جدار، أوْ موقفًا سياسيًّا عابرًا، أو غضبًا موسميًّا يظهر حين تكون القضية في واجهة الأخبار، ثم يختفي حين تنصرف الكاميرات. الالتزامُ الحقيقي هو أن تظلَّ القضية حاضرة في الضمير، حتى عندما لا يَكون الحديث عنها مربحًا، وتُصبح كُلفة الكلام أعلى مِن مُتعة الصمت. مِن هُنا يمكن أن نقرأ تجربة نردين أبو نبعة وأرونداتي روي بوصفهما تجربتين تنطلقان من سؤال واحد تقريبًا: ماذا يستطيع الكاتبُ أن يفعل حين يرى الظلمَ ولا يَقْدر على التعامل معه بوصفه شأنًا بعيدًا عنه؟. والجوابُ الذي تُقَدِّمانه، كُلٌّ بطريقتها، هو أن الكاتب يستطيع على الأقل ألا يسمح للظلم بأن يمر بلا لغة، أوْ يَعْبر بدون اعتراض.
لا يَقْدر الأدبُ على البقاء بعيدًا عن قضايا الناس، وكلما اقتربَ الكاتبُ من السياسة والمجتمع صارَ أكثر التصاقًا بالقضايا الوجودية والتفاصيل الحياتية العميقة. والأدبُ في جوهره مشغولٌ بالإنسان، والإنسان لا يعيش خارج التاريخ. والكتابة عن المستضعفين لا تعني تحويلَ النص إلى منشور سياسي. قد تكون أكثر الأشياء مقاومة للظلم هي تلك التي تعيد إلى المظلوم صَوْتَه وفرديته وحكايته الخاصة، التي حاولت اللغة السياسية والإعلامية أن تسلبها منه.
في تجربة نردين أبو نبعة، تبرز فِلَسطين وقضايا الإنسان العربي بوصفها أكثر من موضوعات قابلة للكتابة. إنها مساحة وجدانية تتقاطع فيها الذاكرة معَ الهُوية، والحُب معَ الفقد، والأرض معَ الإنسان. والقضية حين تدخل الأدبَ لا تعود مجرد ملف سياسي، تصبح رائحةَ بيت، وصوتَ أُم، وذاكرة قرية، وصورة مُعلَّقة على جدار. وهذه إحدى الوظائف الكبرى للأدب الملتزم، وهي حماية التفاصيل الصغيرة من النسيان.
والسُّلطة السياسية تستطيع تغييرَ الخرائط، وهدمَ البيوت، وصناعةَ الروايات الرسمية، وإعادةَ تعريف المكان والزمان والإنسان، لكنها لا تستطيع مَحْوَ كُلِّ ما استقرَّ في الذاكرة إذا ظلَّ هُناك مَنْ يَكتبه. والكاتبُ لا يَحمل بندقية، لكنَّه يَحمل شيئًا لا يقلُّ أهميةً في معركة الذاكرة، وهو الكلمة. والكلمة حين تكون صادقة لا تكتفي بأن تصف الألمَ، وإنما تمنح صاحبَه حَقَّه في أنْ يَرى ويُرى. لهذا يصبح الالتزام عند نردين أبو نبعة فعلًا وجدانيًّا قبل أن يكون موقفًا نظريًّا. إنها لا تتعامل معَ المُستضعَف بوصفه موضوعًا أدبيًّا، وإنما بوصفه إنسانًا يستحق أن يُسمَع صوته، وتبقى حكايته حَيَّة. وهذا النوع من الكتابة لا يحتاج إلى الصراخ طوال الوقت.
أمَّا أرونداتي روي، فقد اختارت منذ وقت مبكر أن تجعل الكتابة مساحة لمساءلة السُّلطة، وكشفِ التفاوت، والدفاع عن الفئات التي ترى أنها تدفع ثمنًا باهظًا لسياسات ومشروعات لا تملك القدرةَ على التحكم بها. لكن أهمية تجربتها لا تكمن في مواقفها السياسية فحسب، بلْ أيضًا في الطريقة التي تنظر بها إلى العالَم. هي لا تنظر إلى السُّلطة باعتبارها مبنى حكومي أو مسؤولًا يجلس خلف مكتب. السُّلطة عندها شبكة واسعة من العلاقات والمصالح والقوانين والخطابات.وقد تظهر في المكان الذي لا نتوقعها فيه، مثل: مشروع اقتصادي، أو قرار إداري، أو خطاب قَومي، أو الطريقة التي يُنظَر بها إلى الفقراء والأقليات والمُهمَّشين. وهذا يجعل كتابتها شديدة الحساسية تجاه الإنسان الموجود في أسفل السُّلَّم وقاع المجتمع، الإنسانُ البسيط الذي لا يملك منبرًا، وليس لديه صحيفة أو شبكة علاقات ، ولا يقدر على تحويل معاناته إلى قضية عامَّة.
أرونداتي روي لا تتعامل معَ الكتابة باعتبارها امتلاكًا للحقيقة المطلقة. كتابتها تقوم على الاحتكاك بالتناقضات، الدولة والفرد، التنمية والاقتلاع، الأغلبية والأقلية، القوة والهشاشة، الرواية الرسمية والروايات التي تعيش في الهامش. ومن هذه المنطقة تحديدًا تأتي قوة الأدب الملتزم، فهو يرفض أن يسمح للقوة بأن تكون الرواية الرسمية.
والكاتبُ مُطَالَب بأن يقترب من المظلوم دون أن يُحوِّله إلى صورة نمطية، ويتحدث عن الألم دون أن يستثمره، ويكتب عن الفقر دون أن يجعل الفقيرَ ديكورًا للحُزن، ويتحدث عن الحرب دون أن يُحوِّل المأساةَ إلى مشهد مثير. وهذه مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية فنية.
في الكتابة عن فِلَسطين، ثمَّة جُرح تاريخي وسياسي وإنساني بالغ التعقيد، وهُناك ذاكرة جمعية تَحمل أسماء الأمكنة والشهداء والمُهجَّرين والأجيال التي ورثت القضيةَ كما ترث العائلةُ صورةً قديمة.
وفي الهند، حيث تتداخل قضايا الطبقة والطائفة والدين والأرض والتنمية والسياسة والهُوية، تظهر أشكال أُخرى من التهميش والإقصاء.
لا ينبغي أن نخلط بين هذه السياقات، أو الزعم بأنها متطابقة. لكن المقارنة بين نردين أبو نبعة وأرونداتي روي تتيح لنا شيئًا في غاية الأهمية، وهو السؤال عن كيف يمكن للأديب أن يجعل من الكتابة فعل مقاومة للنسيان. فالمُستضعَف لا يخسر بَيْتَه أو أرضَه فقط. قدْ يخسر أيضًا حقَّه في رواية قصته. وهُنا تظهر أهمية الكاتبُ في صناعة الكلام للعاجزين عن الكلام.
إنَّ الالتزام لدى نردين أبو نبعة وأرونداتي روي ليس إضافةً خارجية إلى الأدب، إنَّه جُزء من العلاقة بين الكاتب والعالَم. فالكاتبُ لا يعيش فوق المجتمع، هو ابن هذا العالَم. يتألم بما يتألم به الناس، ويغضب مِمَّا يراه ظُلمًا، ويسأل، ويعيد النظرَ في كثير مِن الأشياء. وكلما كان أكثر صِدقًا معَ نَفْسِه، كان قادرًا على الاقتراب من الإنسان بعيدًا عن القوالب الجاهزة، والمُسلَّمات الافتراضية، والشعارات المُعَدَّة مُسْبَقًا.
ولعلَّ أجمل ما يمكن أن يفعله الكاتبُ للمستضعفين ليس أن يتحدث عنهم مِن برج مرتفع، وإنما أن ينزل إلى الأرض، ويندمج معَ مُستوى الخوف والحُب والفقد والذاكرة، ثم يكتب كَي لا تضيع الأسماء، ولا تموت الحكايات مَرَّتَيْن، مَرَّة حين تقع المأساة، ومَرَّة حين ننساها.
حين نتأمَّل تجربة نردين أبو نبعة وهي تُنصِت لشكوى الأرض وأنين المحرومين، وتجربة أرونداتي روي وهي تَكتب عن المُهمَّشين والمنبوذين في الهند، يتَّضح أن الالتزام بقضايا المستضعفين ليس موقفًا عابرًا أوْ ترفًا فكريًّا يُمارسه الكاتبُ في وقت الفراغ، وإنما هو نبض إنساني خالص ينبع من الضمير. وحين تتشابه الأوجاعُ رغم اختلاف اللغات والخرائط، يُولد الأدبُ المُعبِّر عن مسار الإنسان ومصيره.
يؤكد التقاطعُ العابرُ للثقافات والحدود أن الأدب الحقيقي لا يعيش في أبراج عاجية، بلْ يجد معناه الأعمق حين يتحوَّل إلى مِرآة حيَّة لواقع الإنسان، وصوتًا لِمَن لا صوت لهم، غَير أنَّ هذه الرسالة الأدبية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، تظلُّ مُطَالَبَةً بتجاوز حدود التعاطف العاطفي المُجرَّد لتلتحم بوعي نقدي يفحص جذورَ الظلم والاستلاب، فالأدبُ الملتزم لا يكتفي بالبكاء على الأطلال، أو رثاء الضعفاء، وإنما يُسائل الهياكلَ الاجتماعية والسياسية التي تصنع التهميش ابتداءً، ليغدو بذلك أداة مساءلة وتغيير، وليس توثيقًا للألم فقط.
إن تحويل الأدب الملتزم من مِرآة تعكس الألم إلى أداة فاعلة للتغيير يستدعي استحضارَ مفهوم "الكاتب العُضوي"، الذي لا يكتفي بمراقبة المشهد من بعيد، بل ينغمس في تفاصيله الحيَّة ليكون جزءًا من حركة المجتمع نحو الوعي والتحرر. ولكي يُحقِّق الأدبُ هذه النقلة دون أن يسقط في فخ التقريرية المباشرة، أو يفقد هُويته الفنية، فإنَّه يعتمد على ركائز أساسيَّة، وهذه هي ركائز فاعليَّة الأدب الملتزم في التغيير:
1_ الجمالية كحامل سياسي وفكري: لا ينفصل المضمون النقدي عن الشكل الفني، فالبناء السردي المُحكَم، واللغة الأدبية المتقنة، والصورة المجازية العميقة، هي التي تمنح الخطابَ قدرته على النفاذ إلى وجدان المُتَلَقِّي وعقلِه معًا. الأدبُ التقريري المباشر يفقد تأثيره سريعًا، بينما الفن الرصين يترك أثرًا مُستدامًا يدفع نحو التساؤل، وإعادة النظر في المُسلَّمات.
2_ تفكيك البنى وعدم الاكتفاء بالوصف: يتجاوز الأدبُ الواعي حدودَ رصد المعاناة إلى تشريح الآليَّات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تنتج التهميشَ والقهر والفقر. إنَّه يُسائل السببَ، ولا يكتفي بعرض النتيجة، مِمَّا يمنح القارئ أدوات تحليلية لفهم واقعه وتجاوزه.
3_ صناعة أفق بديل لليقظة الجماعية: لا يقف دورُ الأدب عند حدود هدم زيف الواقع، بلْ يفتح نوافذ للأمل، واستشراف آفاق إنسانية أكثر رحمةً ورحابةً. إنَّه يصنع مجازات بديلة للحرية والعدالة، تُوحِّد الجماهيرَ حول قيم مشتركة، وتلهمهم للعمل من أجل التغيير الواقعي.
4_ الاشتباك الحي معَ قضايا العصر: إنَّ الأدب الملتزم الحقيقي ليس انعزالًا في عالَم خاص، ولا ترديدًا لشعارات جوفاء، وإنما هو منظومة متفاعلة معَ هُموم الواقع اليومي وأسئلته المُلِحَّة. وهذا الاشتباك الواعي يُحوِّل النص الأدبي من توثيق تاريخي أو صرخة عاطفية مُؤقَّتة، إلى قوة دفع حيَّة تلامس تطلعات الإنسان المعاصر، وتُلهِم وَعْيَه الجمعي لمواجهة تحديات زمانه.
5_ تحفيز الوعي النقدي واستقلالية المُتَلَقِّي: لا تتمثل فاعليَّة الأدب الملتزم في فرض رؤية أيديولوجية جاهزة على القارئ، أو توجيهه نحو أحكام مُسبَقة، وإنما في تنمية قدرته على التفكير المستقل، ومُساءلة الخطابات السائدة، وكشف التناقضات الكامنة وراء المظاهر الخادعة. النصُّ الأدبي الفاعل لا يُقَدِّم إجابات نهائية بِقَدْرِ ما يثير أسئلة جوهرية تُزعزع اليقينَ الزائف، وتُحرِّر العقلَ من التبعية الفكرية، وتدفع المُتَلَقِّي إلى إعادة بناء موقفه من ذاته ومجتمعه والعالَم مِن حَوله.
6_ ترسيخ الذاكرة الجماعية ومقاومة النسيان: ينهض الأدبُ الملتزم بدور محوري في صيانة الذاكرة الإنسانية من المحو والتزييف، مِن خلال استحضار التجارب التاريخية، وتوثيق أصوات المُهمَّشين، وإعادة الاعتبار للضحايا الذين أقصتهم الرواياتُ الرسمية، أو همَّشتهم السرديات المُهيمنة. ولا تقتصر هذه الوظيفة على استعادة الماضي، بلْ تمتدُّ إلى مُساءلة الحاضر في ضوء دروسه، واستكشاف جذور الأزمات المتجددة، بما يُسهم في بناء وعي تاريخي يُقَاوِم تكرارَ المآسي، ويُعَزِّز الشعورَ بالمسؤولية تجاه المستقبل.
7_ توسيع دائرة التعاطف الإنساني وكسر الصور النمطية: يمتلك الأدبُ قدرةً استثنائية على نقل الإنسان من موقع المشاهدة البعيدة إلى تجربة المعايشة الوجدانية، إذْ يتيح له أن يرى العالَمَ من زوايا مختلفة، ويُصغي إلى أصوات لا تجد مكانًا في الخطاب العام. ومِن خلال بناء الشخصيات متعددة الأبعاد، وتجسيد الصراعات النفسية والاجتماعية، يُسهم النصُّ في تفكيك الأحكام المسبقة، ومقاومة النزعات الإقصائية، وتكريس الاعتراف بكرامة الإنسان واختلافه. وبهذا المعنى، يغدو الالتزام الأدبي ممارسةً أخلاقية تعيد تشكيلَ العلاقة بين الذات والآخَر، وتُمهِّد لقيام وعي جماعي أكثر انفتاحًا وتسامحًا.
8 _ تحويل الوعي الفردي إلى مسؤولية جماعية: لا تكتمل فاعلية الأدب الملتزم بمجرد إحداث الاستجابة الفكرية أو الانفعالية لدى القارئ، وإنما تتعزَّز حين يُفْضي هذا الأثرُ إلى مراجعة المواقف والسلوكيات، واستشعار المسؤولية تجاه القضايا العامَّة. فالأدبُ لا يُحدِث التغييرَ الاجتماعي بصورة آليَّة، ولا يضمن انتقالَ القارئ من الإدراك إلى الفِعْل، لكنَّه يُهيِّئ الشروطَ الرمزية والأخلاقية لهذا الانتقال، عبر كشف أشكال الظلم، وتوسيع مساحة الحوار، وإبراز إمكانيات التضامن والمبادرة.
9_ استقلالية المبدع ومقاومة التوظيف الأيديولوجي: يرتبط صدقُ الالتزام الأدبي بقدرة الكاتب على المحافظة على استقلال رؤيته، وعدم إخضاع تجربته الإبداعية لإملاءات السُّلطة أو الجماعة أو الحزب أو أيَّة منظومة تسعى إلى احتكار الحقيقة. والنصوصُ الكبرى وُلدتْ دائمًا مِن رحم رفض الاستسلام، والحريةِ الخالصةِ التي تقاوم كُلَّ محاولات المُصادَرة والتدجين.
10_ الاستمرارية والتراكم في صناعة التغيير: لا تُقَاس فاعليَّة الأدب الملتزم بحجم الصدى الذي يُحدِثه النص عند صدوره فحسب، ولا بمدى ارتباطه بلحظة سياسية أو اجتماعية عابرة، وإنما بقدرته على الاحتفاظ بحيويته عبر الزمن، وإعادة إنتاج أسئلته في سياقات تاريخية متجددة. فالتغييرُ الثقافي لا يتحقق بضربة واحدة، بلْ يتشكل من تراكم القراءات والتأويلات والحساسيَّات الجديدة التي تعيد النظرَ في الموروث، وتُراجِع أنماط التفكير، وتُوسِّع حدودَ المُمكِن في المخيال الجماعي.ومِن هُنا،تتجاوز قيمةُ العمل الأدبي زمنَ إنتاجه، ليصير جزءًا من حركة ثقافية طويلة الأمد تُسهِم في تهيئة الوعي للتحولات الكُبرى، حتى حين لا تظهر نتائجها بصورة مباشرة أو فَورية.

إبراهيم أبو عواد / كاتب من الأردن

بروكسيل ذاك الزمن الجميل/ 2

المدني — 2026-11-01T19:17:14Z

لم يكن الدافع للهجرة ، سوى البحث عن أسلوب حياة ، تُواكبُ وعي شاب لمسؤولية التَقرُّب لإنسانية افتقَدَ (حيث أقام) نُبل شيمها وصِدْقِيَة تعاملها مع ترجمة الحقوق المُحصَّل عليها (كشرعية التواجُد عُنصراً ضمن جماعة صالحة مُصلحة ، مُدركة بما يُنسَب اليها القيام به) لواجب مدروسة أبعاده وفق تخطيط يواصل ما وقَف عنده جيل الإباء ، من أعمالٍ تستحق الصيانة أو الإضافة أو إلحاقها بما يتطلبه العصر ، المنسجم مع سُنَّة التجديد المُراد منه التغيير ، لضمان الأجود بدل الاكتفاء بالجيِّد . لذا اخترت المملكة البلجيكية حالما انتهيت من دراسة تاريخها ونجاعة موقعها الاستراتيجي الممثل قلب أوربا النابض بطموحات شعب رغم النطق بلغتين الفرنسية والفلامانية ، في التوحُّد الأساسي المحافظ على تراث الأصل ، والدفاع عن بقائه بإرادة سياسية لا تعرف الخمول ولا القبول بأي كان دون مستوى الشخصية البلجيكية ، المتشبثة أكثر ما يكون التشبث بعشق الحرية والعيش بكرامة واثبات الحضور مهما دَعَا التحضر الانسجام مع وقائع ومستلزمات التطور الواسع الآفاق المحتضن الغير ما دام الخير فوق الأرض وتحتها خصَّ بلجيكا بمقومات الاعتماد على النفس ، وإجادة البناء مع المساهمة المباشرة في إسعاد الناس ، بتوفير الوصول للتمتع بحقوقهم الإنسانية ، وفق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية ولكل شخص قيمة . لم أفكر طويلا حتى وجدت نفسي بمدينة "سبتة" انتظر الباخرة لأعانق جو "الجزيرة الخضراء" ، كأول نقطة سكنية في شبه الجزيرة الايبيربة الشطر التابع لأسبانيا ، واهتمامي كله متعلق بآخر المطاف في رحلتي صوب بلجيكا التي أحببتها قبل زيارتي لها ، وبعد العاصمة مدريد مرورا بالشهيرة باريس يتوقف القطار فاسحا لهذا الوافد الجديد أن يحط الرحال فوق العزيزة "بروكسيل" لأتحسس ما بقي في محفظتي من مبلغ، لكن فرحتي بالوصول الى المقام / الهدف ، شغلتني عما بقي ولا يكفي كأجرة مبيت في أدنى حجرة لأرخص فندق ولو لليلة واحدة . الجو ممطر كان والبرد يكاد يسقط عوارضي من كثرة اصطكاكها ، ما ارتدي لا يناسب الفصل الذي ما حسبت فساوته ‘ الجاعل من بروكسيل مجمع غير محدود من الفارين لبيوتهم أو أي مكان يقيهم من الرقص التلقائي داخل فضاءات لا يعرف فيها الا مقهى شكلت لعقله الحل الوحيد انتظارا لطلوع فجر جديد الأول له في تلك المدينة الرائعة ، التجأت أيها ومن الباب راقبت داك التكدس المستغل لكل الكراسي ، وما هي الا لحظات قليلة من الترقب رأيتها تشير الي ملوحة بيدها وكأنه في بياض بشرته قطعة من مرمر ابيض غير مألوف في مناجمنا حتى الكائنة منها في بعض قرى مدينة صفرو القريبة من العاصمة العلمية للمملكة المغربية فاس ، لم اصدق بادئ ذي بدء أنها في ذلك تعنيني ، الى أن تيقنت بعد شديد إمعان أنني المقصود بتلك الدعوة المُرسلة بتلك الإشارات اليدوية المرحبة بمن رأته يكاد يرقص على أنغام موسيقى البرد ، قصدتها عن طيب خاطر فطلبت مني الجلوس فوق كرسي بجانبها بل ولتأمر النادل بإحضار فنجان قهوة وقطع من الخبز محشوة بأصناف لم اتبين منها الا الجبن أما الباقي لم اعر له الا اهتمامي بلذته والجوع يرحب بالتهامه في صمت غريب مشوب بفرحة مثل الحلول لأعْقَدِ مشاكلي الآنية آنذاك ، سألتني إن كنت مغربيًا: - أجبتها وكيف عرفت ، قالت : - لآني مثلك أصلاً وجذوراً ، نزَحَت أسرتي الى هنا بعد استقلال المغرب مباشرة ، ليؤسِّس والدي تجارة أستطاعَ بها أن يحقِّق وجوده بين تجار هذه المدينة ، واكتفينا معه بما أردناه بيتاً يضمنا ومناصب شغل لكافة إفراد أسرتنا الصغيرة ، ووفرة مادية تقينا الحاجة لو انقلب علينا الزمان بصروفه غير المرغوب فيها أصلاً ، وأنتَ ما حكايتك ؟ :

– حكايتي (قلتُ لها) حكاية كل باحث عن وضعية مريحة أساير بها مرحلة أعتقد أنها ستكون الأهم في حياتي ، معيشةً وتعلُّماً وتأسيساً لنواة عائلة أستقرُّ بها كحقٍ من حقوقي الإنسانية لا غير . سألتها :

وأنت مَن أجلسك في هذه المقهى و التوقيت غير مناسب لمن له بيت وأسرة في هذه المدينة ؟ .

– ابتسمت وعيناها لا تفارق عيناي : ربما قَدَرِي ، كنتُ في "لاَهَايْ" الهولندية مؤدية واجباً يقتضيه عملي ، وعند عودتي من هناك ، قرَّرتُ الاستراحة قليلاً قبل أن أواصل طريقي نحو البيت ، وأنت ؟ :

فاجأتني بمثل التوسُّع في الحديث ، ما أنت فاعِل ؟ :

- لا أدي قاطعتها بتلقائية وعفوية تثير الدهشة .

نهضت لتؤدي ثمن المُستَهلَك من طرفينا شُرباً وأكلاً ، وأخذتني من يدي متجهة بي نحو سيارة لاستقرَّ داخل بيت لا أحد فيه سوانا ، أطلعتني على جميع مرافقه ، من الحمام الى المطبخ الي قاعة الجلوس الى حجرة النوم ، مانحة إياي مفتاح نفس البيت متمنية لي قضاء ليلة سعيدة ثم غادرت على أمل زيارتي لتناول وجبة الإفطار معا غداً صباحا .

... لم أستطع مقاومة العياء وأقصاه عياء القلق مما هو حاصل غداً مع الفتاة اللُّغز ، التي مهما عصَّرتُ فكري لن أصلَ الى حقيقةِ تصرُّفها معي ، على هذا الشكل الذي أعتبرُ وقائِعه يفوق تهيؤات الخيال ، البارع في تصوير ما لم يقبل التَصَوُّر ولو في الأحلام ، قد تكون ملاكاً يمشي على الأرض ، أو جنية سكنَت جَسد إنسانة بريئة ، أم هكذا المتشبعين بأخلاقيات البلجيكيين المتطوعين عن حسن نية ، لمساعدة المحتاجين وخاصة مثلي في أوقاتهم الحرجة . مسألة أنستني متعة الكَرَى وإغراء هذا الفراش النقي الوثير المكيَّفة الحجرة حيث وُضِعَ ، الأنيقة المرتَّب ما احتوته من كماليات بتنسيق في الألوان ووضعيات لا تملُّ العين من مشاهدتها ، كتلك التي طالما شاهدتها في أفلام تُظهِر مقامات أثرياء هوليود المحيطين عالمهم الخاص بالغالي الثمين ، المساعد على النوم العميق المريح الخالي من التهيؤات المزعجة ، لاسْتَخْلِصَ لمقولة غير غادية ، "دعني أبصرُ غرفة نومكِ لأعرفَ من تكونين" ، ومِن هنا تيقَّنتُ أن الفتاةَ مِن الغِنَى ما يجعلها مِن عالية القوم ، تحيا سِراً لن أرتاحَ حتى اعرفه جملةً وتفصيلاً .

... طبعاً فرحت بنتيجة ما أوصلني إليه قدري ، ومنذ الليلة الأولى من مقامي المُحَقَّق في العزيزة بروكسيل ، حتى وإن كان الغموض أحياناً يجرني للحيرة ومعانات الشكوك . قد نعيش مثل اللحظات المدرجة في خانة المستحيلات ، ولا نهدأ بتاتاً فالاكتفاء بالامتداد فوق حصير داخل كوخ غير صالح للسكن ، يوفِّر أحسن من ذلك راحة البال وعدم التفكير اللاَّمُنقَطِع ، فيما ينقل من الحاجة المُلِحَّةَ لإنقاذِ النفس مِن ورطةِ المَبِيت صاحبها في العَراء ، والشتاء لا يفتر هطوله ، والبرد يغرز أشواكه المُضِرَّة في بشرة جسده ، الى مثل الغرفة الشبيهة بما لأميرة من الأميرات المكانة المادية اللَّامحدودة ، لترتمي فوق سريرها الناعم المَلْمَس ، الأحَن على احتضان جسد من حقه أن ينعم براحة الراحة ، السابح المنتمي إليه ، في عالم اللاوعي المنعش الحواس جميعها عند الاستيقاظ ، بحيوية زادِ الحياةِ كحياةٍ مِن ورائِها تتخلَّص من حياةٍ بلا طُعم ، لمتطلبات غير ملموسة لحياة ذات طعم ، وآخر نقاش مع النفس قبل أن يتغلب عليَّ النوم كان مجرد سؤال : مَن تكون هذه الفتاة ، ولما فعلت معي ما فَعلَت ؟؟؟ (يتبع).

مصطفى منيغ

Mustapha Mounirh

سفير السلام العالمي

مدير مكتب المغرب لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الانسان في سيدني –استراليا

aladalamm@yahoo.fr

https://assafir-mm.blogspot.com

الحوض الشرقي: البعثات الحكومية وتحدّي ترتيب الأولويات التنموية

المدني — 2026-11-01T19:15:34Z

تُشكّل المقاربة التشاركية مدخلاً أساسياً لتحديد الأولويات التنموية محلياً، لما تتيحه من تكامل بين معرفة السلطات الإدارية بالواقع الميداني، ودور المنتخبين في تمثيل السكان واقتراح الحلول، والخبرة الفنية للمصالح المختصة، ومشاركة المواطنين في تحديد احتياجاتهم. غير أن نجاح هذه المقاربة يظل رهيناً بموضوعية التشخيص، وشمولية التشاور، ووضوح معايير ترتيب الأولويات.
وفي هذا الإطار، تأتي البعثات الحكومية إلى مختلف ولايات الوطن للتحضير للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية، بالتوازي مع تقييم حصيلة مرحلته الأولى. وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة في الحوض الشرقي، بالنظر إلى اتساع مجاله الجغرافي وتباعد تجمعاته وتفاوت احتياجات مناطقه، فضلاً عن تحديات توفير المياه والخدمات الأساسية وفك العزلة، والحاجة إلى استثمار إمكاناته الزراعية والرعوية والتجارية.
وقد شكّلت الزيارات الميدانية التي قام بها والي الولاية إلى مقاطعاتها خطوة تحضيرية لتشخيص الاحتياجات والوقوف على الأولويات انطلاقاً من واقع الميدان. وتبرز أهمية هذه الخطوة في ما توفره من معطيات تساعد على توجيه النقاش، على أن تُستكمل بتشاور فعلي يشمل المنتخبين والسكان والمصالح الفنية، وبصياغة تصور تنموي يراعي خصوصية كل منطقة، ويربط بين احتياجاتها وإمكاناتها.
ولضمان مردودية هذا المسار، تبرز ضرورة تقييم ما أُنجز في المرحلة الأولى، وتحديد مواطن النقص، واعتماد معايير واضحة وشفافة لترتيب المشاريع، تراعي درجة الإلحاح، وحجم الأثر المتوقع، والإنصاف المجالي، وقابلية التنفيذ. كما يتطلب الأمر تحديد المسؤوليات والآجال، ونشر نتائج المتابعة، وتوضيح أسباب اعتماد بعض المقترحات أو تأجيلها، بما يعزز الثقة في العملية ويتيح تتبّع تنفيذ الالتزامات.
إن الرهان في الحوض الشرقي لا يكمن في جمع أكبر عدد من المطالب، بل في تحويل التشاور إلى خيارات تنموية متوازنة، تستجيب للاحتياجات الأساسية وتستثمر الإمكانات المحلية، وتخضع نتائجها للمتابعة والتقييم والمساءلة.

د. مولاي ولد أب ولد أكيك

إدانة دولية لافتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

المدني — 2026-11-01T19:12:09Z

أن الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة خطوة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 478 لعام 1980، الذي دعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة، وأكد بطلان الإجراءات التشريعية والإدارية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، وتعد تجاهلا للوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، التي تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين .

وتأتي خطورة تداعيات تلك الخطوة والتي جاءت رغم التحذيرات والاتصالات المتكررة مع الجانب الكولومبي، لتقويض للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ومحاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي للمدينة بما يتعارض مع الإجماع الدولي بشأن القدس، وتمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره بإجراءات أحادية أو بقرارات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، وفي هذا السياق يجب التأكيد مجددا على ضرورة التصدي ومواجهة كل إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، وأهمية اتخاذ الدول قرار بسحب بعثاتها الدبلوماسية منها، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات .

يجب على جمهورية كولومبيا إعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، لما يمثله من دعم للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها القانوني وتركيبتها الديمغرافية، واعتداءا على حقوق الشعب الفلسطيني، فضلا عن تجاهله الأهمية الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين في أنحاء العالم، وضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن احترام الوضع القانوني للقدس مسؤولية دولية، والخطوات الأحادية لا تخدم السلام ولا الاستقرار .

ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وان القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل أساسا ملزما للتعامل مع قضية القدس، وأن أي خطوات أحادية تمس وضعها القانوني أو السياسي تقوض جهود السلام، وتضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والحل العادل والشامل يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

سري القدوة

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

الملعب الأولمبي بنواكشوط.. مسرح الحياة وتقلبات الزمن!

المدني — 2026-11-01T15:47:04Z

ليس الملعب الأولمبي بنواكشوط مجرد فضاء لممارسة الرياضة، بل هو مرآة اجتماعية وفلسفية تعكس أحوال المجتمع وتقلبات الحياة، ومسرح مفتوح تتجسد فيه قصص الصعود والنجاح، ثم التراجع والنسيان.
ففي مدرجاته ودوائره المختلفة تجتمع وجوه من شتى المواقع والطبقات الاجتماعية: وزراء ومديرون، وضباط ورجال أعمال، وموظفون وحراس، بل وأناس لا تربطهم وظيفة أو مكانة اجتماعية محددة.
وكل واحد منهم يحمل قصة ومسارا من مسارات الحياة.
ويمكن النظر إلى هذه الدوائر باعتبارها محطات رمزية في رحلة الإنسان مع الزمن والمنصب والجاه. ففي الدائرة الأولى قد تجد مسؤولا ساميا يحرص على الحضور متخفيا، خشية أن تلتف حوله الجموع وتتنافس على التقرب منه. ثم ينتقل إلى الدائرة الثانية بعد إقالته أو إحالته إلى التقاعد؛ فلا يعود بحاجة إلى التخفي، لكنه يكتشف أن الأنظار التي كانت تلاحقه قد انصرفت عنه، بل إن بعض الذين كانوا يتسابقون إليه أصبحوا يتحاشونه!
ثم قد يعود إلى الواجهة من جديد، بتعيينه في منصب آخر أو استعادة الاعتبار له، فيجد الجموع تتكالب عليه مجددا، وكأن شيئا لم يحدث.
وينسى هو، كما ينسى الآخرون، ما جرى بالأمس، في مجتمع يبدو أحيانا بلا ذاكرة، ولا يعتبر بما تكشفه الأيام من تقلبات. ويستمر هذا المشهد إلى أن يبلغ محطته الأخيرة، حيث يدخل الدائرة الرابعة بلا عودة، ويغادر مسرح الحياة إلى مثواه الأخير.
إنها صورة مكثفة لتقلبات الدنيا، وتبدل المصالح، وهشاشة كثير من العلاقات التي تُبنى على المنصب والجاه لا على المحبة والوفاء.
وحين يولد الإنسان، يجد نفسه داخل بيئة ثقافية واجتماعية تشكل تفكيره وسلوكه وطموحاته، وتورثه منظومة متكاملة من العادات والتقاليد والأعراف والخبرات والمعارف. غير أن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الموروثات إلى قيود تعطل التفكير والتجديد، فنصبح أسرى لما ألفناه، بدل أن نمارس النقد والاجتهاد ونواكب تحولات العصر.
ومن أبرز مظاهر الخلل في مجتمعنا اليوم غلبة ثقافة الاستهلاك على ثقافة الإنتاج؛ فقد أصبح جمع المال واقتناء أحدث السيارات والهواتف والتنافس في المظاهر الكمالية أهدافا في حد ذاتها، بينما تراجع الاهتمام بالاستثمار في المعرفة، وبناء المؤسسات، وإنتاج الأفكار وصناعة المستقبل.
نحن نستهلك منتجات الحداثة دون أن نتبنى بالضرورة العقلية الإنتاجية التي صنعتها، وما زلنا نحمل في وجداننا كثيرا من أنماط حياة «لفريگ»، وإن تغيرت الخيام من الشعر والوبر إلى الإسمنت.
وتتجلى المفارقة أكثر حين نقارن واقعنا بما أنجزه أجدادنا؛ فقد كانوا، رغم محدودية الوسائل والإمكانات، يتنافسون في اقتناء المخطوطات ونسخها ونشرها، ويتراسلون مع العلماء، ويرتحلون طلبا للعلم والمعرفة.
أما نحن، وقد أصبحت الطباعة والنشر والترجمة في متناول أيدينا، فما زلنا نفتقر إلى مؤسسات معرفية راسخة ومشروعات نشر مستدامة.
فالوفاء الحقيقي للأجداد لا يكون بتكرار اجتهاداتهم أو الوقوف عند حدود ما أنجزوه، وإنما بمواصلة رسالتهم العلمية بروح العصر؛ لأن تغير الزمان والمكان يقتضي تجديد الوسائل وتطوير الاجتهادات.
وإذا أردنا أن ننفذ إلى العلة الكامنة وراء كثير من اختلالاتنا الاجتماعية، فعلينا أن نتجاوز المظاهر إلى الذات الإنسانية، وأن نتأمل الصراع الدائم داخل الإنسان بين غرائزه التي تشده إلى الأرض، وخصائصه العقلية والروحية والأخلاقية التي تدفعه نحو آفاق الحق والخير والجمال.
ويمكن التعبير عن هذا الصراع في معادلة رمزية:

العقل + القلب = البطن + الفرج.
والمقصود بها أن سلوك الإنسان وموقفه من الحياة يتحددان إلى حد بعيد بمدى توازن القوى المتصارعة في داخله؛ فهناك نوازع وغرائز دنيا تشده إلى أسفل، وخصائص كريمة تدفعه إلى أعلى.
فإذا كانت قوة العقل والقلب، بما يحملانه من قيم ومعانٍ إنسانية، أرجح من قوة الغرائز والشهوات، ارتقى الإنسان نحو الحق والخير والجمال. وإذا تعادلت القوتان، عطلت إحداهما أثر الأخرى، وبقي الإنسان أسير التردد والمراوحة. أما إذا غلبت الغرائز وضعفت القيم، أخلد الإنسان إلى الأرض واتبع هواه، وانحط سلوكه بقدر ما استسلم لنوازعه.
ومن هنا فإن بلوغ الكمال الإنساني ليس أمرا تلقائيا، بل يحتاج إلى مجاهدة علمية وخلقية، وإلى تربية مستمرة للنفس والعقل والوجدان.
فالكريم لا يكون كريما إلا إذا قهر نوازع الشح والبخل، والشجاع لا يكون شجاعا إلا إذا هزم بواعث الخوف والجبن. وبالمثل، لا يكون العادل عادلا إلا إذا قاوم إغراء المصلحة، ولا يكون الأمين أمينا إلا إذا انتصر على دوافع الخيانة.
وهذه الصفات ليست مجرد شعارات أو أوصاف نظرية، بل تتجسد في أقوالنا وأفعالنا، شبابا وشيبا، حكاما ومحكومين، مثقفين وأميين.
وأعتقد أن أحد أسباب إخفاق كثير من الدراسات الاجتماعية التي تناولت مجتمعنا هو أنها ركزت على الظواهر والمؤشرات الخارجية، وأغفلت أو لم تمنح ما يكفي من الاهتمام لهذه العوامل النفسية والأخلاقية العميقة التي تتحكم في سلوك الأفراد والجماعات.
فنحن هنا لا نبحث عن مظاهر الخلل فحسب، وإنما نحاول الوصول إلى العلة الكامنة في الذات الإنسانية؛ لأن معالجة الأسباب كفيلة بتغيير النتائج، أما الاكتفاء بمعالجة الظواهر، مع ترك أسبابها قائمة، فلن يؤدي إلا إلى عودتها بأشكال وصور مختلفة.
إن ذلك يشبه من يوجه أطنانا من المبيدات إلى البعوض، دون أن يفطن إلى ضرورة تجفيف المستنقع الذي يحتضن بيوضه؛ فلا تلبث أن تفقس من جديد، وتعود المشكلة من حيث بدأت.
ومن هنا تبرز أهمية محاسبة النفس ومراجعة السلوك؛ فكما أن لكل مشروع حسابا لأرباحه وخسائره، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه على أقواله وأفعاله، وأن يتعرف على مواطن الصواب والخطأ في مسيرته.
وقد جعل الإسلام مراقبة الله أساسا لهذه المحاسبة، قال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾.سورة: ق الآية[18].
فكثرة المواعظ والقوانين واللوائح لا تكفي وحدها للقضاء على الرشوة والفساد والمحسوبية، ما لم تتحول القيم إلى ضمير حي ورقابة داخلية تحكم تصرفات الإنسان حتى في غياب الرقيب.
فالإيمان الحقيقي لا يقتصر على أداء العبادات، وإنما تظهر آثاره في السلوك، واحترام حقوق الآخرين، والإخلاص في العمل، والعدل في المعاملة، والوفاء بالمسؤولية.
وكم من مسؤول كان بالأمس محط الأنظار، تتسابق الجموع إلى مجلسه، وتتنافس في التقرب منه، فإذا به اليوم، بعد مغادرة المنصب، يكتشف أن كثيرا من تلك العلاقات لم تكن سوى مصالح عابرة ارتبطت بموقعه لا بشخصه!
إنه درس بليغ في أن السلطة والجاه والشهرة ليست سوى أدوار مؤقتة على مسرح الحياة، وأن دوام الحال من المحال. فالقيمة الحقيقية للإنسان لا تكمن في منصبه أو ثروته أو مكانته الاجتماعية، وإنما في أخلاقه، وصدق علاقاته، ونزاهة مواقفه، والأثر الطيب الذي يتركه في نفوس الناس.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتمدين الإنسان قبل تشييد العمران، وبإصلاح الضمير قبل تكثير القوانين، وبالانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج، ومن التفاخر بالمظاهر إلى الاعتزاز بالإنجاز، ومن تبرير الأخطاء إلى محاسبة النفس.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل نستطيع استعادة روح المبادرة والتحصيل المعرفي التي ميزت أجدادنا، وأن نمتلك مشروعا واضحا للحياة والإنتاج والإصلاح؟ أم سنظل أسرى الموروث حين يتحول إلى قيد، والهوى حين يصبح قائدا، والمظاهر حين تغدو غاية؛ نجمع الأموال ونستهلك منتجات الآخرين، ونتقلب بين دوائر الجاه والنسيان، ثم نغادر مسرح الحياة دون أن نترك أثرا يوازي ما استهلكناه من أعمارنا؟
فالملعب الأولمبي ليس مجرد مكان نمارس فيه الرياضة، بل مدرسة مفتوحة لتأمل الإنسان والمجتمع والزمن؛ حيث تتبدل المواقع، وتسقط الأقنعة، وتتغير الوجوه، ويبقى الأثر وحده شاهدا على حقيقة الإنسان.

لمرابط ولد لخديم

بمناسبة ذكرى تأسيسها السادسة والثلاثين.. كتيبة الدروع تخلد فاتح نوفمبر

المدني — 2026-11-01T15:44:11Z

خلدت كتيبة الدروع، اليوم الأحد فاتح نوفمبر 2026، ذكرى تأسيسها السادسة والثلاثين، حيث احتضن مقرها في مدينة ألاگ حفلا ترأسه
والي ولاية لبراكنه، وقائد كتيبة الدروع، وقائد المنطقة العسكرية السابعة.

وشهد الحفل رفعا للعلم الوطني، وتلحينا للنشيد الوطني، ومسيرا عسكريا أدته وحدات من الكتيبة.

وفي كلمته بالمناسبة، رحب العقيد سيد المختار عبد الله أحمد، قائد الكتيبة، بالضيوف المدعوين، شاكرا لهم تلبية الدعوة، كما شكر أفراد الكتيبة على الجهود التي يبذلونها باستمرار حفاظا على سلاح المدرعات الثمين، مستعرضا تاريخ هذا السلاح في حسم المعارك البرية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في المستقبل.

جرى الحفل بحضور عدد من المسؤولين الإداريين، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية، والمنتخبين المحليين.

#العلم

رسالة مفتوحة إلى معالي وزيرة الصيد: إصلاح قطاع الصيد بين تعقيدات الواقع وخطر فقدان البوصلة

المدني — 2026-11-01T15:07:55Z

رسالة مفتوحة إلى معالي وزيرة الصيد

الموضوع: إصلاح قطاع الصيد بين تعقيدات الواقع وخطر فقدان البوصلة

معالي الوزيرة المحترمة،

في ختام زيارتكم لمدينة نواذيبو، وما تخللها من لقاءات مع مختلف الفاعلين في قطاع الصيد، من أرباب عمل ومهنيين وعمال وممثلين عن مختلف التشكيلات القطاعية، نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، لا من باب التشكيك في النوايا، وإنما من باب المصارحة والنصح، انطلاقاً من قناعة بأن إصلاح هذا القطاع الحيوي لا يمكن أن يتحقق بمجرد الاستماع إلى المطالب، أو تقديم التعهدات، أو بناء شبكة علاقات مع الفاعلين فيه، مهما كانت أهمية تلك اللقاءات.

إن قطاع الصيد اليوم يعيش واقعاً معقداً تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع النفوذ المهني والإداري، وتتشابك فيه الاختصاصات والمسؤوليات، في ظل تأثير مجموعات ضغط ولوبيات تسعى إلى توجيه النقاش والقرارات نحو مصالحها الخاصة، فضلاً عن ضعف الأداء الإداري وغياب التنسيق الفعال بين مختلف المصالح المعنية.

وفي مثل هذه البيئة، يصبح خطر فقدان بوصلة الإصلاح قائماً منذ البداية، خصوصاً عندما تتحول اللقاءات القطاعية إلى مناسبة لتقديم المطالب الفردية وانتزاع الوعود، بدلاً من أن تكون فرصة لتشخيص الاختلالات البنيوية ووضع حلول مؤسسية عادلة وقابلة للتنفيذ.

معالي الوزيرة،

نعتقد أن أمامكم ثلاثة تحديات أساسية لا ينبغي التقليل من تأثيرها:

أولاً: محدودية الإلمام المسبق بتعقيدات القطاع.

فالصيد قطاع تقني واقتصادي واجتماعي بالغ التعقيد، تتعارض داخله المصالح والمطالب، ولا تكفي لإدارته المقاربة الإدارية العامة وحدها. وإذا لم تكن لديكم تجربة سابقة كافية في التعامل مع خصوصياته وتناقضاته، فإن تجاوز هذا النقص يقتضي الاعتماد على الكفاءات الفنية المستقلة، والمعطيات الميدانية الدقيقة، لا الاكتفاء بما يقدمه أصحاب المصالح من روايات وتصورات.

ثانياً: الحاجز اللغوي والتواصلي مع القاعدة المهنية للقطاع.

إن اقتصار تواصلكم المباشر على اللغة الفرنسية يمثل تحدياً حقيقياً في قطاع تشكل قاعدته العريضة من البحارة والعمال والمهنيين الذين لا يستخدمون هذه اللغة في حياتهم اليومية أو في ممارسة أنشطتهم المهنية.

ولا يتعلق الأمر هنا بمسألة لغوية أو ثقافية في حد ذاتها، وإنما بقدرة المسؤول على الوصول المباشر إلى واقع القطاع، وفهم مشكلات العاملين فيه، واستيعاب تفاصيل ممارساتهم المهنية، بعيداً عن روايات الوسطاء وأصحاب المصالح.

فالاعتماد الدائم على الترجمة ونقل المعلومات عبر أطراف أخرى قد يجعل الصورة التي تصل إليكم انتقائية أو غير مكتملة، خصوصاً في قطاع تتشابك فيه المصالح وتتفاوت فيه القدرة على الوصول إلى مراكز القرار.

ومن هنا، فإن تجاوز هذا العائق لا يتطلب بالضرورة إتقان لغة بعينها، بقدر ما يستدعي إنشاء قنوات تواصل ميدانية موثوقة ومستقلة، تضمن الاستماع الفعلي إلى العمال والبحارة وصغار المهنيين، وفهم مطالبهم دون تحريف أو انتقاء أو وصاية من الجهات الأكثر نفوذاً.

ثالثاً: خطر الارتهان لشبكات المصالح.

وهذا، في تقديرنا، هو التحدي الأخطر الذي برزت مؤشرات تستدعي الانتباه إليه خلال الزيارة؛ إذ إن توسيع العلاقات مع أرباب العمل وممثلي التنظيمات وأصحاب المصالح، إذا لم تحكمه مسافة مؤسسية واضحة ومعايير شفافة، قد يجعل الوزارة أسيرة لروايات ومطالب الأطراف الأكثر نفوذاً، على حساب الفئات الأقل قدرة على الوصول إلى مراكز القرار.

والنتيجة المحتملة ليست مجرد تعثر الإصلاح، بل الانتكاس وتفاقم الاختلالات القائمة.

ولذلك، فإن نصيحتنا لكم هي ألا تستنزفوا وقتكم وجهدكم في التعهد لكل مجموعة أو شخص على حدة بحل مشكلاته، ولا تجعلوا نجاح الزيارة يقاس بعدد اللقاءات أو الوعود.

فالقطاع لا يحتاج إلى وزيرة تتولى بنفسها حل كل مشكلة، وإنما إلى وزارة تمتلك رؤية إصلاحية واضحة، وإدارات مسؤولة، وآليات تنفيذ ومساءلة ونتائج قابلة للقياس.

سبع أولويات لإصلاح واقعي ومستدام

1. تأهيل وتطوير البنية التحتية المينائية

إعطاء الأولوية لتأهيل ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، وتعزيز جاهزية منشآت تانيت وانجاكو، وفق احتياجات كل موقع ووظيفته الاقتصادية، مع التركيز على أرصفة الرسو والتفريغ، والسلامة، والصيانة، والتزويد بالماء والكهرباء، ومرافق الثلج والتبريد، وشبكات الصرف ومعالجة المخلفات.

وينبغي أن تستند الاستثمارات إلى تقييم فني للاحتياجات الفعلية، وخطة تشغيل وصيانة مستدامة، حتى لا تتحول المنشآت إلى استثمارات مكلفة محدودة الأثر.

2. تعزيز الرقابة والتفتيش البحري ومكافحة الصيد غير القانوني

رفع كفاءة الرقابة البحرية والتفتيش في البحر والموانئ ونقاط الإنزال، وتعزيز الوسائل البشرية والتقنية اللازمة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بما في ذلك الممارسات المعروفة محلياً بـ«الكزرة»، والصيد الجائر، والتجاوزات المتعلقة بمناطق الصيد والأحجام المسموح بها ومواسم الراحة البيولوجية.

ويتطلب ذلك تنسيقاً فعالاً بين الجهات المختصة، وتفعيل أنظمة تتبع السفن، وتوثيق المخالفات، وتطبيق العقوبات بعدالة وشفافية، دون انتقائية أو تأثير من أصحاب النفوذ.

3. ضمان تفريغ المنتوج السمكي في ظروف تحفظ جودته

وضع معايير ملزمة لمناولة الأسماك وحفظها منذ لحظة الصيد وحتى التفريغ والنقل والتسويق، بما يضمن سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

ويشمل ذلك توفير الثلج وسلسلة التبريد، وتحسين ظروف النظافة والمناولة، وتعزيز التفتيش الصحي والبيطري، والحد من التلف والهدر، وتشجيع توجيه الأسماك الصالحة للاستهلاك البشري نحو الأسواق والتصنيع الغذائي ذي القيمة المضافة، بدلاً من ضياع قيمتها الاقتصادية والغذائية نتيجة سوء الحفظ أو الاستخدام غير الأمثل.

4. حماية تموين السوق الوطنية بالأسماك الموجهة للاستهلاك المحلي

وضع آلية تنظيمية تضمن توفير الأصناف السمكية التي يعتمد عليها المستهلك الموريتاني بكميات منتظمة وأسعار معقولة، مع دراسة تخصيص جزء محدد من إنتاج هذه الأصناف للسوق الوطنية، وفق ضوابط قانونية واقتصادية واضحة.

ويجب أن تمنع هذه الآلية تحويل الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي إلى قنوات التصدير أو الاستخدامات الصناعية الأخرى، وأن تعتمد على تتبع الكميات والأسعار والتوزيع، دون الإضرار غير المبرر باستدامة الموارد أو بحقوق الفاعلين الاقتصاديين.

فالأمن الغذائي للمواطن ينبغي أن يكون أولوية حقيقية، لا مجرد شعار.

5. إنهاء شخصنة تسيير القطاع وتركيز الحلول في مكتب الوزيرة

ليس من الطبيعي ولا من المجدي أن تتحول كل مشكلة مهنية أو إدارية إلى ملف ينتظر تدخلاً مباشراً من الوزيرة.

فذلك يضعف الإدارات، ويعطل المسؤوليات، ويشجع الوساطة والعلاقات الشخصية، ويستنزف وقت القيادة السياسية في التفاصيل اليومية على حساب التخطيط والرقابة والتقييم.

والمطلوب هو إعادة الاعتبار للاختصاصات القانونية للإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، ومنح المسؤولين الصلاحيات اللازمة مقابل إخضاعهم للمساءلة عن النتائج.

6. إعداد خطط إصلاح قطاعية تشاركية ومحددة الآجال

تكليف كل إدارة ومؤسسة تابعة للوزارة، في نطاق اختصاصها، بإعداد خطة إصلاح عملية تتضمن تشخيص المشكلات، وأسبابها، والحلول المقترحة، والموارد المطلوبة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، ومؤشرات الأداء، والجدول الزمني.

ويجب إعداد هذه الخطط بالتشاور المنظم مع المهنيين والعمال والفنيين والخبراء المستقلين، مع ضمان تمثيل مختلف الفئات، وعدم احتكار المشاورات من طرف التنظيمات الأكثر نفوذاً.

ثم تُجمع الخطط في برنامج إصلاحي موحد، يُعتمد على المستوى الوزاري، ويخضع لمتابعة دورية وشفافة.

7. إنشاء آلية فنية مستقلة نسبياً للمتابعة والتقييم

تشكيل لجنة أو هيئة فنية للمتابعة والتقييم، ذات اختصاص واضح، تضم كفاءات في الصيد والاقتصاد البحري والإدارة والرقابة والتخطيط، مع ضمان تجنب تضارب المصالح.

وتتولى هذه الآلية متابعة تنفيذ خطط الإصلاح، وقياس النتائج بمؤشرات موضوعية، ورصد التأخر والانحرافات، ورفع تقارير دورية إلى الوزيرة، تتضمن التوصيات والإجراءات التصحيحية.

ومن الضروري أن تكون تقارير التقدم الأساسية متاحة للفاعلين والرأي العام، حتى لا يبقى الإصلاح مجرد إعلان نوايا أو وعود غير قابلة للتحقق.

كلمة أخيرة

معالي الوزيرة،

إن نجاحكم لن يتحدد بمدى رضا أرباب العمل أو ممثلي التنظيمات أو أصحاب المطالب الفردية، وإنما بقدرتكم على بناء إدارة فعالة، وحماية الموارد البحرية، وتحسين ظروف العمل والإنتاج، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني والمواطن من ثروته السمكية.

والإصلاح الحقيقي قد يقتضي اتخاذ قرارات لا ترضي بعض أصحاب المصالح، لكنه لا يمكن أن ينجح إذا أصبح رهينة لتلك المصالح أو خاضعاً لمنطق التسويات الفردية.

إذا كانت لديكم إرادة صادقة للإصلاح، فالأجدى توجيه الجهد نحو بناء منظومة مؤسسية تعمل وفق خطة واضحة، بدل الانشغال بإدارة المطالب اليومية وتقديم الوعود لكل طرف على حدة.

هذه الرسالة ليست حكماً مسبقاً على تجربتكم، وإنما تحذير مبكر من مسار قد يفضي إلى نتائج معاكسة لما تتطلعون إليه، ومساهمة مسؤولة في نقاش يستحق أن يكون صريحاً وشفافاً.

نتمنى لكم التوفيق والسداد في خدمة قطاع الصيد، وصون ثروتنا البحرية، وتحقيق المصلحة العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاتحادية العامة للصيد (FGP

فيتو متبادل بين روسيا وأمريكا يعطل تجديد بعثة المينورسو

المدني — 2026-10-31T19:27:35Z

استخدمت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرارين متنافسين بشأن الصحراء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ما حال دون تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، قبل يوم واحد من انتهاء تفويضها في 31 أكتوبر الجاري.

وكان المشروع الأمريكي يقضي بتمديد ولاية البعثة عاماً إضافياً، مع اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً وحيداً للمفاوضات، وتقليص المكون العسكري للبعثة وتغيير اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية».

في المقابل، طرحت روسيا مشروع قرار بديل يقضي بتمديد ولاية البعثة عاماً إضافياً دون إدخال التعديلات الأمريكية، قبل أن تستخدم واشنطن الفيتو لإسقاطه أيضاً.

وحظي المشروع الأمريكي بدعم فرنسا وبريطانيا وتسعة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، فيما أدى الفيتو الروسي إلى إسقاطه، لتنتهي الجلسة دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد ولاية البعثة.

#العلم

ضابطان من الحماية المدنية يشاركان في تدريب تخصصي بموناكو

المدني — 2026-10-31T14:20:27Z

شارك الرائد إبراهيم ديوب والملازم باب محمد غالي، خلال الفترة من 13 إلى 30 أكتوبر 2026، في تدريب تعايشي بإمارة موناكو، في إطار التعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات وقطاع الإطفائيين بموناكو.

وشمل التدريب التعرف على تنظيم قطاع الإطفاء، واكتساب تقنيات مكافحة الحرائق، وإجراء تمارين محاكاة لعمليات ميدانية.

ويأتي هذا التدريب ضمن شراكة التعاون بين موريتانيا وموناكو في مجال الأمن المدني وتسيير الأزمات، والممددة حتى عام 2027.

#العلم

ماذا لو كنت وزيرا؟

المدني — 2026-10-31T14:17:00Z

في العادة، يأتي الوزراء ويذهبون دون أن يعرفوا، في كثير من الأحيان، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعيينهم أو إقالتهم. وغالبا ما يكون التعيين منّة من أحد، أو نتيجة اقتراح من جماعة، أو استجابة لضغط قبلي أو سياسي أو جهوي، أو ثمرة لضربة حظ في ضوء التوازنات، وربما اختيارا لا يستند مرات إلى معايير مفهومة .
فلا توجد آلية واضحة ومرجعية ثابتة تضمن أن تكون الكفاءة والقدرة على الإنجاز في مقدمة معايير اختيار الوزراء، إلا في حالات قليلة. وحتى أولئك لا يملكون امتيازات في الوقت الذي سيمضونه، فمتوسط البقاء في بعض القطاعات قد لا يصل لسنة مع تكرار التعديلات. وهكذا يظل منصب الوزير امتيازا ، لا انتدابا لمهمة كبيرة تتطلب الارادة الصلبة ومراكمة الخبرة والكفاءة المشهودة .
إن هذا الوضع يجعل الوزير أقل ثقة في موقعه وفي قدرته على إجراء إصلاحات جوهرية، وأقل تركيزا على النتائج، وأكثر انشغالا بخدمة الرئيس والنظام والجهة التي اقترحته لهذا المنصب، أو بمحاولة المحافظة على موقعه وإرضاء الأطراف التي قد تؤثر في بقائه.
وهكذا يجد الوزير نفسه تحت ضغوط سياسية ونفسية كبيرة، تجعله في البداية يتجاهل مبدأ كيف يمكنه تقديم نتائج من قطاع لا يعرف كيف يعمل ولا يعرف حجم الكفاءات ولا موقعها في القطاع ،ثم بعد ذلك يجد نفسه منهمكا مباشرة في دوامة التسيير اليومي ومتابعة الأعمال المتراكمة لينضم إلى قطار في المسير ، قبل أن تتاح له فرصة فهم القطاع الذي أُسندت إليه مسؤوليته، وتشخيص مشكلاته، ووضع رؤية لإصلاحه وهكذا ينجح القلائل في مهماتهم !
فماذا لو كنت وزيرا؟
إن مهمتي الأولى ستكون توصيل الحق لأصحابه :
– تمكين الكفاءات من المواقع المناسبة
– تنظيم الوقت واستغلاله في خدمة القطاع
– ترشيد الموارد وصرفها في ما حددت لأجله
وهكذا تكون البداية بمعرفة طبيعة القطاع الذي أُسندت إليّ مسؤوليته، والدور الذي أُنشئ من أجله، وما الذي حققه منذ نشأته، وإلى أي مدى استطاع الوفاء بالمهام الموكلة إليه.
ثم سأقيّم الأدوات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو الإمكانات اللوجستية والمالية، وسأتحقق من آليات العمل، ومدى ملاءمتها للمهام المطلوبة، وأبحث عن مواطن الخلل التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة.
فليس من المنطقي أن نطالب قطاعا بالإنجاز قبل أن نعرف ما يمتلكه من إمكانات، وكيف تُستخدم تلك الإمكانات، وأين تكمن مواطن الضعف في تنظيمه وأدائه.
بعد ذلك، سأبحث عن الطريقة التي يمكنني من خلالها أن أضيف إضافة حقيقية وعميقة إلى أداء القطاع، لا أن أكتفي بمواصلة ما كان قائما، أو بإجراء تغييرات شكلية لا تمس جوهر المشكلة.
إن الأمر يتطلب، في البداية، خطة عمل للشهر الأول، أخصصها للتعرف على العاملين في القطاع، وزيارة أماكن عملهم، والتحدث إليهم بصورة شخصية ومباشرة، والاستماع إلى آرائهم بشأن ظروف عملهم وشروطه، والصعوبات التي تواجههم، وطبيعة تعاملهم مع شركائهم في العمل وهكذا يتعين علي الوقوف في كل ركن من المكاتب والقاعات إلى الحمامات إلى المقهى .
وسيمكنني ذلك من التعرف على الطاقم البشري، واكتشاف الكفاءات، وفهم طبيعة العمل اليومي، والتعرف على المقر وظروف العمل فيه ، ومدى ملاءمة بيئة العمل للمهام التي يؤديها الموظفون وعلى طبيعة المقر ونظافته وجاهزيته وسأكرر العملية .
فالإصلاح لا يبدأ من المكتب الوزاري وحده، بل يبدأ من معرفة الواقع كما هو، والاستماع إلى من يعيشونه يوميا، قبل اتخاذ القرارات بشأنهم.
بعد ذلك، سأضع خطة عملي، القائمة على تحديد استراتيجية واضحة للقطاع، وتنظيمه وفق آليات عمل وديناميكية وظيفية مفهومة لدى جميع العاملين.
ومن خلال طريقة العمل نفسها، ستتاح لي فرصة التعرف على الكفاءات الحقيقية، والتمييز بين من ينجز عمله بكفاءة ومثابرة، ومن تعوقه ظروف موضوعية، ومن يتقاعس عن أداء واجبه رغم توافر الإمكانات اللازمة.
إن الهدف النهائي هو وضع إطار صلب ومنظم لعمل القطاع، يحدد المسؤوليات، ويوضح الصلاحيات، ويضبط آليات التنفيذ، ويضمن أداء المهام الموكلة إليه على الوجه المطلوب.
الإجراءات التنظيمية
القرار الأول: الوزارة مكان للعمل .
إن الوزارة مؤسسة عمومية أُنشئت لخدمة المواطنين وتنفيذ السياسات العامة، وليست فضاء للزيارات الاجتماعية أو الانشغالات الشخصية بالهواتف . ولذلك، ينبغي أن تكون الأولوية داخلها للعمل والإنجاز.
وبناء على ذلك، سأعمل على منع استخدام الهواتف الشخصية داخل الوزارة، بحيث تبقى خارج مكاتب العمل خلال ساعات الدوام، وتوفير هواتف أرضية للاتصالات الداخلية، وهواتف مهنية من دون تصوير ولا إنترنت مخصصة للاتصالات الخارجية عند الحاجة.
ويمكن أن يشكل هذا الإجراء وسيلة للحد من التشتت، والرفع من التركيز والإنتاجية، وضمان احترام وقت العمل، وضمان سرية البيانات ووثائق القطاع.
القرار الثاني: حترام أوقات الدوام ودون أي تساهل
فالثامنة يكون كل موظف في مكانه بما في ذلك الوزير اي تساهل في ذلك يعد بداية الفشل في المهمة وستكون هناك نظام عند المدخل يضبط تلك العملية عند بداية ونهاية الدوام
القرار الثالث : تنظيم مراجعات المواطنين
ستُحدد أيام المراجعات في يومين من الأسبوع بصورة منتظمة، بما يسمح بتنظيم استقبال المواطنين، مع مراعاة الحالات المستعجلة والضرورات التي تستدعي تدخلا خارج هذه المواعيد.
وعند مدخل الوزارة، سيُخصص مكتب مزود بنظام لتسجيل بيانات المواطن المراجع، ورقم هاتفه، والجهة التي يريد مراجعتها، والغرض من مراجعته. وبعد التسجيل، يُمنح رقما خاصا بالاستدعاء، يظهر على الشاشة في قاعة الانتظار العامة عندما يصبح الموظف المعني جاهزا لاستقباله ويطبق هذا الإجراء على الجميع بما في ذلك النواب والنافذين .
وحتى أصحاب المواعيد المسبقة، سيخضعون لنظام التسجيل نفسه، بما يضمن ضبط حركة المراجعين، ومعرفة الجهات التي يقصدونها، وتجنب الفوضى والازدحام داخل المكاتب والممرات.
ولن يقتصر دور هذا النظام على تنظيم الاستقبال، بل ستخضع بياناته للمراجعة والتدقيق شهريا، بهدف معرفة الملفات التي لم تُسوَّ وضعيات أصحابها، والأسباب التي أدت إلى ذلك، وعدد المراجعات التي قام بها كل مواطن، والجهات المسؤولة عن التأخير.
ومن خلال هذه البيانات، يمكن تحديد مواطن الخلل، والتمييز بين التأخير الناتج عن نقص الوثائق أو تعقيد الإجراءات، والتأخير الناتج عن تقاعس الموظفين أو ضعف التنظيم.
وبذلك، يصبح تنظيم المراجعات وسيلة لتحسين الخدمة العامة، وأداة للرقابة على الأداء، بدلا من أن يكون مجرد إجراء إداري شكلي.
القرار الثالث: احترام مكان العمل والمحافظة على هيبته.
إن مكان العمل فضاء عمومي محترم، يؤدي فيه الموظف واجبا كُلِّف به، ويتحمل بموجبه مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين.
وعليه، فإن السلوك الذي يمنح هذه المهمة الهيبة اللازمة، ويعزز الثقة في الإدارة، أمر ضروري للحفاظ على النظام والنظافة واحترام الآخرين، والابتعاد عن الفوضى والممارسات التي تسيء إلى صورة المرفق العام.
وبذلك ينبغي أن تظل المكاتب والممرات منظمة ونظيفة، وأن تبقى الممرات خالية بصورة دائمة من العوائق، وألا تتحول أماكن العمل إلى فضاءات للاجتماعات غير الضرورية أو التجمعات التي تعطل مصالح الموظفين والمراجعين.
القرار الرابع: تحديد المسؤولية عن تنظيم المقر.
سيكون تنظيم المقر، وتنظيم وضبط الزيارات والسهر على تطبيق هذه الإجراءات، وضمان النظافة والأمن والانضباط، من اختصاص المدير الإداري والمالي،Je الذي يتولى مسؤولية تسيير المقر ومتابعة احتياجاته، ويُحاسب على مدى احترام هذه المعايير.
آلية العمل: ميزانية الوزارة لعمل الوزارة
إن ميزانية الوزارة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتمكينها من أداء المهام التي أُنشئت من أجلها. ولذلك، يجب أن تُوجَّه الموارد المالية إلى تلبية احتياجات العمل الفعلية، وأن يرتبط الإنفاق بالأهداف والنتائج، لا بمجرد استهلاك الاعتمادات المرصودة.
أولا: توفير الأدوات والشروط اللازمة للعمل.
لا يمكن مطالبة الموظف بالإنجاز إذا لم تتوافر له الأدوات والوسائل الضرورية. ولذلك، ستكون الأولوية لتوفير الشروط المادية واللوجستية التي تسمح لكل موظف بأداء مهمته، مع التأكد من أن الموارد المتاحة تُستخدم في الأغراض التي خُصصت لها.
ثانيا: تحديد الصلاحيات وتمكين الموظفين من ممارستها.
يجب أن تكون صلاحيات كل موظف محددة بوضوح، وأن يُمكَّن من ممارستها بأفضل طريقة ممكنة، دون أن يضطر إلى إحالة كل إجراء، مهما كانت طبيعته، إلى المسؤول الأعلى منه.
مساء
ومن خلال ذلك، ستظهر ملاحظات كل موظف وتأشيراته على الملفات التي تمر عبر اختصاصه، بما يجعل مسار معالجة الملفات واضحا، ويحدد مسؤولية كل طرف عن القرار الذي اتخذه أو الملاحظة التي أبداها.
وهذه الطريقة ستتيح لي اكتشاف الكفاءات من خلال العمل الفعلي، لا من خلال الانطباعات الشخصية أو التوصيات أو العلاقات. فالموظف الكفء هو الذي تثبت كفاءته من خلال جودة عمله، وسلامة قراراته، واحترامه للآجال، وقدرته على حل المشكلات.
ثالثا: تحديد آجال معالجة الملفات وربط الترقية بالإنجاز.
ستُحدد آجال واضحة لمعالجة الملفات وتسوية المعاملات، ولن يُسمح بتراكمها دون مبرر.
كما ستُعتمد معايير موضوعية لتقييم الأداء، تُكافئ النجاح والمثابرة وجودة العمل، ويُؤخذ بها في الترقية والتعيين في المسؤوليات، في إطار القوانين والنظم المعمول بها.
ولن أسمح بالتدخلات غير المشروعة في شؤون موظفي القطاع، أو بالتأثير في قرارات التعيين والترقية والعقوبة خارج الضوابط المهنية والقانونية.
فالوزارة التي لا تحمي موظفيها من التدخلات، ولا تكافئ المجتهد، ولا تحاسب المقصر، لا يمكن أن تبني إدارة فعالة، مهما كانت كفاءة الوزير أو قوة إرادته.
القرار الخامس: تصفية المتأخرات.
سيكون هدفي خلال الشهر الأول ألا يبقى في الوزارة عمل متراكم دون معالجة، وألا تبقى مستحقات متأخرة دون تسوية أو تحديد واضح لأسباب تعذر تسويتها.
ولتحقيق ذلك، سأجري جردا شاملا للملفات والأعمال والمستحقات المتراكمة، مع تحديد المسؤول عن كل ملف، والمدة التي استغرقها، والإجراء المطلوب لإنهائه.
وسأعمل على تسوية الملفات التي يمكن إنجازها فورا، وتحديد آجال ملزمة للملفات التي تتطلب إجراءات إضافية، مع توثيق أسباب التأخير في الحالات التي يتعذر فيها الإنجاز خلال الشهر الأول.
فالمقصود ليس إغلاق الملفات شكليا، وإنما إنهاء الأعمال المستحقة فعليا، وإعادة الإدارة إلى وضع يسمح لها بالتعامل مع الملفات الجديدة دون أن تظل أسيرة تراكمات الماضي.
القرار السادس: لامركزية التسيير.
ستكون لامركزية التسيير أحد المبادئ الأساسية في تنظيم الوزارة.
فكل قطاع داخل الوزارة سيكون مسؤولا عن تنظيم طاقمه، وتوزيع المهام، وتسيير الموارد المخصصة له في حدود الصلاحيات والاعتمادات الممنوحة، وتحمل مسؤولية النتائج التي يحققها.
إن تركيز جميع القرارات في مكتب الوزير يؤدي إلى إبطاء العمل، ويضعف روح المبادرة، ويجعل المسؤولين ينتظرون التعليمات حتى في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.
أما توزيع الصلاحيات، مع تحديد المسؤوليات وآليات الرقابة، فيسمح بتسريع الإنجاز، ويكشف قدرة كل مسؤول على التسيير واتخاذ القرار.
وفي إطار هذه الخطة، سيبقى باب الوزير مفتوحا أمام معاونيه، للاستماع إلى ملاحظاتهم، ومناقشة المشكلات التي تعترض العمل، وتقديم المقترحات التي تساعد على تحسين الأداء بدل ان يظل مفتوحا للسياسيين والإعلاميين والنواب والأقارب والنافذين .
فالمقصود من اللامركزية ليس الابتعاد عن العاملين، وإنما تمكينهم من أداء مهامهم باستقلالية مسؤولة، مع إبقاء قنوات التواصل والمساءلة مفتوحة.
القرار السابع: تحديد استراتيجية القطاع
خلال الشهر الثاني، أتوقع أن تكون الوزارة قد بدأت الانتظام في ديناميكية وظيفية واضحة، وأن تكون الملفات السابقة قد6 وجدت طريقها إلى المعالجة، وأن أكون قد تمكنت من التعرف على الكفاءات الموجودة داخل القطاع، وعلى مواطن القوة والضعف في تنظيمه وأدائه.
وعند هذه المرحلة، ستكون الأولوية لتحديد استراتيجية القطاع، انطلاقا من طبيعة المهام الموكلة إليه، والإمكانات المتاحة له، والمشكلات التي ينبغي أن يعالجها، والنتائج التي يُنتظر منه تحقيقها.
وستُحدد الأهداف وفق ترتيب الأولويات، مع وضع آجال للتنفيذ، وتعيين المسؤولين عن كل هدف، وتحديد الموارد اللازمة لتحقيقه، والوسائل التي ستُستخدم لقياس مدى التقدم في إنجازه.
فلا يمكن أن تعمل الوزارة بكفاءة إذا كانت جميع الملفات والقضايا تُعامل على الدرجة نفسها من الأهمية، أو إذا كانت الأنشطة اليومية تستهلك وقتها دون أن ترتبط بأهداف واضحة.
آلية المتابعة والتقييم الأسبوعي
في بداية كل أسبوع، سيكون هناك اجتماع تقييمي مع الوزير، عند الساعة الثامنة صباحا، لمراجعة ملفات الأسبوع الماضي، ومتابعة برنامج الأسبوع الجاري، ومناقشة المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، وتحديد العقبات التي تعترض العمل، وتقييم مدى التقدم في إنجاز المهام.
وسيكون الاجتماع مناسبة لمساءلة المسؤولين عن الالتزامات السابقة، ومعرفة ما تحقق منها، وما لم يتحقق، والأسباب التي أدت إلى ذلك، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتجاوز العقبات.
وبذلك، لن يكون الاجتماع مجرد لقاء إداري لتبادل المعلومات، وإنما أداة عملية لمتابعة التنفيذ، وتصحيح الاختلالات في الوقت المناسب، وضمان استمرار العمل وفق الأهداف المحددة.

الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار

الفيتو الروسي يفشل مساعي المغرب لفرض مقترح الحكم الذاتي في مجلس الأمن بشأن الصحراء

المدني — 2026-10-31T14:15:40Z

تلقى المغرب انتكاسة دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء، كان يسعى إلى تكريس مقترح الحكم الذاتي المغربي إطاراً وحيداً للمفاوضات السياسية، مع التمهيد لإنهاء مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).

ويشكل الموقف الروسي ضربة للمساعي الدبلوماسية المغربية التي استمرت لسنوات بهدف حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، ودفع مجلس الأمن إلى تبنيها باعتبارها الأساس الحصري لتسوية النزاع، خصوصاً في ظل الدعم الذي حظيت به المبادرة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

وأعاد الفيتو الروسي إظهار محدودية الرهان المغربي على الدعم الغربي، مؤكداً أن حشد تأييد عدد من القوى الدولية لا يكفي لفرض توجه معين داخل مجلس الأمن، في ظل استمرار تأثير توازنات القوى الكبرى وتباين مواقفها بشأن مستقبل الإقليم.

كما أحبط إسقاط المشروع المساعي الرامية إلى تقليص دور بعثة المينورسو والتمهيد لإنهاء مهمتها، وأبقى ملف الصحراء ضمن المسار الأممي، بعيداً عن محاولة حسمه وفق صيغة تستند حصراً إلى المقترح المغربي.

#العلم

الدرك يضبط مصنعا تقليديا لصناعة النبيذ المسكر المعروف بـ«نبيذ السمسم»

المدني — 2026-10-31T14:13:45Z

أعلن الدرك أن فرقة دار النعيم التابعة لكتيبة نواكشوط الشمالية، تمكنت يوم 29 أكتوبر 2026، من ضبط وتفكيك مصنع تقليدي لصناعة النبيذ المسكر المعروف بـ«نبيذ السمسم».

وأوضح الدرك أن العملية أسفرت عن توقيف مشتبه به، وحجز 60 لترًا من النبيذ الجاهز للاستهلاك، إضافة إلى الوسائل والمعدات المستخدمة في تصنيعه.

#العلم

الرئيس غزواني يتوجه إلى داكار للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب «داكار 2026»

المدني — 2026-10-31T14:12:02Z

توجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب «داكار 2026».

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة السيدة الأولى الدكتورة مريم فاضل الداه.

#العلم

المفرزة الفرنسية «TANDEM» تشرف على تدريب مكوّني مركز حفظ السلام والتدريب العملياتي (CMPEO)

المدني — 2026-10-31T14:10:40Z

أشرفت المفرزة الفرنسية «TANDEM»، خلال الفترة من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري، على تدريب مكوّني مركز حفظ السلام والتدريب العملياتي (CMPEO)، بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات التدريب العسكري والعملياتي.

وشمل التدريب ثلاثة مجالات رئيسية، أولها العمليات القتالية، بما في ذلك الاستطلاع والتعامل مع الكمائن وتأمين القوافل ومراقبة المناطق، وثانيها مكافحة العبوات الناسفة والمواد المتفجرة المرتجلة، من خلال التعريف بالمتفجرات وتقنيات التحقق من المواقع المشبوهة، إضافة إلى التدريب على الرماية القتالية.

ويهدف هذا التدريب إلى تعزيز كفاءة مكوّني المركز وتمكينهم من نقل المعارف والمهارات المكتسبة إلى العسكريين الموريتانيين.

#العلم

الاتحاد الأوروبي يقر دعما عسكريا جديدا لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو

المدني — 2026-10-30T13:36:54Z

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس 29 أكتوبر 2026، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو، مخصصة لتعزيز قدرات الجيش الوطني في مجال المراقبة البرية، ليرتفع بذلك إجمالي الدعم العسكري الثنائي الأوروبي الموجه لموريتانيا إلى 75 مليون يورو.

وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أن هذه المساعدة تمثل الإجراء الرابع ضمن سلسلة تدابير الدعم المقدمة لموريتانيا في إطار «مرفق السلام الأوروبي»، مشيرا إلى أنها ستخصص لتوفير معدات إضافية غير قتالية للمراقبة البرية، بهدف تحسين قدرات رصد ومتابعة الأوضاع الأمنية على الأراضي الموريتانية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لحزم دعم سابقة، شملت تعزيز القدرات البرية والبحرية للقوات المسلحة الموريتانية، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم أمن موريتانيا وتعزيز استقرار المنطقة.

وتكتسب هذه المساعدة أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لموريتانيا بين منطقة المغرب العربي والساحل، وحدودها الطويلة مع مالي، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل والتحولات التي طرأت على أطر التعاون الأمني الإقليمي.

ويأتي الدعم الأوروبي ضمن شراكة أوسع مع نواكشوط تشمل التعاون الأمني ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب، إلى جانب دعم المؤسسات والتنمية، فيما تشارك فرنسا، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي وشريكا لموريتانيا، في عدد من برامج التعاون الأمني الإقليمي.

#العلم

القوات الفرنسية تعلن عن تنظيم كشفت القوات المسلحة الفرنسية عن تنظيم دورة تدريبية مشتركة مع الجيش الموريتاني

المدني — 2026-10-30T13:34:24Z

كشفت القوات المسلحة الفرنسية عن تنظيم دورة تدريبية مشتركة مع الجيش الوطني الموريتاني، خلال الفترة من 12 إلى 30 أكتوبر الجاري، استفاد منها 38 عسكريا موريتانيا في مجال تأمين القوافل اللوجستية.

وأوضحت القوات الفرنسية أن التدريب، الذي أشرف عليه detachement من بعثة «TANDEM»، يهدف إلى تمكين المشاركين من التخطيط لمهام مرافقة القوافل وتأمينها وقيادتها في مناطق غير آمنة.

وأضافت أن الدورة تندرج في إطار تبادل الخبرات وتعزيز قدرات الجيش الموريتاني في مجال تأمين التحركات والإمدادات اللوجستية.

وزير الداخلية يؤكد على ضرورة تعزيز أداء القطاع واعتماد لقاءات تشاورية دورية

المدني — 2026-10-30T13:32:27Z

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، ضرورة تعزيز أداء الوزارة وتنفيذ سياسات تستجيب لتطلعات المواطنين، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام عبد الرحمن ولد الحسن.

وشدد الوزير على أهمية دور القطاع في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ سياسة القرب من المواطن، وبسط الأمن والسكينة العامة، ومكافحة الجريمة والمخدرات، داعيًا إلى التحلي بروح المسؤولية والقيام بالمهام الموكلة إلى مختلف مستويات الإدارة.

كما أعلن التوجه إلى تنظيم لقاءات تشاورية دورية لتعزيز التواصل المؤسسي وتبادل الرؤى، مؤكدًا الاستعداد للتفاعل مع المقترحات الرامية إلى تطوير أداء القطاع وتنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

#العلم

ذاكرة الصحراء ومرافعة الدفاع عن موريتانيا: حين تتحدث الوثائق عن الحقوق التاريخية

المدني — 2026-10-30T13:26:29Z

خلال ردودي الكتابية على إساءات أحمد الريسوني، وأثناء تطرقي لمآثر الأمير العادل أحمد ولد أمحمد (رحمه الله)، استوقفتني محطة مضيئة من تاريخنا الدبلوماسي؛ محطة بطلها المفكر محمد مولود ولد داداه، المعروف بـ«ذاكرة الصحراء». فقد تصدر هذا الطود المحكمة العالمية Cour internationale de Justice. (ICJ) المختصة في النزاع بين الدول. في لاهاي بهولندا، حاملاً لواء الدفاع عن كيان موريتانيا، أو «تراب أهل الخيام»، في خضم النزاعات الإقليمية.
ولعل من أبلغ الشواهد على منهجية هذا الرجل وصرامته، لجوءه إلى المرحوم اعلي ولد علاف ليحدد له على الخريطة أقصى المواضع التي وطئتها حوافر خيل إمارة يحيى بن عثمان، لتكون مرافعته مبنية على أساس متين، وهو ما خلّده التعبير الشعبي الدارج: “نعّتْ لِ اعل الخريطة بل امْنينْ تلْحگ خيلْ احْيَ بنْ عثمان وابْرَ امْن اعگابْ لخْبارْ”.
https://avaghfikria.info/archives/4263
هذه الواقعة ليست مجرد سردية عابرة، بل هي تأكيد على مركزية “الوثيقة والمعلومة الدقيقة” في الذود عن الحقوق. كما تفتح الباب واسعاً أمام ضرورة سبر أغوار تاريخ إمارة آدرار، وتنقيته مما شاب المصادر الاستعمارية من تشويه، لتقديم صورة تاريخية مكتملة وناصعة.
وتكتسي هذه الدعوة للتوثيق أهمية مضاعفة اليوم، تزامناً مع ما يُثار حول “لكويرة” وما يصاحبها من تجاذبات إقليمية وتاريخية، خاصة المعاهدة المبرمة بين إمارة آدرار وإسبانيا عام 1886م. إن القضايا المصيرية لا تُبنى على الاجتهادات المرسلة، بل تفصل فيها المخطوطات الأصلية والتمحيص العلمي الدقيق.
ومما يعزز هذا المسار، شهادة تاريخية أدلى بها السيد أحمد عالي شريف، مدير ديوان الرئيس المختار ولد داداه آنذاك، في مقابلة مصورة طالعتها مؤخراً، حيث سلّط الضوء على مكانة «ذاكرة الصحراء» ومرافعته الحاسمة، وما رافق تلك المرحلة من أحداث كاعتذار ملك المغرب الحسن الثاني رحمه الله.
إن نبش هذه الذاكرة ليس ارتهاناً للأمس، بل هو دعوة لتأسيس وعي تاريخي علمي، ووفاء لرجالات خلدوا أسماءهم بالدفاع عن حوزة الوطن، جاعلين من صرامة المعرفة وقوة الوثيقة درعاً منيعاً ضد كل تشكيك.

https://vt.tiktok.com/ZSgtr5KCQ/

لمرابط ولد محمد لخديم

الوزارة الأولى تعلن انطلاق التحضير للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي في 11 ولاية

المدني — 2026-10-30T13:22:26Z

#العلم

صحيفة Seneweb السنغالية: عمدة إمبان الراحل حسن سيك يعد أحد أبرز وجوه ضفة نهر السينغال

المدني — 2026-10-30T13:19:42Z

وصفت صحيفة Seneweb السنغالية الراحل حسن سيك، عمدة بلدية امبان الموريتانية، بأنه أحد أبرز وجوه ضفة نهر السنغال، وذلك عقب وفاته يوم الاثنين 27 أكتوبر 2026 في بروكسل، بعد صراع مع المرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الراحل اضطلع بدور مهم في تعزيز التعاون بين المجتمعات الواقعة على ضفتي النهر، من خلال مشاركته في مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لوادي نهر السنغال (PRDC-VFS)، الذي ساهم في استفادة بلديته من مشاريع في مجالات تربية الأسماك وزراعة الخضروات وتربية الدواجن وحفر الآبار، بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية.

وأضافت الصحيفة أن حسن سيك كان من أبرز الفاعلين في منظمة «Enndam Soubalbe International»، المعنية بالتنمية والرفاه الاجتماعي لسكان وادي نهر السنغال في موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا وغامبيا.

وكان الراحل يشغل كذلك منصب المدير المساعد للوكالة الموريتانية لتنمية الصيد وتربية الأسماك في المياه القارية، فيما كان يقضي مأموريته الثانية على التوالي عمدةً لبلدية امبان.

#العلم